التاريخ الاقتصادي للأرجنتين، هوواحداً من أكثر الحالات دراسة، بسبب "المفارقة الأرجنتينية"، وحالاتها الفريدة كبلد أحرز التنمية المتقدمة في أوائل القرن العشرين، لكنه شهد انعكاساً، مما شكل مصدر إلهاماً ثرياً للأدبيات والتحليلات المتنوعة حول مسببات هذا التراجع.

تمتلك الأرجنتين أفضليات مقارنة واضحة في الزراعة، كبلد يتمتع بقدر هائل من الأراضي عالية الخصوبة. ما بين عام 1860 و1930، أدى استغلال الأراضي الغنية في پامپاس إلى حدوث دفعة قوية للنموالاقتصادي. أثناء العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين، تخطت الأرجنتين كندا وأستراليا في عدد السكان، إجمالي الدخل، ودخل الفرد . بحلول عام 1913، كانت الأرجنتين عاشر أغنى دولة للفرد.

بدءاً من ثلاثينيات القرن العشرين، تدهور الاقتصاد الأرجنتيني بشكل ملحوظ. العامل الأكثر أهمية في هذا التراجع هوحالة الاضطراب السياسي منذ 1930، عندما استولت الطغمة العسكرية على السلطة، منهية سبعة عقود من الحكم الدستوري المدني. من منظور الاقتصاد الكلي، كانت الأرجنتين من أكثر البلدان استقراراً وتحفظاً منذ الكساد الكبير، ثم تحولت بعد ذلك لواحدة من أكثر الدول اضطراباً. على الرغم من هذا، فحتى عام 1962 كانت الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الأرجنتين أعلى من النمسا، إيطاليا، اليابان ومستعمرتها السابقة إسپانيا. اتبعت الحكومات اللاحقة منذ الثلاثينيات حتى السبعينيات استراتيجية احلال الورادات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي الصناعي، لكن تشجيع الحكومة للنموالصناعي حول المسار الاستثماري الزراعي، قد انخفض بشكل كبير.

انتهت فترة احلال الواردات عام 1976، لكن في الوقت نفسه أدى الإنفاق الحكومي المتنامي والزيادات الكبيرة في الأجور وعدم الكفاءة في الإنتاج إلى خلق حالة من التضخم المزمن الذي ارتفع خلال فترة الثمانينيات. التدابير التي تم سنها أثناء الدكتاتورية الأخيرة ساهم أيضاً في تضخم الديون الخارجية مع حلول أواخر الثمانينيات، والذي أصبح يماثل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي.

في أوائل التسعينيات جبحت الحكومة التضخم بجعل الپيسومساوياً لقيمة الدولار الأمريكي، وخصخصة عدد من الشركات الحكومية، مستخدمة جزء من العائدات للحد من الديون الوطنية. ومع ذلك، فقد وصل الركود إلى ذروته مع مطلع القرن 21 متمثلاً في حالة التعثر، وخفضت الحكومة مرة أخرى من قيمة الپيسو. بحلول عام 2005 تعافى الاقتصاد، لكن الحكم القضائي الناشئ عن الأزمة السابقة أدى إلى تعثر حديث في عام 2014.

الاقتصاد الاستعماري

أثناء الفترة الاستعمارية، لم توفر للأرجنتين اليوم الكثير من المزايا الاقتصادية مقارنة بالمناطق الأخرى من الامبراطورية الإسپانية مثل المكسيك أوپيرو، مما جعلها تحتل مسقطًا هامشيًا داخل الاقتصاد الاستعماري الإسپاني. كانت تفتقد ودائع المضى أوالمعادن الثمينة الأخرى، ولم تؤسس حضارات أصلية لخضوعها لنظام الإنكومييندا.

ترافق تناثر السكان بالتطور المهارات الحسابية المعقد في القرن 17. علاوة على ذلك، تطورت الأرجنتين على پيرو، والتي كانت تتمتع بالتطور السريع المبكر في المهارات الحسابية عبر اتصالها بالهنود، في منتصف القرن 18. هذا التطور الحسابي كمعيار للتطور الحديث المبكر يوضح التطور السريع والملفت للأرجنتين في الفترة الاستعمارية.

كان ثلثي أراضيها المعاصرة فقط محتلاً أثناء الفترة الاستعمارية، حيث كان الثلث الباقي يتألف من الهضة الپاتاگونية، والتي لازالت حتى الآن مأهولة بجماعات متفرقة من السكان. كان الإنتاج الزراعي والحيواني مستهلكاً بصفة أساسية من المنتجين أنفسهم ومن قبل الأسواق المحلية الصغيرة، ولم يشارك في التجارة الخارجية إلا عند نهاية القرن 18. وتميزت الفترة بين القرن 16 ونهاية القرن 18 بوجود الاقتصاديات المحلية المكتفية ذاتياً والتي يفصل بينها مسافات كبيرة، عدم وجود الاتصالات البرية، البحرية أوالنهرية، ومخاطر وصعوبة النقل البري. مع نهاية القرن 18، ظهر الاقتصاد الوطني الكبير إلى الوجود، مع تطور الأرجنتين كسوق للتدفقات المتبادلة لرأس المال، العمارة، والسلع التي يمكن تبادلها بين المناطق المتنوعة، والتي كانت تفتقر إليها حتى ذلك الوقت.

يصف مؤرخون مثل مليكيادس پـِنا الفترة التاريخية للأمريكتين بالفترة ما قبل الرأسمالية، لأن معظم إنتاج المدن الساحلية كان متوجهاً إلى الأسواق الخارجية. وبدلاً من ذلك يعتبرها رودولفوپيگروس مجتمعاً إقطاعياً، يعتمد على علاقات العمل مثل الإنكومييندا أوالعبودية. ويرى نوبرتوگالاسووإنريك ريڤرا أنها لم تكن رأسمالية ولا إقطاعية، لكنها نظاماً هجيناً نتج عن التفاعل مع الحضارة الإسپانية، في فترة انتنطقية من الإقطاعية إلى الرأسمالية، والسكان الأصليين، الذين ما زالوا يعيشون في عصور ما قبل التاريخ.

الأراضي الأرجنتينية، التي يعوقها اقتصادها المغلق، افتقدا أي نشاط مرتبط بشكل وثيق بالتجارة الخارجية، والكميات الضئيلة من العمالة ورؤوس الأموال التي تتلقاها، تراجعت إلى حد كبير عن نظيرتها في مناطق أخرى من العالم الاستعماري قد شاركت في التجارة الخارجية. الأنشطة المرتبطة بمركز التصدير الديناميكي هي فقط التي تمتعت بدرجة من الازدهار، مثلما وقع في توكومان، حيث تصنيع الملابس، وقرطبة وليتورال، حيث كانت الماشية تُربى لمد مناجم أعالي پيرو.

كانت هذه التجارة مقتصرة قانونياً على إسپانيا: فرض التاج الإسپاني نظام احتكار الشراء monopsony والذي كان وهوما أدى إلى تقييد الإمدادات وتمكين التجار الإسپان من وضع الأسعار وزيادة الأرباح. كسر البريطانيون والپرتغاليون هذا الاحتكار باللجوء إلى التجارة المهربة.

تنامت رغبة البريطانيين في التجارة مع أمريكا الجنوبية أثناء الثورة الاستعمارية وفقدان 13 من مستعمراتها في أمريكا الشمالية أثناء [[الثورة الأمريكيةي]. للوصول لأهدفها الاقتصادية، أطلقت بريطانيا أولاً غزواتها لريودى لا پلاتا من أجل غزوالمدن الرئيسية في أمريكا الإسپانية لكنها هُزمت على يد القوات المحلية فيما يعهد اليوم بالأرجنتين وأوروگواي ليس مرة واحدة بل مرتين بدون مساعدة الإسپان. عندما تحالفت مع الإسپان أثناء حروب ناپوليون، طلبت من السلطات الإسپانية في اللقاء فتح التجارة مع بريطانيا.

يعزوالمؤرخون الأرجنتينيون الأوائل، مثل بارتولومي ميترى، التجارة الحرة إلى The Representation of the Hacendados تقرير اقتصادي خطه ماريانومورنو، لكنه يعتبر حالياً نتيجة للمفاوضات العامة بين بريطانيا وإسپانيا، والتي انعكست في معاهدة أپوداكا-كاننگ عام 1809. أثمر حراك بلتزار هيدالگوده سيسنروس في بوينس أيرس عن نتائج شبيهة نبعت من المدن الإسپانية الأخرى في أمريكا الجنوبية.

مقارنة بمناطق أخرى في أمريكا اللاتينية، لعبت العبودية دوراً أقل في تطور الاقتصاد الأرجنتيني، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم وجود مناجم للمضى ومزارع للسكر، والتي تتطلب وجود أعداد كبيرة من العمال العبيد.مستعمرة البرازيل على سبيل المثال، صدر 2.5 مليون أفريقي في القرن 18. على العكس، يقدر وصول 100.000 عبد أفريقي إلى ميناء بوينس أيرس في القرن 17 و18، الكثير منهم كان متجه إلى پاراگواي، تشيلي وبوليڤيا.

تأسست مزارع تربية الماشية الاستعمارية في منتصف القرن 18. تزايدت وتيرة النموفي المنطقة بشكل كبير مع تأسيس Viceroyalty of Rio de la Plata الجديدة عام 1776 حيث كانت بوينس أيرس عاصمة لها، وسُمحت التجارة القانونية المتزايدة بموجب قانون التجارة الحرة لعام 1788، الذي جاز "بالتجارة الحرة والمحمية" بين إسپانيا ومستعمارتها". تفكك هذا النظام التجاري أثناء الفترة الناپليونية، وأصبحت التهريب شائعاً مرة أخرى.

فترة ما بعد الاستقلال

خلال أوائل فترة ما بعد الاستعمار، أسهم إنتاج الأبقار والخراف بجزء كبير في صادرات الأرجنتين. كان اقتصاد ترتبية الماشية معتمداً على وفرة الأراضي الخصبة في المحافظات الساحلية. ويبدوحتى عدم وجود الزراعة أدى إلى فقدان الميزة المقارنة بالنسبة لرعي الماشية.

ارتفعت الصادرات بنسبة 4% - 5% سنوياً من عام 1810 حتى 1850 وبنسبة 7% - 8% من 1850 حتى 1970. وقع هذا النموبتوسيع الحدود وزيادة الكفاءة في الإنتاج الحيواني.

نتيجة لتنوع الأسواق والمنتجات، تمكنت الأرجنتين من الإفلات من فخ اقتصاد النشاط الواحد والحفاظ على نموها الاقتصادي على مدى ستة عقود. أدى التأثير المشهجر لانخفاض أسعار المنسوجات وارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية إلى حدوث تحسن كبير في الرسوم التجارية، والتي ارتفعت من 337% بين عام 1810 و1825 في الأسعار المحلية. شن عدد من المحافظين حملات ضد السكان الأصليين من أجل زيادة الأراضي المتاحة، من خوان مانوِل دى روساس إلى خوليوأرجنتينوروكا.

وحد معظم الگواشوالفقراء قواتهم مع الكواديلوالأكثر قوة في الجوار. مع تأسيس الحزب الفدرالي، عارضوا سياسات المطبقة في بوينس آيرس، واندلعت الحرب الأهلية الأرجنتينية.

1810–1829

بعد استقلال الأرجنتين عام 1810، انتهت الفترة التي كانت فيها التجارة تحت سيطرة مجموعة صغيرة من تجار شبه الجزر. كانت پريمـِرا خونتا، أول حكومة يتم تأسيسها بعد ثورة مايو1810، والتي تبنت السياسة الحمائية حتى سقوطها.

كانت الحكومة الثلاثية الأولى (1811-1812) واقعة تحت تاثير برناردينوريڤاداڤيا ومانويل گارسيا، والتي عززت التجارة الغير مقيدة مع بريطانيا.الحكومة الثلاثية الثانية (1812-1814) وخوسي گرڤاسيوأرتيگاس (الذي كان يسيطر على الرابطة الفدرالية في الفترة 1815-1820) يسعى لاستعادة السياسة الحمائية السابقة، لكن المدير الأعلى استعاد التجارة الحرة مرة اخرى. بالتالي، أصبح اقتصاد ريودى لا پلاتا من أكثر الاقتصادات المفتوحة في العالم في ذلك الوقت.

ما بين 1812 و1816 تطورات الانقسامات بين الفصيل Unitarist المتمركز في بوينس أيرس والفصيل الفدرالي في المحافظات، الذي أدى في النهاية إلى سلسلة من الحروب الأهلية والتي انتهت بغزوالكوديوالفدراليون لبوينس آيرس في معركة سپدا عام 1820.

كان لكل محافظة أموالها الخاصة، وكانت قيمة الأموال تختلف حسب جميع محافظة، ومن مدينة لأخرى في نفس المحافظة.

حكومة مارتين رودريگيز (1820-1824) ووزيره برنانيدوراڤيداڤيا، ثم لاس هراس وأخيرا راڤيداڤيا نفسه كأول رئيس للأرجنتين من 1826 حتى 1827، طورت خطة اقتصادية يطلق عليها "التجربة السعيدة". زادت هذه الخطة من النفوذ البريطاني في السياسات الوطنية. كانت تعتمد على خمسة أقطاب رئيسية: التجارة الحرة بالكامل وعدم فرض سياسات حمائية ضد الواردات البريطانية، التمويل عن طريق بنك مركزي تحت ادارة المستثمرين البريطانيين، التحكم المطلق في ميناء بوينس آيرس كمصدر وحيد للدخل من الضرائب الوطنية، استغلال بريطانيا للموارد الطبيعية الوطنية، تأسيس منظمة وطنية Unitarist مركزها في بوينس آيرس. بعد استنطقة راڤيداڤيا عام 1827، انتهت خطة "التجربة السعيدة"، وتولى الفدرالي مانويل دورگوالحكم كحاكم لبوينس آيرس، لكن سرعان ما أعدمه unitarian خوان لاڤال في انقلاب عسكري.

صادرات المضى، التي سُمح بها بموجب سياسات التجارة الحرة، سرعان ما استنزفت الاحتياطيات الوطنية. خلق هذا معضلة كبيرة، حيث كان المضى هووسط التبادل في الاقتصاد الوطني. سعى ريڤاداڤيا لحل المشكلة بتأسيس "بنك الاقتطاع"، بنك مركزي لطبع النقد الإلزامي. مثل عدد من البنوك المركزية الأخرى في العالم، لم يكن هذا البنك مملوكاً للدولة لكنه كان ملكاً لمستثمرين من القطاع الخاص، بريطانيين في هذه الحالة.

تقرير جون موراي فوربس إلى جون كوينسي أدمز، سادس رؤساء الولايات المتحدة، عام 1824 أشار إلى حتى لبريطانيا نفوذ كبير داخل السلطة الاقتصادية في البلاد.

كما أشار إلى حتى الحكومة في بوينس آيرنس كانت حريصة للغاية على حتى تكون على علاقة جيدة مع بريطانيا واكتساب الاعتراف باعلان الاستقلال حيث كانت معظم المؤسسات الرسمية (مثل البنك) تحت السيطرة البريطانية، وكان لبريطانيا نفس السيطرة على الاقتصاد الأرجنتيني حتى احتكار مشتريات المستعمرة، بدون تكاليف مالية، مدنية أوعسكرية. وسمح عدم وجود أسطول تجاري أرجنتيني للبريطانيين بتنظيم التجارة البحرية. يجب تقييم شهادة فوربس في منظور التنافس التجاري الأنگلوأمريكي المعاصر، في ضوء الطبيعة الجزئية للحسابات و"الغيرة، وحتى الكراهية" تجاه الإنجگليزية في ريودى لا پلاتا.

في منتصف عشرينيات القرن التاسع عشر، عندما كان مانويل خوسيه گارسيا وزيراً للمالية، اقترضت الحكومة بشكل كبير لتمويل المشروعات الجديدة ولسداد ديون الحرب. تم الحصول على هذه القروض بفوائد كبيرة: في إحدى تلك الديون، حصلت الحكومة على 570.000 جنيه إسترليني من بارينگ براذرز لقاء سداد 1.000.000 جنيه إسترليني. وفي العشرينيات من نفس القرن، بدأ الپيسوپاپل في التراجح بسرعة كبيرة لقاء الپيسو فورته، والذي كان مربوطاً بثمن المضى. عام 1827 تقلصت قيمة الپيسوپاپل بنسبة 33%، وانخفضت قيمته مرة أخرى عام 1928 بنسبة 68%.

1829–1870

أجبر خوان مانوِل دى روساس لاڤال على هجر المحافظة، وحكم الفدراليون بوينس أيرس حتى عام 1852. قام روساس بتعديل عدد من سياسيات الفترة الريڤاداڤية لكنه حافظ على بعضها: وضع قانون للضرائب بدون السياسات الحمائية، لكنه احتفظ بالميناء تحت الادارة الحصرية لبوينس أيرس ورفض الدعوة لتأسيس جمعية تأسيسية.

وضع قانون الضرائب الجمركية حواجز تجارية على السلع المنتجة في البلاد، وفرض تعاريف جمركية عالية على الواردات من السلع الفاخرة، مع خصص الصادرات والتعاريف الجمركية على الذكب والفضة. ومع ذلك، لم تكن جميع القوانين فعالة بشكل تام بسبب السيطرة على الميناء، والذي لم يسمح للمحافظات بالحصول على ولج مالي ثابت. السيطرة الحصرية على الميناء قوبلت بمقاومة طويلة من الفدراليين بالمحافظات الأخرى، وأدت إلى نزاع بين روساس وخوستوخوسيه دى أوركيزا في معركة كاسروس. على الرغم من العقبات المالية، إلا حتى اقتصاد إنترى رواس شهد نمواً بحكم يقارب النموالذي شهدته بوينس أيرس، مع تراجع صناعة السالاديرو(اللحم المملح) ونموانتاج الخشب.

عام 1838 كان هناك أزمة عملة جديدة، وانخفضت قيمة الپيسوپاپل بنسبة 34%، وفي عام 1839 خسر الپيسوپاپل 66% من قيمته. وبحلول 1845 انخفض مرة أخرى بنسبة 95%، و40% في عام 1851. سنوات ألسينا، والتي تزامنت مع كساد بوينس أيرس، شهدت أداءاً اقتصادياً ضعيفاً. الجهود المبذولة لتمويل النفقات الاستثنائية على الصراع بين بوينس آيرس وغيرها من محافظات الكونفدرالية تسببت في عجزاً مالياً سريعاً. وبالمثل، قابلت الكونفدرالية ظروفاً اقتصادية صعبة. أوركيزا، رئيس الكونفدرالية، أصدر 'قانون الحقوق المتباينة'، للاستفادة من تجارة السفن مع موانئ الكونفيدرالية ولكن ليس مع بوينس أيرس.

جلبت نهاية الحروب الأهلية الاستقرار السياسي والقانوني اللازم لتأكيد حقوق الملكية وخفض تكاليف المعاملات، والمساهمة في التدفقات الضخمة من رأس المال وموارد العمل التي بنيت الأرجنتين الحديثة. عام 1866 كانت هناك محاولة لتثبيت العملة، بطرح نظام قابلية التحويل، والذي قيد السلطات النقدية بإصدار العملات الورقية فقد إذا كانت مدعومة بالكامل بالمضى أوالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. شهد عقد 1860 و1880 الأداء الأكثر ملاءمة للاقتصاد بشكل عام، مما مهد الطريق لما يسمى العصر المضىي للتاريخ الأرجنتيني. - إلا حتى السنوات الأولى من الاستقلال تضمنت تنمية اقتصادية صعبة. على الرغم من الحرية الجديدة التي نجمت عن تتويج الجمهورية، إلا حتى البلاد لم تكن متحدة اقتصادياً: التوسع في بعض المناطق والتراجع في مناطق أخرى. في الواقع، عانى الشعب من اختلاف مستويات الدخل والرفاه. ومن ثم لم يكن واضحاً ما إذا كانت هذه الفترة الزمنية (1820-1870) قد جلبت تحسيناً في الدخل والرفاه.

في الستين عام التالية لتأسيس المستعمرة الزراعية في إسپرنزا عام 1856، تحولت القاعدة الزراعية الأرجنتينية تدريجياً من تربية الماشية إلى الحاصلات الزراعية.

ازدهار بسبب الصادرات

الأرجنتين، التي كانت غير ذات أهمية في النصف الأول من القرن 19، أظهرت نمواً من ستينيات القرن 19 حتى 1930 كان ذلك مؤثرا لدرجة أنه كان من المتسقط حتى تصبح الولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية في نهاية المطاف. كان الدافع وراء هذا الأداء الاقتصادي المدهش والمستدام هوتصدير السلع الزراعية.

أثناء النصف الثاني من القرن 19، كان هناك عملية استعمار موسعة للأراضي في صورة لاتيفونديا. حتى عام 1875 كان يتم تصديره ولا يتم زراعته بكميات كبيرة لتلبية الطلب المحلي؛ بحلول 1903 سدت البلاد جميع احتياجاتها وصدرت ما يقارب 2,737,491.8 م³ من القمح، ما يكفي لاحتياجات 16.000.000 شخص.

في سبعينيات القرن 19 بلغت الأجور الحقيقية في الأرجنتين حوالي 76٪ من مثيلاتها في بريطانيا، حيث ارتفعت إلى 96٪ في العقد الأول من القرن العشرين. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد من 35% من متوسط الأجور بالولايات المتحدة عام 1880 إلى حوالي 80% عام 1905، بما يماثل فرنسا، ألمانيا، وكندا.

1870–1890

عام 1970، أثناء رئاسة سارمينتو، كان إجمالي الديون 48 مليون پيسومضىي. في السنة التالية، ارتفع بمقدار الضعف. أصبح أڤلاندا رئيساً بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 1874. أصبح التحالف الذي دعم ترشحه Partido Autonomista Nacional، أول حزب وطني أرجنتيني؛ هوالحزب الذي اتى منه جميع الرؤساء حتى عام 1916. اتخذ أڤلاندا الاجراءات الصارمة للسيطرة على الديون. عام 1876 تم تعليق القابلية للتحويل. ارتفعت نسبة التضخم لما يقارب 20% في العام الالي، لكن نسبة الدين إلى ن.م.إ. تراجعت. كانت ادارة أڤلاندا أول من حقق التوازن في الحسابات المالية منذ منتصف خمسينات القرن التاسع عشر. مرر أڤلاندا لخلفه، خوليوأرجنتينوروكا، بيئة اقتصادية أكثر قابلية للادارة.

عام 1881، طرح إصلاحاً للعملة يعتمد معيار المعدنين، والذي ولج حيز التطبيق في يوليو1883. على عكس الكثير من معايير المعادن النفيسة كانت النظام غير مركزي بشكل كبير: لا يوجد سلطة نقدية وطنية وتبقى السلطة الكاملة لقابلية التحويل في أيدي بنكوك الإصدار الخمسة. استمرت فترة القابلية للتحويل 17 أشهر فقط: من ديسمبر 1884 رفضت بنوك الإصدار تبديل المضى لقاء العملات الورقية. وسرعان ما استوعبت الحكومة مسألة قابلية التحويل، حيث لم يكن لديها القدرة على منعها، بسبب عدم وجود سلطة مؤسسية على النظام النقدي.

جذبت ربحية القطاع الذراعي رأس المال الأجنبي في قطاع السكك الحديدية والصناعات. وصلت استثمارات رؤوس الأموال البريطانية لأكثر من 20 مليون جنيه إسترليني عام 1880 وإلى 157 مليون جنيه إسترليني عام 1890. خلال ثمانينيات القرن 19 ظهر بعض التنوع حيث بدأ تدفق رأس المال من بلدان أخرى مثل فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إلا حتى الاستثمارات البريطانية لا تزال تمثل ثلثي إجمالي رأس المال الأجنبي. عام 1890 كانت الأرجنتين وجهة اختيار للاستثمارات البريطانية في أمريكا اللاتينية، وظلت كذلك حتى قيام الحرب العالمية الأولى. بحلول ذلك الوقت، كانت الأرجنتين قد امتصت 40% و50% من جميع الاستثمارات البريطانية خارج المملكة المتحدة. على الرغم من اعتمادها على السوق البريطاني، إلى حتى الأرجنتين قد حققت نسبة نموفي الصادرات قدرها 6.7% ما بين عام 1870 و1890 نتيجة للتنوع الجغرافي والسلعي الناجح.

أول سكك حديدية أرجنتينية، بامتدادعشرة كيلومتر، تم بناؤها عام 1854. بحلول 1885، أفتتحت سكك حديدية بإجمالي 4.300 كم. جلبت السكك الحديدية الجديدة الماشية من پامپاس الشاسعة إلى بوينس أيرس من أجل الذبح والمعالجة في مصانع تعبئة اللحوم (وخاصة الإنگليزية)، ثم شحنها إلى جميع أنحاء العالم. ويرثي بعض المحللين المعاصرين انحياز تصدير الشبكة، بينما يعارضوا "احتكار" الشركات البريطانية الخاصة على أسس قومية. وزعم البعض حتى التخطيط الأولي للمنظومة تم صياغته بشكل رئيسي حسب المصالح الوطنية، وأنه لم يكن في واقع الأمر يركز بشكل صارم على ميناء بوينس أيرس.

أدت ندرة العمل ووفرة الأرض إلى ازدياد منتج العمالة الهامشي.المهاجرون الأوروپيون (وخاصة الإيطاليون، الإسپان، الفرنسيون والألمان)، الذين جذبتهم الأجور المرتفعة، وصلوا في جماعات حاشدة. arrived in droves. دعمت الحكومة الهجرة الأوروپية لفترة قصيرة في أواخر 1880، لكن المهاجرين وصلوا بأعداد هائلة حتى بدون دعم.

أزمة الكشف حتى الحرب العالمية الأولى

شهدت ادارة خواريز حدثان زيادة كبيرة في نسبة الدين لقاء ن.م.إ. في نهاية حكمه وضعف متزايد في الوضع المالي. بنك بارينگ برذرز التجاري قام بتطوير رابطة وثيقة ومربحة مع الأرجنتين، وعندما كانت حكومة حدثان غير قادرة على سداد مدفوعاتها لبيت بارينگ، اندلعت أزمة مالية. تعثرت الأرجنتين وعانت من تداعيات البنوك بعدما قابل بارينگ برذرز الفشل. كانت الأزمة نتيجة عدم وجود تنسيق بين السياسية النقدية والمالية، مما أدى في النهاية إلى انهيار النظام المصرفي. هجرت الأزمة المالية عام 1890 الحكومة بلا تمويلات لبرنامجها لدعم الهجرة، وتم حله عام 1891. تم تقليص القروض إلى الأرجنتين بشدة، وكان لابد أيضاً من تخفيض الواردات بحدة. كانت الصادرات أقل تأثراً، لكن قيمة الصادرات الأرجنتينية لم تتجاوز ذروة 1889 حتى حتى 1898.

خليفة حدثان، كارلوس پلگريني، وضع أساساً لعودة الاستقرار والنموبعد استعادة قابلية تحويل العملة عام 1889. كما قام بإصلاح القطاع المصرفي بطرق عدة كانت تهدف إلى استعادة الاستقرار على المدى المتوسط. وسرعان ما عادت معدلات النموالسريع: في الفترة 1903-1913، زاد ن.م.إ. بمعدل سنوي وصل إلى 7.7%، وزاد النموالصناعي، ليقفز إلى 9.6%. بحلول 1906، تخلصت الأرجنتين من آخر آثار تعثر 1890 وفي السنة التالية دخلت البلاد من حديث إلى أسواق السندات الدولية.

بالمثل، ما بين 1853 وثلاثينيات القرن 20، كان عدم الاستقرار المالي ظاهرة عابرة. كساد 1873-77 و1890-91 لعب دوراً حيوياً في تعزيز الصعود الصناعي: في خمسينيات القرن 19 وبشكل حاسم في تسعينات القرن 19، نمت الصناعة مع جميع أزمة كاستجابة لحاجة الاقتصاد المتضرر لتحسين ميزانه التجاري من خلال استبدال الواردات. بحلول 1914، كان حوالي 15% من القوى العاملة الأرجنتينية يساهمون في التصنيع، مقارنة بمساهمة 20% منهم في الأنشطة التجارية. عام 1913، كان ولج الفرد في الأرجنتين مساوياً مع نظيره في فرنسا وألمانيا، وأعلى بكثير من ولج إيطاليا أوإسپانيا. عند نهاية 1913، كان لدى الأرجنتين احتياطي من المضى بقيمة 59 مليون جنيه إسترليني، أو3.7% من المضى النقدي العالمي، بينما كان يمثل 1.2% من الانتاج الاقتصادي العالمي.

فترة ما بين الحربين

1914–1929

الأرجنتين، مثل الكثير من البلدان الأخرى، دخلت في فترة كساد في أعقاب بداية الحرب العالمية الأولى مع التدفق الدولي للسلع، رأس المال وانخفاض العمالة. وصلت الاستثمارات الأجنبية في الأرجنتين إلى حالة جمود تام الذي لم تتعافى منه أبداً: أصبحت بريطانيا العظمى مدينّة للولايات المتحدة أثناء الحرب، ولم تنجح في تصدير رأس المال مرة أخرى بنفس النطاق. بعد افتتاح قناة پنما عام 1914، تراجع اقتصاد الأرجنتين وبلدان المخروط الجنوبي الأخرى، حيث حول المستثمرون انتباههم إلى آسيا والكاريبي. الولايات المتحدة، والتي خرجت من الحرب كقوة مالية وسياسية عظمى، اعتبرت الأرجنتين بشكل خاص (وبقدر أقل البرازيل) منافساً محتملاً في الأسواق العالمية. لم تتطور بورصة بوينس أيرس ولا البنوك المحلية الخاصة بسرعة كافية لتحل محل رأس المال البريطاني بالكامل.

نتيجة لذلك، أصبحت الأموال القابلة للاستثمار مركزة بشكل متزايد في مؤسسة واحدة فقط، البنك الوطني الأرجنتيني، مما خلق نظاماً مالياً ضعيفاً عرضة للسعي وراء الريع. نمت إعادة الخصموالديون المتعثرة بشكل كبير في البنك الوطني الأرجنتيني بعد عام 1914 مما لوث ميزانيتها العمومية. كانت انكشاف الميزانية العمومية نتيجة لقروض المحوسبية للبنوك الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص. في تدابير اعادة الخصم لم يمارس البنك الوطني الأرجنتيني إجراءات مقرض الملاذ الأخير، متبعة مبدأ باگهوت للاقتراض الحر بمعدل جزائي. بدلاً من ذلك، جاز البنك الحكومي للبنوك الخاصة بالتخلص من المخاطر، مع استخدام الأوراق السيئة (المشكوك في رفضها) كضمان، وإقراضهم نقد بنسبة 4.5%، تحت المعدل الذي يقدمه البنك الوطني الأرجنتيني لعملائه على الودائع الآجلة.

ومع ذلك، وعلى عكس جيرانها، أصبحت الأرجنتين قادرة على تحقيق معدلات نموصحية نسبياً خلال عشرينيات القرن 20، ولم تتأثر بالانهيار العالمي لأسعار السلع مثل البرازيل وتشيلي. بالمثل، كان معيار المضى لا يزال قائماً في الوقت الذي تخلت عنه جميع البلدان الأوروپية تقريباً. كانت ملكية السيارات في البلاد عام 1929 هي الأعلى في نصف الكرة الجنوبي.

من أجل جميع نجاحاتها، بحلول العشرينيات، لم تكن الأرجنتين بلداً صناعياً حسب المعايير البريطانية، الألمانية أوالأمريكية. كان هناك عائق كبير أمام التصنيع الكامل هونقص مصادر الطاقة مثل الفحم أوالطاقة المائية. التجارب مع النفط والتي بدأت بعد اكتشافه عام 1907، كانت نتائجها هزيلة.Yacimientos Petrolíferos Fiscales، أول شركة نفط مملوكة للدولة في أمريكا اللاتينية، تأسست عام 1922 كشركة عمومية مسئولة عن 51% من إنتاج النفط؛ والـ49% الباقية في صورة سندات خاصة.

تصدير لحوم الأبقار المجمدة، وخاصة إلى بريطانيا العظمى، وفر ربحا حقيقياً كبيراً بعد اختراع السفن البرادات في سبعينيات القرن 19. إلا حتى بريطانيا فرضت قيود جديدة على واردات اللحوم في أواخر العشرينيات، والتي قللت بشكل ملحوظ من واردات اللحوم من الأرجنتين. رد أصحاب المزارع بالانتنطق من الإنتاج الرعوي إلى الإنتاج الزراعي، ولكن كان هناك ضرر دائم على الاقتصاد الأرجنتيني.

الكساد الكبير

كان للكساد الكبير تأثير معتدل نسبياً على الأرجنتين، لم يتعدى معدل البطالة 10%، وتعافيت البلاد بشكل كبير بعد عام 1935. إلا حتى الكساد قد تسبب في توقف دائم للتوسع الاقتصادي الأرجنتيني. في واقع الأمر، مثل البلدان النامية الأخرى، كان الاقتصاد في تراجع بدءاً من عام 1927، نتيجة لانخفاض الأسعار.

تخلت الأرجنتين عن معيار المضى في ديسمبر 1929، قبل أي بلد آخر. في معظم الفترة السابقة، كانت البلاد تدير هيئة للنقد، ضمن كيان يسمى كاخا دى كونڤرسيون والذي كان مسئولاً عن الحفاظ على قيمة الپيسوبالمضى. زاد انخفاض الپيسومن تنافسية صادرات الأرجنتين والمنتجات المحلية المحمية. شهدت الأرجنتين انخفاض للصادرات من 1.537 مليون دولار عام 1929 إلى 561 مليون دولار في 1932، لكن هذا لم يكن بأي حال من الأحوال يمثل تراجعاً حاداً في المنطقة.

استجابة للكساد الكبير، اتبعت الحكومات المتعاقبة إستراتيجية تهدف إلى تحويل الأرجنتين إلى دولة تتمتع بالاكتفاء الذاتي في الصناعة بالإضافة إلى الزراعة. استندت استراتيجية النموإلى استبدال الواردات التي حملت أسعار التعريفات والحصص للسلع النهائية. لقد تم تبني عملية إحلال الواردات بشكل تدريجي منذ أواخر القرن التاسع عشر، لكن الكساد الكبير كثفها. أدى تشجيع الحكومة للنموالصناعي إلى تحويل الاستثمار عن القطاع الزراعي، وانخفض الإنتاج الزراعي بشكل كبير.

عام 1930، أخرجت القوات المسلحة الراديكاليين من السلطة وحسنت الظروف الاقتصادية، لكن الاضطراب السياسي كان متزايداً. عام 1932، ألزمت الأرجنتين المهاجرين بالحصول على عقد عمل قبل الوصول، أومرشد على وجود وسائل مالية للدعم. أعطت معاهدة روكا-رونكيمان 1933 الأرجنتين حصة في السوق البريطاني لتصدير منتجاتها الرئيسية، لكن التعريفات البريطانية الإمبريالية التمييزية وآثار الانكماش الاقتصادي في بريطانيا أدى عملياً إلى تراجع ضئيل في الصادرات الأرجنتينية إلى بريطانيا العظمى.

تسبب العطالة الناتجة عن الكساد الكبير في اندلاع الفوضى. تباطأت وتيرة النموالاقتصادي تدريجياً في الثلاثينيات. ساهمت الظروف الاقتصادية في الثلاثينيات في عملية الهجرة الداخلية من الريف إلى البلدات الأكبر والمدن، وخاصة بوينس أيرس، حيث كانت هناك فرص أكبر للوظائف. قادت الطبقات العاملة الريفية إلى الكثير من الانتفاضات الفاشلة قبل الانتخابات الرئاسية 1937. عانت صادرات الزراعة التقليدية من الركود عند اندلاع الحرب العالمية الثانية وظلت راكدة.

تأخر نسبي

الفترة الپيرونية الأولى: التأميم

بعد الانقلاب الأرجنتيني 1943، خوان پيرون، عضوجماعة الضباط المتحدين التي قامت به، أصبح وزيراً للعمل. مطلقاً الحملات بين العمال، واعداً إياهم بالأراضي وزيادة الرواتب والضمان الاجتماعي، مما أمّن له نصراً حاسماً في الانتخابات الرئاسية 1946. تحت رئاسة پيرون، توسع عدد من العمال النقابيين حيث ساعد پيرون في تأسيس الاتحاد العام للعمل. حول پيرون الأرجنتين إلى بلداً نقابوياً الذي تتفاوض فيه مجموعات المصالح المنظمة القوية للحصول على مناصب وموارد. خلال ثلاث سنوات، طورت الأرجنتين الطبقة المتوسطة الكبرى في قارة أمريكا الجنوبية.

كانت الپيرونية المبكرة فترة صدمات اقتصاد كلي وضعت خلالها استراتيجية استبدال الواردات موضع التطبيق.التجارة الثنائية، التحكم في الصرف ومعدلات الصرف المتعددة كانت من أبرز سمات تلك الفترة. بدءاً من عام 1947، قام پيرون بالتحول يساراً بعد الانفصال عن الحركة "الوطنية الكاثوليكية"، الذي أدى إلى سيطرة الدولة تدريجياً على الاقتصاد، وانعكست في يزادة المؤسسات المملوكة للدولة، تدخل الدولة (ويضم السيطرة على الإيجارات والأسعار) ومستويات مرتفعة من التدخل العام، وخاصة الممول من الضريبة التضخمية. سياسة الاقتصاد الكلي التوسعية، والتي كانت تهدف إلى إعادة توزيع الثروة وزيادة الإنفاق من أجل تمويل السياسات الشعبوية، أدت إلى التضخم.

مكنت احتياطيات زمن الحرب الحكومة الپيرونية من سداد الدين الخارجي بالكامل في عام 1952؛ بحلول نهاية العام، أصبحت الأرجنتين دائنة بقيمة 5.000.000.000 دولار أمريكي.

ما بين 1946 و1948، تم تأميم السكك الحديدية المملوكة للفرنسيين والبريطانيين، وأجريت توسعة للشبكات القائمة، ليصل طولها إلى 120.000 كيلومتر بحلول 1954.

كما أسست الحكومة الخطة الخمسية الأرجنتينية للسيطرة على التجارة الخارجية لسلع التصدير. أنشأ پيرون نظام حماية تام للواردات، مما أدى إلى انقطاع الأرجنتين إلى حد كبير عن السوق الدولية. عام 1947، أعرب حتى خطته الخمسية الأولى تعتمد على نموالصناعات المؤممة. كما أسست الحمائية صناعة موجهة داخلياً بتكاليف إنتاج مرتفعة، غير قادرة على التنافس مع الأسواق الدولية. في الوقت نفسه، كان إنتاج اللحوم والحبوب، سلع التصدير الرئيسية في البلاد، راكداً. بدأت الخطة الخمسية في خداع المزارعين، وعندما تقلصت أسعار الحبوب العالمية في أواخر الأربعينيات، أعاقت الإنتاج الزراعي والصادرات والمشاريع التجارية، بشكل عام. على الرغم من أوجه القصور هذه، سمحت الحمائية والائتمانات الحكومية بنموكبير في السوق الداخلية: ارتفعت مبيعات الراديوبنسبة 600٪ ونمت مبيعات الثلاجات بنسبة 218٪، وغيرها.

أثناء الخطة الخمسية الأولى، تم تطبيق الكثير من الأشغال العامة والبرامج، بهدف تحديث البنية التحتية للبلاد. على سبيل المثال، تم بناء 22 محطة طاقة كهرومائية، زاد إنتاج الكهرباء من 45.000 ك.ڤ.أ في 1943 إلى 350.000 ك.ڤ.أ في 1952.

ما بين 1947 و1949، تم بناء شبكة لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي، والتي وصلت كومودوروريڤاداڤيا مع بوينس أيرس. وصل توزيع الغاز إلى 15 مليون م³، وانخفضت التكاليف بمقدار الثلث.

أثناء هذه الفترة استمر الاقتصاد الأرجنتيني في النمو، بمتوسط، لكن أكثر بطئاً عن بقية العالم بصفة إجمالية أوعن بلدان الجوار، البرازيل وتشيلي. ويرجع السبب المقترح لهذا البطؤ إلى تغيير اللوائح بصفة مستمرة، والذي يتضمن تفاصيل سخيفة في بعض الأحيان (مثل مرسوم 1947 الذي يضع الأسعار وقائم الطعام للمطاعم)، خنق النشاط الاقتصادي. وكان الأثر طويل المدى هوخلق تجاهل واسع للقانون، الذي كان الأرجنتينيون ينظرون إليه على أنه عائق لكسب العيش بدلاً من كونه مساعداً على إنفاذ حقوق الملكية المشروعة. أثار الجمع بين الحمائية الصناعية، وإعادة توزيع الدخل من القطاع الزراعة إلى الصناعي، وتزايد تدخل الدولة في الاقتصاد أنشأ حالة تضخمية. بحلول عام 1950، كان ن.م.إ للفرد في الأرجنين ما يقارب نصف نظيره في الولايات المتحدة.

الخطة الخمسية الثانية لپيرون عام 1952 فضلت زيادة الإنتاج الزراعي على التصنيع، ولكن النموالصناعي وارتفاع الأجور في السنوات السابقة قد وسع الطلب المحلي على السلع الزراعية. أثناء الخمسينيات، تراجع إنتاج اللحوم والحبوب، وعانى الاقتصاد. سياسة التحول نحوالإنتاج الزراعي أنشأ فجوة في توزيع الدخل، حيث حتى غالبية العاملين في الزراعة يعملون في أراضي زراعية صغيرة متفرقة، بينما كانت غالبية الأراضي ضمن حيازات ضخمة. سقطت الأرجنتين اتفاقيات تجارة مع بريطانيا، الاتحاد السوڤيتي وتشيلي، لتفتح بشكل محدود سوق التجارة الدولية حيث كانت الخطة الاقتصادية الثانية لپيرون تسعى إلى للاستفادة من الميزة النسبية للبلاد في الزراعة.

فترة ما بعد الپيرونية والستينيات

في الخمسينيات وجزء من الستينيات، شهدت البلاد معدل نموبطيئ مقارنة بمعظم البلاد الأمريكية اللاتينية الأخرى، بينما تمتع معظم العالم بفترة مضىية. ساد الركود خلال هذه الفترة، وكثيراً ما عثر الاقتصاد نفسه في حالة انكماش، وكان ذلك نتيجة للنزاعات النقابية.

بدأت موجة الإضرابات عام 1950 مما تسبب في ازدياد الأسعار. زاد معدل التضخم بدرجة سريعة، وسرعان ما تقلصت الأجور الحقيقية. شكل التضخم المرتفع دفعة من أجل إنشاء خطة لتحقيق الاستقرار ضمت سياسة نقدية أكثر تشدداً وخفض الإنفاق العام والزيادة في الضرائب وأسعار المنافع. زيادة الحذر الاقتصادي مع الدخول في الخمسينيات أصبح واحداً من الأسباب الرئيسية لسقوط پيرون في ثورة التحرير Revolución Libertadora عام 1955، حيث شهدت الطبقات العاملة تلاشي جودتهم المعيشية، وبالتالي تجرد پيرون من جزء كبير من دعمه الشعبي.

فاز أرتوروفرونديزي في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية 1958 بأغلبية ساحقة. في العام نفسه أعرب بدء "معركة النفط": محاولة جديدة لاستبدال الواردات التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج النفط بتوقيع عدة عقود مع شركات خارجية لتعدين واستغلال النفط. عام 1960، انضمت الأرجنتين إلى رابطة التجارة الحرة في أمريكا اللاتينية.

سقط انقلاب آخر في يونيو1966، فيما يعهد بالثورة الأرجنتينية، أتى بخوان كارلوس أونگانيا للسلطة. عين أونگانيا أدالبرت كرايگر ڤاسنا وزيراً الاقتصاد. انطوت استراتيجيته على دور نشط للغاية للقطاع العام في توجيه عملية النموالاقتصادي، داعية لسيطرة الدولة على المعروض من النقود والأجور والأسعار، والائتمان المصرفي للقطاع الخاص.

شهدت رئاسة كرايگر هجريز ومركزية متزايدة للرأسمالية، مضاعفة خصخصة الكثير من القطاعات الهامة في الاقتصاد. وفر المجتمع المالي الدولي دعماً قوياً لهذا البرنامج، واستمر النموالاقتصادي. ارتفع ن.م.إ. إلى معدل سنوي متوسط 5.2% بين عامي 1966 و1970، مقارنة بمعدل 3.2% في الخمسينيات.

بعد عام 1966، في تحول جذري عن السياسات السابقة، أعربت وزارة الاقتصاد عن برنامج للحد من ازدياد التضخم مع تعزيز المنافسة والكفاءة والاستثمار الأجنبي. ركز برنامج مكافحة التضخم على السيطرة على الأجور والرواتب الاسمية. زاد التضخم بنسبة كبيرة، منخفضاً عن المعدل السنوي الذي يقارب 30% في 1965-67 ليصل إلى 7.5% عام 1969. وظلت البطالة منخفضة، لكن الأجور الحقيقية انخفضت.

بلغ الانعكاس التدريجي في السياسة التجارية ذروته في الجيش الذي أعرب استبدال الواردات كتجربة فاشلة، وحمل الحواجز الحمائية وفتح الاقتصاد في السوق العالمية. عززت هذه السياسة الجديدة بعض الصادرات، لكن ازدياد قيمة العملة بشكل مفرط كان يعني حتى بعض الواردات كانت رخيصة إلى حد حتى الصناعة المحلية انخفضت، واختفت من الصادرات من السوق. وضعت وزارة الاقتصاد حداً لسياسة ثمن الصرف التي تبنتها الحكومات السابقة. تقلصت قيمة العملة بنسبة 30%. عام 1970، "peso moneda nacional" (واحداً من أطول العملات عمراً في المنطقة) تم استبداله "بالپيسولاي" (100 إلى 1).

في مايو1969، أد الاستياء من سياسة كرايگر الاقتصادية إلى اندلاع أعمال الشغب في مدن كورينتس، روساريووقرطبة. خُلع كرايگر، لكن ادارة أونگانيس كانت غير قادرة على الاتفاق على سياسة اقتصادية بديلة. بحلول عام 1970، لم تعد السلطات قادرة على الحفاظ على ضوابط الأجور، مما أدى إلى دوامة الأجور/الأسعار. ما بدأ الاقتصاد في الضعف وفشل التصنيع لاستبدال الواردات، انخفض معدل الهجرة الريفية. انخفض ولج الفرد، وانخفض معه مستوى المعيشة. تميزت رئاسة پيرون الثالثة بسياسة التوسع النقدي والتي أسفرت عن ازدياد غير منضبط في مستوى التضخم.

الركود (1975 - 1990)

ما بين 1975 و1990، انخفض الدخل الحقيقي للفرد بأكثر من 20%، ليمحوما يزيد عن ثلاثة عقود من التنمية الاقتصادية. صناعة التصنيع، والتي شهدت فترة من النموالمتواصل حتى منتصف السبعينيات، بدأت في التراجع المستمر. وقد أدى الاعتماد الشديد على دعم الدولة للعديد من الصناعات المحمية إلى تفاقم التراجع الحاد في الإنتاج الصناعي. كانت درجة التصنيع في بداية التسعينات مماثلة لمستواها في أربعينيات القرن العشرين.

في أوائل السبعينيات، كان ولج الفرد في الأرجنتين ضعف نظيره في المكسيك وأكثر من ثلاثة أضعاف مثيله في تشيلي والبرازيل. بحلول 1990، كان الفرق بين الدخل في الأرجنتين ومثيله في بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى أقل بكثير.

بدءاً مع الرودريگازوعام 1975، تسارع التضخم بشكل كبير، ليصل إلى متوسط يزيد عن 300% سنوياً من عام 1975 إلى 1991، ويؤدي إلى زيادة الأسعار 20 بليون ضعف.

عندما تولى وزير الدكتاتورية العسكرية مارتنيز دى هوز السلطة، كان معدل التضخم السنوي 5000%، وانخفض الإنتاج بدرجة كبيرة. عام 1976، انتهت فترة استبدال الواردات، وخفضت الحكومة من عوائق الواردات، وحملت القيود المفروضة على الاقتراض الأجنبي، ودعم الپيسولقاء العملات الأجنبية.

وقد كشف ذلك حقيقة حتى الشركات المحلية لا تستطيع المنافسة مع الواردات الأجنبية بسبب ازدياد قيمة العملة والمشاكل الهيكلية طويلة الأجل. وتم تطبيق إصلاح مالي يهدف إلى تحرير أسواق رأس المال وربط الأرجنتين على نحوأكثر فعالية بسوق رأس المال العالمي.

بعد استقرار نسبي من عام 1976 حتى 1978، بدأت التعثرات المالية في الظهور مرة أخرى، وزاد الدين الخارجي ثلاث أضعاف خلال ثلاثة سنوات. وأدت زيادة عبء الديون إلى تعطيل التنمية الصناعية وزيادة الحراك الاجتماعي. من عام 1978، تم اصلاح معدل ثمن الصرف مع التابيلتا tablita، crawling peg نشط يعتمد على جدول زمني للإعلان عن انخفاض معدل الاستهلاك تدريجيًا. وقد تكررت الإعلانات بصفة متجددة لخلق بيئة يستطيع فيها الوكلاء الاقتصاديون تمييز التزام الحكومة بالانكماش. انخفض التضخم تدريجياً خلال عام 1980 إلى أقل من 100 ٪.

ومع ذلك، في عامي 1978 و1979، ارتفع ثمن الصرف الحقيقي لأن التضخم كان يتجاوز معدل الاستهلاك بثبات. أدت ازدياد مقياس القيمة في النهاية إلى هروب رأس المال والانهيار المالي.

تنامي الإنفاق الحكومي، وارتفاع الأجور بشكل كبير، وكدم كفاية الإنتاج خلق تضخم مزمن ارتفع خلال الثمانينيات، عندما تجاوز المعدل السنوي ليصل إلى 1000%. حاولت الأنظمة اللاحقة السيطرة على التضخم بالسيطرة على الأجور والرواتب، تخفيض الإنفاق العام وتقييد العرض النقدي. وبدا حتى الجهود الرامية إلى وقف المشكلات لم تكن مجدية عندما دخلت الأرجنتين عام 1982 في صراع مع المملكة المتحدة على جزر فوكلاند.

في أغسطس 1982، بعد إعلان المكسيك عدم قدرتها على الوفاء بديونها، لجأت الأرجنتين إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مساعدة مالية، حيث كانت تقابل صعوبات خطرة. في حين بدت التطورات إيجابية لبعض الوقت، اكتشف فريق من موظفي صندوق النقد الدولي أثناء زيارتهم بوينس أيرس في أغسطس 1983 مجموعة متنوعة من المشكلات، وخاصة فقدان السيطرة على الأجور التي تؤثر على جميع من الميزانية والقدرة التنافسية الخارجية، وفشل البرنامج. مع انخفاض قيمة الپيسوبشكل سريع نتيجة للتضخم، طُرح الپيسوالأرجنتيني عام 1983، حيث كان الـ10.000 پيسوقديم تساوي 1 الپيسوجديد.

في ديسمبر 1983، تم انتخاب راؤول ألفونسين رئيساً للأرجنتين، منهياً الدكتاتورية العسكرية. في عهد ألفونسين بدأت المفاوضات حول برنامجاً جديداً مع صندوق النقد الدولي، لكنها لم تكن مثمرة. في مارس 1984، البرازيل، كلومبيا، المكسيك وڤنزويلا أقرضت الأرجنتين 3000 مليون دولار لثلاثة أشهر، أعقبها مبلغ مماثل من الولايات المتحدة. وقد وفر ذلك بعض المجال للتنفس لأن الأرجنتين لم يمكنها التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلا في أواخر سبتمبر 1984.

عام 1985، حل الأوسترال الأرجنتيني معل الپيسوالذي فقد مصداقيته. عام 1986 فشلت الأرجنتين في سداد الدين لعدة أشهر، وتمت إعادة التفاوض على الدين مع البنوك الدائنة. عام 1986 و1986، خطة أوسترال، حيث قُوضت السياسة المالية من خلال الإنفاق الكبير خارج الموازنة والسياسة النقدية الفضفاضة، وخرجت مرة أخرى من تحت سيطرة برنامج صندوق النقد الدولي. تم التوصل إلى اتفاقية أخرى مع صندوق النقد الدولي في يوليو1986، لتنهار في مارس 1988.

كان التحرك التالي للسلطات هوإطلاق خطة پريماڤرا في أغسطس 1988، حزمة من تدابير البدع الاقتصادية التي بشرت بتعديل مالي ضئيل. رفض صندوق النقد الدولي استئناف الإقراض إلى الأرجنتين. بعد ستة أشهر من طرحها، انهارت الخطة، مما أدى إلى حدوث حالة من التضخم المفرط واندلاع الشغب.

إصلاحات السوق الحرة (1990 - 1995)

انتُخِب الپيروني كارلوس منعم رئيساً في مايو1989. وعلى الفور أعرب برنامج علاج بالصدمات جديد، هذه المرة بمزيد من الضبط النقدي، فيما يتعلق بالعجز الحكومي البالغ 16% من ن.م.إ. في نوفمبر 1989 توصلت الحكومة إلى اتفاق آخر مع صندوق النقد الدولي، لكن مرة أخرى، انتها الترتيبات قبل الأوان، تلتها نوبة تضخم مرتفعة بلغت 12000٪ سنوياً.

بعد انهيار المؤسسات العامة في أواخر الثمانينيات، أصبحت الخصخصة ذات شعبية كبيرة. خصخص منعم جميع شيء تملكه الدولة، عدا بنكين. من حيث الخدمات كانت هناك تحسينات لا جدل في ذلك. على سبيل المثال، قبل خصخصة الهواتف، للحصول على خط جديد، لم يكن من غير المعتاد الانتظار لأقل من عشر سنوات، وكانت الشقق ذات الخطوط الهاتفية تحمل قيمة كبيرة في السوق. بعد الخصخصة تقلصت فترة الانتظار لأقل من أسبوع. زادت الإنتاجية مع الاستثمار في المزارع والمصانع والموانئ المحدثة. إلا أنه في جميع الأحوال، كانت هناك نفقات كبيرة للموظفين. بالإضافة إلى ذلك، كانت عملية الخصخصة مشوبة بالفساد في الكثير امن الحالات. وفي النهاية أصبحت المؤسسات المخصخصة احتكارات خاصة (وليست عامة). ارتفعت التعريفات الجمركية على العقود طويلة الأجل لتلك المؤسسات عن مثيلاتها من البلدان الأمريكية التي تعاني من التضخم، وحتى مع انخفاض الأسعار في الأرجنتين.

عام 1991، عكس وزير الاقتصاد دومينگوكاڤالوتراجع الأرجنتين عن طريق إصلاحات السوق الحرة مثل التجارة المفتوحة. في 1 يناير 1992، استبدل الإصلاح النقدي الأوسترالي مع وصول الپيسوإلى 10.000 أوسترال لقاء 1 پيسو. كان المجلس النقدي حجر الأساس في عملية الإصلاح، والذي تم تثبيت الپيسوبموجب القانون على نفس قيمة الدولار، وتم تقييد التوريد النقدي عن مستوى احتياطيات العملة الصعبة. سياسة محفوفة بالمخاطر كانت تعني في فترة لاحقة حتى الأرجنتين لا تستطيع تخفيض قيمة عملتها. بعد فترة من التأخر، تم ترويض التضخم. ويبدوأنه مع التخلص من خطر تخفيض قيمة العملة، تدفق رأس المال من الخارج. زاد نمون.م.إ. بشكل واضح وارتفع إجمالي العمالة باطراد حتى منتصف عام 1993. خلال النصف الثاني من 1994، شهد الاقتصاد تباطؤاً وزادت البطالة من 10% إلى 12.2%.

على الرغم من حتى كان بالعمل في حالة ركود معتدل في هذه الفترة، ساءت الظروف إلى حد كبير بعد انخفاض الپيسوالمكسيكي في ديسمبر 1994. تقلص الاقتصاد بنسبة أربعة ٪، وانهارت عشرات البنوك. استمرار القوى العاملة في التوسع وانهيار البطالة بشكل كبير مع الطلب الكلي، ارتفعت البطالة لأكثر منستة ٪ في غضونستة أشهر. لكن الحكومة ردت بشكل فعال: فقد شددت القوانين التنظيمية ومتطلبات رأس المال، وشجعت البنوك الأجنبية على الاستحواذ على البنوك المحلية الأضعف. سرعان ما تعافى الاقتصاد، وبين عامي 1996 و1998، شهد الإنتاج والعمالة نمواً سريعاً وتراجع البطالة بشكل كبير. إلا أنه بدءاً من عام 1999، خضعت العملة البرازيلية إلى لانخفاض قوي. تراجع الاقتصاد الأرجنتيني بنسبة 4% وزادت البطالة مرة أخرى.

زادت الصادرت من 12 بليون دولار عام 1991 إلى 27 بليون دولار عام 2001، لكن لم تتمكن الكثير من الصناعات من التنافس في الخارج، خاصة بعد انهيار العملة البرازيلية. ثمن الصرف الثابت القوي حول الميزان التجاري إلى 22 بليون دولار تراكمي في العجز التجاري بين عام 1992 و1999. بسبب عدم قدرتها على خفض قيمة العملة، أمكن للأرجنتين حتى تصبح أكثر قدرة على المنافسة مع انخفاض الأسعار. اتى العجز من الكساد، انخفاض الأجور وارتفاع البطالة. ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، والتي وصلت على القروض البنكية بالدولار إلى 25%.

زادت حصة الإنفاق العام في ن.م.إ. من 27% عام 1995 إلى 30% عام 2000. كانت بعض المحافظات الأكثر فقراً تعتمد على المؤسسات الحكومية أوعلى الصناعات الغير كفؤة، مثل السكر، التي لم يمكنها التنافس بعد انفتاح التجارة. لقمع الشغب الاجتماعي، أخفى المحافظون مفردات رواتبهم. شرعت الحكومة في إصلاح المعاشات التقاعدية حيث بلغت التكاليف ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2000، حيث كان لا يزال يتعين عليها دفع تعويضات للمتقاعدين ولكنها لم تعد تتلقى تبرعات.

الأزمة الاقتصادية (1998 - 2002)

سقطت الأرجنتين في حالة كساد عميقة أثناء النصف الثاني من عام 1998، والذي تسبب في وقوعها وعقد منها سلسلة من الصدمات الخارجية الوخيمة، والتي تضمنت انخفاض أسعار السلع الزراعية، ازدياد قيمة الدولار الأمريكي، الذي كان ثمن الپيسومرتبطاً بهالأزمة المالية الروسية 1998، أزمة ادارة رأس المال طويلة الأجل وانخفاض قيمة الريال البرازيلي في يناير 1999. لم تتمتع الأرجنتين بتعافي سريع، وأدى تباطؤ نموالناتج المحلي الإجمالي إلى إثارة المخاوف بشأن استدامة الدين العام.

في ديسمبر 1999، تولى الرئيس فرناندودى لا روا المنصب، وبعد فترة وجيزة طلب مساعدة صندوق النقد الدولي. في مارس 2000، وافق صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 7.2 بليون دولار لمدة ثلاث سنوات، مشروطاً بتعديل مالي صارم وافتراض نموالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5٪ في عام 2000(كان النموالحقيقي 0.5%). في أواخر 2000، بدأت الأرجنتين تعاني من تراجع شديد في الوصول إلى أسواق رأس المال، كما ظهر في ازدياد حاد ومستدام في انتشار السندات الأرجنتينية على السندات الأمريكية. في ديسمبر، أعربت حكومة دى لا روا عن حزمة مساعدة ثنائية قيمتها 40 بليون دولار من البنك الدولي. أدى التطبيق غير المتساوي للتعديلات والإصلاحات المالية، وتفاقم بيئة الاقتصاد الكلي العالمية، وعدم الاستقرار السياسي إلى فقدان تام للوصول إلى الأسواق وتزايد هروب رؤوس الأموال بحلول الربع الثاني من عام 2001. كان الدين الأرجنتيني، الذي كان في الغالب على صورة سندات، محدود البيع بشكل كبير ووجدت الحكومة نفسها غير قادرة على الاقتراض أوالوفاء بمبالغ الديون.

في ديسمبر 2001، بدأت سلسلة من عمليات الإيداع في التأثير بشكل كبير على صحة النظام المصرفي، مما أدى إلى فرض السلطات الأرجنتينية تجميداً جزئياً للودائع. ومع عدم امتثال الأرجنتين لشروط البرنامج الموسع المدعوم من صندوق النقد الدولي، قرر صندوق النقد الدولي تعليق المصروفات. عند نهاية ديسمبر، في جومن الاضطرابات السياسية والاجتماعية الشديدة، تخلفت الدولة جزئياً عن التزاماتها الدولية؛ وفي يناير 2002، تخلت رسمياً عن نظام قابلية التحويل.

كانت الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تلت ذلك يمكن اعتبارها الأسوأ منذ استقلال البلاد. بحلول نهاية 2002، تقلص الاقتصاد بنسبة 20% عن 1998. على مدار عامين، انخفض الإنتاج بأكثر من 15%، وفقد الپيسوالأرجنتيني ثلاثة أرباع قيمته، وتعدت نسبة البطالة 25%. وانخفض الدخل في الأرجنتين من 35.4٪ في أكتوبر 2001 ليبلغ ذروته في أكتوبر 2002 بنسبة 54.3٪.

ويزعم منتقدي سياسة التحرير الاقتصادي التي كانت متبعة في عهد الرئيس منعم حتى سبب المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الأرجنتيني هي النيوليبرالية، والتي كانت تلقى ترويجاً نشطاً من قبل الحكومة الامريكية وصندوق النقد الدولي ضمن وصفة واشنطن.. وشدد آخرون على حتى القصور الرئيسي في عملية خلق السياسة الاقتصادية خلال التسعينات هوحتى الإصلاح الاقتصادي لم يتم السعي إليه بعزيمة كافية. انتقد تقرير مخط التقييم المستقل التابع لصندوق النقد الدولي في 2004، سلوك صندوق النقد الدولي قبل الانهيار الاقتصادي في الأرجنتين عام 2001، قائلاً إذا صندوق النقد الدولي قد دعم ثمن الصرف الثابت للبلد لفترة طويلة للغاية، وكان متساهلاً مع العجز المالي.

إعادة هيكلة الديون ودور صندوق النقد الدولي

بدأت الأرجنتين عملية إعادة هيكلة الديون في 14 يناير 2005، الذي جاز لها باستئناف سداد 82 بليون دولار في صورة سندات سيادية تخلفت عن سدادها في 2002 في ذروة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد. إعادة هيكلة الديون الثانية في 2010 حملت نسبة السندات خارج العجز عن السداد إلى 93%، على الرغم من الخلافات المستمرة مع المدافعين الباقين. حاملوالسندات الذين ساهموا في إعادة الهيكلة، قبلوا سداد حوالي 30% من القيمة الاسمية وشروط الدفع المؤجل، وبدأوا في السداد في المواعيد المحددة؛ قيمة سنداتهم بدأت أيضاً في الارتفاع.لاحقاً فاز ال7% المتبقين من حاملي الأسهم بحق السداد بالكامل.

وكجزء من عملية إعادة الهيكلة، قامت الأرجنتين بصياغة اتفاقيات تقوم بمقتضاها بسداد الدفعات النقدية (الكوبونات) من خلال بنك في نيويورك ويحكمها قانون الولايات المتحدة. فوجد حاملوالسندات الرافضين للتسوية أنفسهم غير قادرين على الاستيلاء على الأصول السيادية الأرجنتينية في التسوية، كما أدركوا حتى الأرجنتين أزالت أي بنود تعاقدية لحقوق الرافضين للتسوية وأنها بدلاً من ذلك اعتبرت حتى جميع الديون يجب سدادها بشروط pari passu (متساوية) متجنبة المعاملة التفضيلية بين حاملي السندات. لذا فقد سعى حاملى السندان المدافعين، وفازوا، بأمر قضائي في 2014 يحظر الأجنتين من سداد 93% من السندات التي أعيد التفاوض عليها، إلا إذا دفع المدافعين في وقت واحد 7% من تام المبلغ المقرر أيضاً. جنباً إلى جنب مع بند الحقوق في عروض مستقبلية في الاتفاقية، أدى هذا إلى جمود لا يمكن سداد 93% من السندات التي أعيد التفاوض عليها بدون الدفع إلى الـ7% الرافضين للتسوية، لأن أي دفع للرافضين للتسوية، قد يغري (في نظر الأرجنتين) باقي حملة السندات (93% ) حتى يتراجعوا عن قبول إعادة الهيكلة والانضمام للمتشددين الرافضين لإعادة الهيكلة؛ وهوما قد يصل إلى نحو$100 بليون دولار، وهوما لا تقدر عليه الأرجنتين. وقد قضت المحاكم الأمريكية والبريطانية بأن الأرجنتين قد صاغت الاتفاقيات بنفسها، واختارت البنود التي أرادت عرضها على حملة السندات، ولذلك فلا يمكنها الآن الانادىء حتى الشروط مجحفة أوغير معقولة، وأنه يجب ألا يُمح بالتحايل على هذا الالتزام التعاقدي بحجة الوضع السيادي، إذ حتى الحكم القضائي لم يؤثر على الممتلكات السيادية، بل ببساطة قضى بأن على الأرجنتين ألا تعطي معاملة تفضيلية لأي مجموعة من حملة السندات (حتى لوكانوا 93%) على أي مجموعة أخرى حين تقوم بسداد أقساط الدين.

وبالتالي، فبالرغم من رغبة الأرجنتين في السداد لغالبية حملة السندات الصادرة في نيويورك، وعلى الرغم من توافر الأموال الكافية لدى الأرجنتين لعمل ذلك، إلا حتى الحكم القضائي منع الأرجنتين من عمل ذلك، ما لم تدفع لكل حملة السندات، بما فيهم رافضي التسوية، وهوما يجعل الأرجنتين مدينة بمبلغ 100 بليون دولار. ولذلك اُعتُبرت الأرجنتين في حالة إفلاس اختياري من قِبل ستاندارد أند پورز وفي حالة "إفلاس محدود" من قِبل فيتش. وقد أثر الحكم القضائي على السندات الأرجنتينية الصادرة حسب قانون نيويورك؛ أما السندات الأرجنتينية الصادرة حسب القانون الأرجنتيني والقانون الأوروپي فلم تتأثر.

الحلول المقترحة تضمنت التوصل إلى تنازل عن بند RUFO من حملة السندات، أوالانتظار لانقضاء فترة ذلك البند في نهاية 2014. المحنة أبرزت مخاوف عالمية حول قدرة أقلية ضئيلة على تعطيل وابتزاز إعادة هيكلة ديون دولة متعثرة توافق عليها الأغلبية الساحقة لحملة السندات، وأن الحكم الذي أدى إلى ذلك كان موضع امتعاض واسع داخل وخارج الولايات المتحدة.

العودة للنمو(2003 - 2015)

وفي يناير 2002 عُيّن إدواردودوهالدى رئيسا، ليصبح خامس رئيس الأرجنتين في أسبوعين.روبرتولاڤانيا، الذي أصبح وزير الاقتصاد في أبريل 2002، ويعود الفضل في ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب ذلك، بعد حتى استقرت أسعار السلع وأسعار الصرف في وقت كانت فيه الأرجنتين معرضة لخطر التضخم المفرط. منذ تعثر 2001، استؤنف النمو، مع نموالاقتصاد الأرجنتيني بأكثر من 6٪ سنوياً لمدة سبع من ثماني سنوات حتى 2011. تم هذا جزئياً بسبب فقاعة أسعار السلع، وأيضاً لأن الحكومة تمكنت من الحفاظ على عدم ازدياد قيمة العملة، مما أدى إلى زيادة الصادرات الصناعية.

إدارة كيرشنر

أصبح نستور رئيساً في مايو2003. في منتصف عقد 2000، كانت صادرات فول الصويا وزيت وطحين فول الصويا الغير مصنعة تشارك بأكثر من 20% من عائدات الصادرات الأرجنتينية، ثلاث أضعاف الصادرات التقليدية مجتمعة، اللحوم والقمح. تشكل ضرائب الصادرات من 8% إلى 11% من إجمالي عائدات ضرائب حكومة كيرشنر، يأتي ثلثيها تقريباً من صادرات الصويا. زادت الضرائب على الواردات والصادرات الإنفاق الحكومي من 14% إلى 25% من ن.م.إ. ومع ذلك، فإن ضرائب الواردات والصادرات قد أعاقت الاستثمار الأجنبي، في حين دفع الإنفاق المرتفع التضخم إلى أكثر من 20٪.

في 2005 فشلت محاولة لادارة كيتشنر لفرض السيطرة على الأسعار في 2005 حيث حتى معظم السلع المطلوبة لم تعد متوفرة، ولم يتم مراقبة الأسعار الإلزامية في معظم الحالات.. أعيد تأميم عدد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، ومنها الخدمة البريطية الوطنية (2003)، خط سكك حديد سان مارتن (2004)، مرفق المياه الذي يخدم محافظة بوينس أيرس (2006) و[[الخطوط الجوية الأرجنتينية (2009).

في ديسمبر 2005، قرر كيتشنر تصفية الدين الأرجنتيني لصندوق النقد الدولي على دفعة واحدة، بدون اعادة تمويل، بإجمالي 9.8 بليون دولار. كانت الدفعة ممولة جزئياً من ڤنزويلا، الذي أمدت الأرجنتين بسندات قيمتها 1.6 بليون دولار. في منتصف 2008 كانت الديون الأرجنتينية لڤنزويلاستة بليون دولار. عام 2006، دخلت الأرجنتين من حديث أسواق الدين الدولية ببيع 500 مليون دولار من سندات بونار ڤي five-year dollar denominated bonds، بعائد 8.36%، معظمها للبنوك الأجنبية وخفضت موديز الدين الأرجنتيني من B إلى B-.

في أوائل 2007 بدأت الادارة التدخل في تقديرات التضخم.

ادارة فرنانديز

في ديسمبر 2007 أصبحت فرنانديز دى كيرشنر رئيسة للأرجنتين. عام 2008، احتشد القطاع الريفي ضد قرار لزيادة معدل الضريبة على صادرات فول الصويا من 35٪ إلى 44.1٪. في النهاية، تم التخلي عن النظام الضريبي الجديد. من المعتقد حتى الإحصاءات الرسمية الأرجنتينية قد سجلت تضخماً ملحوظاً في معدل التضخم منذ عام 2007، وقد تعرض الاقتصاديون المستقلون الذين ينشرون تقديراتهم الخاصة للتضخم الأرجنتيني للتهديد بالغرامات والملاحقات القضائية.

في أكتوبر 2008 قامت الرئيسة فرنانديز بتأميم صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة بنحو30 مليار دولار، ظاهرياً لحماية المعاشات من انخفاض أسعار الأسهم في جميع أنحاء العالم، على الرغم من حتى المنتقدين نطقوا إذا الحكومة أرادت ببساطة إضافة الأموال إلى ميزانيتها. وقد تكبدت صناديق المعاشات الخاصة، التي تم ترخيصها لأول مرة عام 1994، خسائر كبيرة أثناء أزمة 1998 - 1998، وبحلول عام 2008، قدمت الدولة الدعم المالي إلى 77٪ من المستفيدين من الصناديق.

الكساد الكبير في أواخر عقد 2000 ضرب البلاد عام 2009، حيث انخفض نمون.م.إ. إلى 0.8%. عاود ن.م.إ. لنموه المرتفع مرة أخرى عام 2010، وتوسع الاقتصاد بمقدار 8.5%. في أبريل 2010، أعد وزير الاقتصاد أمادوبودوحزمة من لمقايضة الديون لحاملي سندات بأكثر من 18 مليون دولار من غير المشاركين في إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني 2005. في أواخر 2010، تم اكتشاف وداع جديدةللغاز الطبيعي، الأكبر من نوعها خلال 35 عام، في محافظة نيوكن. وصل معدل البطالة في الثلث الأخير من 2011 إلى 7.3%.

في نوفمبر 2011، وضعت الحكومة خطة لخفض الدعم للأسر ذات الدخل المرتفع. بحلول منتصف 2011، تجاوز الائتمان الناتج المحلي الإجمالي بهامش واسع، مما أثار المخاوف من حتى الاقتصاد كان overheating. بدأت الأرجنتين فترة من التقشف عام 2012. في أبريل 2012، أعربت الحكومة خطط لمصادرة فيسكال لحقول النفط، على الرغم من معارضة بعض خبراء الطاقة، زاعمين حتى شريك فيسكال الإسپاني والشريك الأكبر بها، رپسول، لم يقم بمهمته بتوفير الدعم المالي للأبحاث واستغلال الأراضي، فضلاً عن كونه ادارياً سيئاً لا يهتم سوى بإرسال الأرباح إلى إسپانيا وأهمل النموالاقتصادي لفيسكال.

أدى ازدياد التضغم وهروب رأس المال في استنزاف سريع لاحتياطيات الدولار في البلاد، مما دفع الحكومة للحد بشدة من الوصول إلى الدولار في يونيو2012. فرض ضوابط رأس المال، أدى بدوره إلى ظهور السوق السوداء للدولار، والمعروفة باسم "الدولار الأزرق"، بأسعار أعلى من ثمن الصرف الرسمي.

بحلول مايو2014، أشارت التقديرات الخاصة إلى حتى التضخم السنوي يقدر بنسبة 39.9٪، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم. في يوليو2014، صدر حكم من محكمة بنيويورك يلزم الأرجنتين بدفع ما تظل لأصحاب السندات الذي تعثرت في سداده عام 2001، والذي كان معظمه لصناديق تصيد الديون المتعثرة الأمريكية، قبل الدفع لأي من حملة الأسهم الآخرين. رفضت الحكومة الأرجنتينية، مما تسبب في تعثر البلاد عن السداد مرة أخرى.

الحاضر

رئاسة موريسيوماكري

منطق رئيسي: رئاسة موريسيوماكري

في 17 ديسمبر 2015، فرض ماكري قيوداً على الصرف، مما يعني، وفقاً لرأي البعض، حتى تنخفض قيمة الپيسولما يقارب 40٪، الذي سيكون الأكبر منذ 2002، عند انتهاء فترة القابلية للتحويل. ف يناير 2016، تقلصت قيمة الپيسومرة أخرى بقوة، ليصل إلى 44 سنت كذلك تم اتخاذ بعض التدابير على المنتجات من أجل تخفيض الاستهلاك. ولتحقيق ذلك، ستصل البطالة إلى الضعف كنتيجة للتدابير الاقتصادية الحالية وتتضاعف عمليات التسريح في القطاعين العام والخاص. وزادت عمليات التسريح في القطاع الخاص بخمسة أضعاف.

في أبريل 2016، ارتفع التضخم الشهري في البلاد إلى 6.7%، الأعلى منذ 2002، وفقاً للمؤشر الذي نشره الكونگرس استناداً إلى تقارير من الاستشاريين الاقتصاديين لتعليق مؤشرات INDEC، الصادر في ديسمبر، بلغ التضخم 41.7٪، ويعتبر واحد من أعلى المعدلات في العالم. بحلول 2016، أشارت التقديرات إلى حتى التضخم قد بلغ 37.4٪، ووصل العجز المالي إلى 4.8٪ وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9٪. في ديسمبر 2015، أثناء السنة المالية 2015، أُعلن عن إلغاء احتجاز صادرات القمح والذرة واللحوم، مع تخفيض الضرائب المفروضة على فول الصويا إلى 30٪ بتكلفة مالية قدرها 23،604 مليون پيسو. أدى هذا إلى زيادة كبيرة في المنتجات الأساسية، مثل الزيت الذي زاد ثمنه بنسبة 51%، الدقيق 110%، الدجاج 90%، والمعكرونة 78% وغيرها، وزيادة بنسبة 50% في أسعار اللحوم خلال أسبوعين. بسبب أسعار الحبوب الجديدة، والتي زادت بنسبة 150%، دخلت الكثير من المنتجات في أزمة. أدى إلغاء الاحتجازات إلى زيادة الذرة بنسبة 150% وفول الصويا بنسبة 180%. وتشير التقديرات إلى أنه في محافظة بوينس آيرس وحدها سيقابل 40 ألف منتجي لحم الخنزير أزمة.

من الوعود الانتخابية في حملة ماكري 2015 القضاء على ضريبة ولج العمال، قائلاً: "أثناء حكومتي لن يدفع العمال ضريبة على الدخل". صرح وزير الاقتصاد والمالية العامة ألفونسوپرات-گاي، أنه سيتم إرسال مسودة تعديلات ضريبة الدخل إلى الكونگرس لاستعراضها في 1 مارس 2016. وفي ديسمبر 2017، لم يفي ماكري بوعده، وكذلك لم يكن ضمن خطة الحكومة إلغاء ضريبة الدخل في المسقبل.

وكان من بين أكثر نقاط الضعف في حكوم ماكري معدل التضخم شديد الارتفاع، والذي، في منتصف الأزمة الاقتصادية الحالية لا زال يخنق سكان الحضر والريف، الأقل تميزاً: على الرغم من أنه كان يعتبر قد انخفض من نسبة 40% في 2016، وكان من المتسقط ألا يزيد في 2018 عن 17% (بينما كانت الحكومة والبنك المركزي يقول أنه كان يتسقط معدل تضخم 17% للسنة المالية 2017). ومن نقاط الضعف الأخرى معدل البطالة الذي وصل إلى 9% (وكان من المتسقط حتى يتضاعف في غضون السنتين التاليتين)، بالإضافة للارتفاع الكبير في عجز الحساب الجاري، والذي كان يتراوح بين 3% إلى 4% من ن.م.إ. في 2017-2018 لارتفاع قيمة العملة. تشير التسقطات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى حتى نموالناتج المحلي الإجمالي قد تراجع قليلاً في عام 2018، حيث تباطأ إلى 2.5٪ من 2.75٪ هذا العام، ومن الواضح حتى أي توقف للتحسن الدوري في الاقتصاد العالمي سيعيد البلاد إلى الوراء.

أسباب التراجع المتواصل

حالة الأرجنتين الفريدة، كبلد حقق تطوراً متقدّماً في أوائل القرن العشرين، لكنه شهد انعكاساً، كان مصدر إلهام ثري للأدبيات والتحليلات حول مسببات هذا التراجع التدريجي. الاقتصادي الأمريكي وحائز جائزة نوبل [[سيمون كوزنتسي] يقول هناك أربعة أنواع من البلدان: البلدان المتقدمة والمتخلفة، واليابان والأرجنتين.

تبعاً لدي تـِلا وزيملمان (1967)، فإن الاختلافات الرئيسية بين الأرجنتين والمستوطنة الأخرى مثل أستراليا وكندا هوفشلها في البحث عن بدائل مناسبة للتعويض عن نهاية التوسع الجغرافي مع الإغلاق النهائي للحدود. ويشير سولبرگ (1985) إلى حتى الفروق بين توزيع الأراضي في كندا، والذي أدى إلى ازدياد عدد المزارعين الصغار، وانخفاض عدد أصحاب الأراضي في مساحات الأراضي الضخمة في الأرجنتين.

يزعم دونكان وفوگاتري (1984) حتى الفرق الاساسي يكمن في التناقض بين الحكومة المستقرة والمرنة في أستراليا والحوكمة الضعيفة في الأرجنتين. تبعاً لپلات ودي تـِلا (1985) فإن التنطقيد السياسية والهجرة من مناطق مختلفة كانتا عاملين رئيسيين، بينما يقترح دياز ألخاندرو(1985) حتى سياسة الهجرة المقيدة، الشبيهة بنظيرتها في أستراليا، كان من شأنها تزيد الإنتاجية التي شجعها نقص العمالة النسبي.

مؤخراً، أشار تايلور (1992) إلى حتى معدل التبعية المرتفع نسبياً والتحول الديموغرافي البطئ في الأرجنتين أديا إلى الاعتماد على رأس المال الأجنبي لتعويض معدل الادخار المنخفض الناتج. من الثلاثينيات وما بعدها، تعرض رأس المال للإعاقة بسبب ازدياد أسعار السلع الرأسمالية (المستوردة في معظمها)، والتي كانت نتيجة للسياسة الصناعية لاستبدال الواردات، على النقيض من النموالذي تقوده الصادرات الذي تفضله كندا. ومن العوامل الأخرى المترتبة على ازدياد الأسعار النسبية للسلع الرأسمالية، أسعار الصرف المتنوعة، والسوق السوداء للعملات الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، والتعريفات الجمركية المرتفعة. أسفر هذا عن انخفاض كثافة رأس المال، مما أدى لانخفاض معدل الإنتاجية العمالية.

ويبدوحتى السبب النهائي لتخلف الأرجنتين التاريخي هوإطارها المؤسسي. من حيث مبادئ الاقتصاد الكلي، كانت الأرجنتين واحدة من أكثر البلدان استقراراً واعتدالاً حتى وقوع الفساد الكبير، الذي تحولت بعده إلى واحدة من أكثر البلدان اضطراباً.

الهامش

المراجع

للاستزادة

وصلات خارجية

• "The Crisis that Was Not Prevented: Lessons for Argentina, the IMF, and Globalisation" (PDF). Fondad. Archived from the original (PDF) on 2011-12-08.
• Ana I. Eiras And Brett D. Schaefer. " (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-12-08.
• Miguel Braun. "The Political Economy of Debt in Argentina, or Why History Repeats Itself" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-12-08.