معاهدة عدوة أومعاهدة هيوت (3 يونيو1884) بين مصر وإنگلترة والحبشة. نصت في مادتها الأولى على السماح للحبشة، بعد توقيع الاتفاق، بمباشرة أعمالها التجارية عن طريق ميناء مصوع عبر الأراضى المصرية، بما في ذلك الاتجار بالأسلحة والذخائر. سقطها وليام هيوِت)، التى سقطها عن الجانب الإنگليزى الأدميرال وليام هيوِت قائد الجيش الإنگليزي في الشرق الأوسط والهند، وعن الجانب المصرى ميسون باشا محافظ مصوع، وعن الجانب الإثيوبي الملك يوحنا.

تمهيد

بعد إخلاء مصر للسودان عقد إندلاع الثورة المهدية فيثمانية يناير 1884، دخلت قوات المهدي حاميات كسلا وأميدبت وسنهيت، وبترت عنها الاتصال بالخرطوم.

ووجدت الحكومة الإنگليزية وقتها أفضل السبل لإنقاذ القوات المصرية في شرق السودان، وهوالاتفاق مع يوحنا إمبراطور الحبشة على تقديم العون العسكرى لانسحاب تلك القوات عن طريق الحبشة، لقاء الاعتراف له بكل المطالب الإقليمية التى كانت مثار نزاع بينه وبين خديومصر، أى حتى بريطانيا «ضغطت» على مصر لقبول التنازل عن بعض ممتلكاتها للحبشة نظير مساعدتها للقوات المصرية، التى كانت مرابضة شرق السودان، ومثلما نجحت بريطانيا في إرغام مصر على قبول الجلاء عن السودان، تمكنت أيضا من اقتطاع أجزاء من ممتلكات مصر في السودان الشرقى ومنحها للحبشة.

وبناء على هذه التعليمات الجديدة التي قدمت إلى حكومة مصر لتوافق عليها موافقة شكلية، ولتعد خطابا موجها من الخديوي إلى الامبراطور يوحنا يحمله مندوبها ميسون بك محافظة مصوع والذي سيرافق البعثة إلى اثيوبيا ويقدمه للتعريف به وتفويض منها له ليتفاوض باسمها مع الحكومة الأثيوبية في المسائل المتعلقة بالبلدين، بناء على هذه التعليمات غادرت البعثة المكونة من الأدميرال وليام هيويت ويساعده كابت سبيدي ويمثل الجانب البريطاني وميسون بك ويمثل الحكومة المصرية، مصوع متجهة إلى الأراضي الأثيوبية لكي تتفاوض مع الامبراطور وتسقط المعاهدة معه في ضوء التعليمات التي صدرت إليها (58). وخط الأدميرال في 24 أبريل سنة 1884 رسالة الى يوحنا يوضح فيها تفاصيل شروط المعاهدة المقترحة بين مصر وأثيوبيا وبريطانيا. وكان الامبراطور في منطقة ثيمبين ، فاقترح في رده على هيويت حتى تكون المفاوضات معه في ماكالي. ولكن بعد حتى وصل الأدميرال وبعثتها إلى عدوة في 26 أبريل اصر على ألا يتقدم أكثر من ذلك، مما جعل الامبراطور يوافق على حتى يأتي إليه ويقابله في هذه المدينة، ولما كان ذلك يستغرق حوالي ثلاثة اسابيع، فقد طلب إليه حتى يناقش شروط الاتفاق مع راس ألولا وذلك حتى يصل اليه وبالعمل تم ذلك واستطاعت البعثة وألولا الوصول إلى رضا متبادل عن النص العملي للاتفاقية، وفي 26 مايوكان الامبراطور قد وصل الى عدوة واستقبل الأدميرال وبعثتها استقبالا رسميا طيبا حيث تسلم الخطابات الموجهة من الملكة فيكتوريا والخديوي واللورد نابيير وكذلك الهدايا التي قدمت له من المدافع والبنادث، وقد سر الامبراطور سرورا عظيما بها.

وفي 28 مايوتقابل الامبراطور مع البعثة مرة أخرى حيث درس هذه المرة بنود المعاهدة المقترحة والتي قدم الادميرال مشروعها الى الامبراطور، وقد قبلها وان كان قد استفهم عن انسحاب الحاميات المصرية من مصوع منكولو. ولما لم تكن لدى هيويت أية أوامر بالانسحاب من مصوع أومنكولوفقد أجابه بأنه ستبقى حامية صغيرة في منكولو. وقد قبل يوحنا ذلك الوضع مادام هذا تحت الحماية البريطانية. كما أقنع الامبراطور بأنه ليس من مصلحته حتى يحصل على ميناء، وذلك عندما أبدى الأخير رغبته في الحصول على أراضي تطل على البحر. وسأل عن كسلا وهل ستعطى له، فأبلغه هيويت أنه غير مزود بأي سلطة لاعطائها له، واذا كان يوحنا وافق على ذلك فانه لم يخف رغبته في الاستيلاء عليها اذا ما سقطت في أيدي قوات المهدي. وفي 31 مايواستؤنفت المناقشة حول موضوع الجمارك في مصوع، فاقترح الامبراطور أنه بعد اسقاط مصاريف الميناء يقسم مناصفة ما يتبقى من حصيلة الجمارك بين مصر واثيوبيا، وطلب النص على ذلك في المعاهدة. ولما كان ذلك يتعارض مع حقوق سيادة الدولة العثمانية على هذا الميناء فقد نجح الادميرال في حتى يحول الامبراطور نظره عنها إلى أفضيلة حصول اثيوبيا على حرية التجارة في مصوع، وأنه يستطيع أني قيم نقطا للجمارك في بلاده يفرض فيها الرسوم ويحصل ما يريده.

وفي اليوم الذي حـُدد للتوقيع على المعاهدة (3 يونية سنة 1884) طلب حتى تسري المادة التي تنص على حرية التجارة في مصوع من هذا اليوم بدلا من أول أكتوبر سنة 1884. وقد وافق هيويت على ذلك وعدلت هذه المادة. وعندما تم ذلك سقط الامبراطور المعاهدة التي عهدت بمعاهدة عدوة. وعندما انتهت البعثة من مهمتها عادت إلى الساحل حيث بقى كابت سبيدي في مصوع لتطبيق شروط هذه المعاهدة بالتعاون مع ميسون بك محافظة مصوع.

وقد اشتملت المعاهدة على ست مواد، نص فيها على حرية التجارة والسماح لأثيوبيا بالقيام باستيراد الأسلحة بمجرد توقيع هذه المعاهدة. كما أعيدت إلى اثيوبيا بموجب المعاهدة منطقة بوجوس وذلك في أول سبتمبر سنة 1884، وعند جلاء القوات المصرية عن تحصيناتها في كسلا وأميديب وسنهيت تؤول ملكية هذه التحصينات بما تضم عليه من مباني وأسلحة وذخيرة إلى أثيوبيا. وتعهد الامبراطور بتقديم كافة التسهيلاة الممكنة للقوات المصرية في انسحابها من كسلا وأميديب وسنهيت عبر الحدود الاثيوبية إلى مصوع. كما تعهد الخديوي بتقديم كافة التسهيلا اللازمة لتعيين المطارنة المصريين الذين تحتاجهم كنيسة أثيوبيا. وتعهد الطرفان مصر واثيوبيا – بتبادل المجرمين الفارين من العدالة. وأخيرا أحيل أي خلاف بين خديوي مصر وامبراطور أثيوبيا بعد التصديق على هذه المعاهدة الى بريطانيا حيث يقبل الطرفان تحكيم ملكتها (61). على حتى يوحنا بعد توقيعه على هذه المعاهدة أوفد إلى الخديوي يقول حتى مسألة مصوع لم تنته وفق رغبته، وادعى حتى الخديوي يفهم حتى مصوع كانت منذ عهد قريب خاضعة لأجداده أباطرة أثيوبيا.

وقد اختلفت شروط المعاهدة قليلا عن التعليمات الأصلية التي صدرت إلى هيويت قبل توجه للتفاوض مع يوحنا. فبالرغم من حتى التعليمات كانت قد حرصت على حقوق السيادة العثمانية على سواحل البحر الأحمر أوفي شرق السودان، فإن المعاهدة لم تشر إلى هذه الحقوق، بل أنه عندما طالب يوحنا باعطائه كسلا أجابه الادميرال بأنه غير مزود بأية سلطة لاعطائه هذه المدينة، فهولم يحدد الجهة التي زودته بالسلطة. وبالتالي يمكن استنتاج أنه ما دام هومبعوثا من بريطانيا ومعه مندوب مصر اي حتى كلا الدولتين لم تخولا له سلطة منح الامبراطور مدينة كسلا. وما يؤكد ذلك حتى مقدمة المعاهدة لم تشر إلى تبعية مصر للدولة العثمانية بل ذكرت حتى الخديوي باعتباره حاكما مستقلا مساويا لملكية بريطانيا وامبراطور إثيوبيا، بالرغم من حتى ذلك يتعارض مع معاهدة لندن سنة 1840، وربما قصدت بريطانيا إبعاد الدولة العثمانية عن هذه المنطقة حتى لا تدخل في مشاكل دولية تعوق تحقيق أهدافها التوسعية بعد ذلك سواء في مصر أوفي السودان أوفي باقي المناطق الواقعة على ساحل البحر الأحمر أوالقرن الأفريقي، كما أنها ذكرت اسم الخديوي توفيق بجانب ملكة بريطانيا وامبراطور أثيوبيا عملت ذلك بهدف ايهام الدول الاوروبية المنافسة لها مثل فرنسا – التي عملت بعد ذلك على اخراجها من مصر – بأنها تعترف ضمنا باستقلال مصر وأن احتلالها لهذا البلد انما هواحتلال مؤقت سرعان ما ينتهي عندما تستقر أحوالها الداخلية.

والواقع حتى بريطانيا عملت هذه السابقة حتى تدعي سيطرتها على مصر وتبعد أي نفوذ عثماني تدريجيا، وذلك حتى تستطيع عندما تسنح لها الظروف بعد ذلك باعلان احتلالها لمصر، كما حتى ذلك يساعدها على احتلال بعض البلاد التي كانت تخضع لمصر مثل زيلع وبربرة، أومن الممكن عمل هيويت ذلك بتعليمات سرية خاصة صدرت إليه بخلاف التعليمات المعلنة الأخرى. وما يؤكد ذلك حتى هيويت أوفد إلى جرانفيل بعد توقيع المعاهدة يقول حتى يوحنا سيسهل الانسحاب عبر أرضه للحاميات المصرية في شرق السودان مع حتى المعاهدة لم تذكر سوى حاميات كسلا وسنهيت وأميديب. أما الحاميات الأخرى مثل القلابات والجيزة والقضارف فانه لم يشر إليها بل حتى التعليمات التي صدرت إلى هيويت ذكرت حتى بريطانيا لن تعترض في حالة احتلال أثيوبيا للقلابات، ومع ذلك لم يشر اليها في المعاهدة.

وربما كان ذلك للاحياء إلى مصر بخطورة الوضع في شرق السودان، والواقع أنها ترفض احتلال أثيوبيا للقلابات وستجد بعد ذلك عندما يتم استرداد السودان حتى بريطانيا ترفض رغبة الامبراطور منليك في ضم القلابات إليه وربما يعود ذلك الى الأهمية التجارية لهذه البلدة، وكذلك لم تشر التعليمات إلى تسليم المجرمين الهاربين كما أشارت إليه هذه المعاهدة وذلك لتدعيم حكم يوحنا في أثيوبيا الذي كان يعاني من الثوار الخارجين عن طاعته وحماية السلطات المصرية في مصوع وغيرها لهم.

وفي مجال تدعيم حكم يوحنا، كررت بريطانيا ما تجاوز حتى عمله نابيير بعد حتى نجحت حملته بأن منح مجموعة ضخمة من الأسلحة ساعدته على حتى يصل الى حكم أثيوبيا وقد عملت بريطانيا في هذه المعاهدة مثل ذلك بأن منحته الأسلحة والذخيرة والاستحكامات التي هجرتها مصر له بموجب المعاهدة لتدعيم حكمه، ولكي يستطيع حتى يقف في وجه الثورة المهدية، لادراك بريطانيا التام بأنه لابد وأن يحدث اصطدام بينها وبين يوحنا الذي يعتبر امتدادا للصراع الذي كان بين مصر وأثيوبيا وكانت تخاف حتى ينهزم يوحنا أمامها وبالتالي يسهل وصول المهديين إلى سواحل البحر الأحمر ما يهدد مصالح بريطانيا كما سهلت له حرية استيراد الأسلحة للهدف نفسه، إلى غير ذلك كانت المعاهدة في المكان الأول تدعيما لحكم يوحنا وتقوية دولته على حساب مصالح مصر والثورة المهدية وفي نفس الوقت يخدم طريقها إلى الهند).

ونصت المادة الثانية على أنه بدءًا من الأول من سبتمبر عام 1884 ترد مصر إلى الحبشة بلاد بوغوص، وعند جلاء القوات المصرية عن كسلا وإميديب وسنهيت تؤول ملكيتها بما فيها من منشآت ومبان مصرية، وبما تشتمل عليه من مهمات وذخائر إلى ملك الحبشة، فيما تعهد ملك الحبشة في المادة الثالثة بتقديم جميع التسهيلات الممكنة للقوات المصرية في انسحابها من كسلا وإميديب وسنهيت عبر الحدود الحبشية لتعود إلى مصوع المصرية، في حين نصت المادة الرابعة على حتى يتعهد خديومصر بأن يمنح ملك الحبشة جميع التسهيلات اللازمة فيما يختص بتعيين رجال الدين القساوسة في الحبشة.

وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية على حتى يتعهد الطرفان، المصرى والحبشي، بتبادل تسليم المجرمين الفارين من العدالة، في حين أوصت المادة السادسة بأنه طالما حدوث خلاف بين خديومصر وملك الحبشة بعد التصديق على هذه المعاهدة، يقبل الطرفان بتحكيم ملكة إنجلترا».

بعد المعاهدة

بنهاية القرن التاسع عشر بدأت إنجلترا تنظر بعين الارتياب لمحاولة بعض الدول الأوروبية التسلل إلى شرق أفريقيا والتقدم صوب أعالى النيل، على حساب الممتلكات المصرية السابقة في السودان، وما جاوره، ولتهديد أمن مصر المائى، خاصة حتى إنجلترا كانت تعتبر إخلاء مصر للسودان عملاً مؤقتاً لتستطيع الأولى تكوين جيش قوى لاستعادة السودان من جديد، وفى نفس الوقت فإن التمسك بهذا المنظور يفيد إنجلترا في وضع يدها على السودان باسم مصر.

في اللقاء كانت منطقة أعالى النيل على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لمشروعات إنجلترا التوسعية في أفريقيا التى كانت تحلم بخلق إمبراطورية تمتد من سواحل البحر المتوسط شمالاً وصولاً إلى مدينة الكاب جنوباً، لتشطر القارة الأفريقية إلى شطرين، إلا حتى هذه الأحلام اصطدمت بالمعارضة الفرنسية للاحتلال البريطانى لمصر، وكانت إنجلترا تخشى حتى تؤدى معارضة فرنسا إلى مهاجمتها لمنطقة أعالى النيل وتهديد مصر، ولهذا حرصت إنجلترا على الإسراع بمنع الوصول الفرنسى إلى تلك المنطقة، وفى نفس الوقت كان لزاماً على إنجلترا حتى تحول بين إيطاليا والحبشة وألمانيا وبين الوصول إلى أعالى النيل بعد وضوح رغبة هذه الدول في السيطرة عليه للتحكم في مخصصات مصر المائية.

ووفق الوثائق حاولت إنجلترا استرضاء إيطاليا التى عارضت هى الأخرى الاحتلال البريطانى لمصر دون حتىقد يكون لها نصيب في تلك «الغنيمة»، وعندما أبدت إيطاليا اهتماما كبيرا بميناء عصب بعد حتى اشترته من الشركة الإيطالية عام 1882، وأرادت حتى تتخذ منه منفذا لها على مياه البحر الأحمر، وجدت إنجلترا أنه من الحكمة تشجيع إيطاليا على فتح مجال لتوسعاتها في المنطقة، فسقطت اتفاقاً معها عام 1885 أعطت بموجبه الأخيرة ميناء مصوع المصرى، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إنه باحتلال إيطاليا للميناء المصرى، أوقفت مرور السلاح إلى يوحنا ملك الحبشة، وسمحت بإرساله لعدوه «منليك» ملك شوا.

بهذا الإجراء خيبت إنجلترا آمال إثيوبيا ونقضت معاهدة عدوة، فاحتلت إيطاليا عدوة، ورآها ملك الحبشة فرصة مناسبة حيث نازل القوات الإيطالية في مسقطة عدوة في الأول من مايو1896، وأرغمها على توقيع معاهدة أديس أبابا مع الملك منليك في 26 أكتوبر من نفس العام، التى اعترفت فيها إيطاليا باستقلال الحبشة وتحديد الحدود بينها وبين إرتريا.

الهامش