حيدر جواد كاظم العبادي (و. 25 أبريل 1952)، هوسياسي عراقي ورئيس وزراء العراق من 2014 حتى 2018. كان وزير الاتصالات من 2003 حتى 2004، في أول حكومة تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين.

حياته

وُلد في 25 أبريل 1952، وعاش في كنف عائلة ذات اصول جنوبية، عهدت في منطقة الكرادة الشرقية بالتجارة ومحلات العطارة. وتدرج بالدراسة والمتوسطة والاعدادية في بغداد، ونال البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية ببغداد عام 1975.

هاجر من العراق بداية السبعينات لاكمال دراسته في المملكة المتحدة، وحصل على الماجستير عام 1977، ثم الدكتوراه عام 1980 من جامعة مانشستر البريطانية، في تخصص الهندسة الكهربائية، وبقي في لندن منذ ذلك الحين، حتى عام 2003 الذي عاد فيه إلى العراق.

حزب الدعوة

اصدر كراسا يشرح فيه مسيرته "الجهادية" مع حزب الدعوة الإسلامية، ضمن حملته للنادىية الانتخابية الحزبية، ذكر فيه انه انتمى إلى حزب الدعوة عام 1967، وكان عمره انذاك خمسة عشر عاما. واختير مسؤولا لتنظيمات الحزب في بريطانيا عام 1977، وحصل على عضوية القيادة التطبيقية للحزب عام 1979.

وفي عام 1980 اختير مسؤولا لمخط الشرق الاوسط للحزب، الذي كان مقره في بيروت، لكنه بقى يدير المخط من لندن، ما ولد اشكالات داخل الحزب ادت إلى استبداله.

سمى حزب الدعوة العبادي متحدثا باسمه، لكنه لا يظهر إلى الاعلام، إلا قليلا.

بعد الغزوالأمريكي عام 2003

خلال مسيرته في العراق منذ عام 2003، تسلم منصب وزير الاتصالات في الحكومة الانتنطقية التي ترأسها أياد علاوي، ثم نائبا في البرلمان عام 2005 .

ترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في برلمان 2005، واللجنة المالية في برلمان 2010، وقابل صراعات سياسية عديدة بخصوص موازنة البلد المالية لعام 2013.

رئاسة الوزراء

طرح اسم العبادي كاحد ابرز مرشحي حزب الدعوة لرئاسة الوزراء عام 2006، اثناء عملية استبدال إبراهيم الجعفري، وعاد ليطرح اسمه من حديث وسط مفاوضات تشكيل الحكومة عام 2010

وعاد العبادي إلى المملكة المتحدة، حيث عمل مهندس صيانة لدى مقاول صيانة مصاعد المقر الرئيسي للـ بي بي سي. وكان يتردد بانتظام على مبنى البي بي سي بحكم وظيفته، حسب مذيعي البي بي سي.

وفي 11 آب 2014 كلفه التحالف الوطني ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتشكيل الحكومة ليكون رئيس مجلس الوزراء الجديد وقد قدم رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي إحتجاجاً إلى المحكمة الإتحادية بأنه الأحق بتولي المنصب. ثم بعد عدة أيام تنازل نوري تام المالكي لصالح حيدر العبادي وسحب نوري القضية التي قدمها إلى المحكمة الإتحادية، والتي تضمنت إتهام الرئيس العراقي فؤاد معصوم بخرقه للدستور عندما كلف حيدر العبادي بتولي رئاسة الوزراء العراقية. وفيثمانية سبتمبر 2014 قبل يومان من انتهاء المهلة الدستورية منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة العبادي.

مواقفه

الانحياز الأمريكي

في 20 أكتوبر 2014 أعرب العبادي اصطفافه مع الجانب الأمريكي في الصراع الدائر بالعراق مع داعش والجماعات التكفيرية الأخرى. كما شهد اليوم نفسه تعيين عماد الخرسان أميناً عاماً لمجلس الوزراء، وتسريب رسالة لأبومهدي المهندس يستجدي فيها حيدر العبادي دعم الحشد الشعبي بالموارد الضرورية لأدائه مهماته في مقارعة المجموعات التكفيرية المسلحة.

أهمية قرار التعيين أنه يحسم اصطفاف العبادي في لعبة المحاور الإقليمية، إلى جانب الولايات المتحدة، ويأتي في سياق تحضير الخرسان لتولي رئاسة الوزراء خلفاً للعبادي عندما يحين موعد مغادرته الحكم. من هنا يصبح من غير المستغرب وصف هذه المستوى بأنها "انقلاب" بدأ عملياً مع المؤامرة التي دبرت في ليل وأدت إلى إقصاء نوري المالكي من رئاسة الوزراء برعاية المرجعية وبدعم واشنطن. مؤامرة تواصلت في محاربة "الحشد الشعبي" وفصائل المقاومة والتضييق عليها بطرق وآليات مختلفة، بينها تقطير الدعم المالي والتسليحي لها. واستكملت برزم ما عهد بالإصلاح السياسي التي أصدرها العبادي بقرارات منفردة وبدعم علني واضح من جميع من بريطانيا والولايات المتحدة، وأيضاً بمباركة المرجعية. من دون حتى ننسى طبعاً رفضه المطلق وتصديه لأي محاولة لتحرير غرب العراق من قبل "الحشد" بذريعة وجود خطوط حمراء أمريكية.

طبيعة الشخصية التي اختارها العبادي لأمانة مجلس الوزراء لا تهجر مجالاً لأي التباس: عراقي نجفي الأصل، أمريكي الهوية والانتماء، عمل مساعداً لشؤون إعادة الأعمار لجي گارنر، الحاكم الأمريكي الأول لعراق ما بعد الاحتلال، قبل حتى يكمل مسيرته مع خلفه بول بريمر. كان محط ثقة الأخير إلى الحد الذي أوكله فيه مهمة قناة التواصل بينه وبين مرجعية النجف.

بل إذا توقيت القرار يحمل دلالات بالغة: في ظل انقسام حاد حول الدور الروسي في العراق، بين طرف يضغط بقوة على العبادي للطلب من موسكوالمشاركة في العمليات القتالية ضد "داعش"، في لقاء ضغوط أميركيّة تزداد حدة على رئيس الوزراء للتبرؤ من الحضور الروسي وتقديم ضمانات بالحؤول دون تجاوز دوره حدود التنسيق الأمني مع سلطات بغداد.

اللافت في القرار المذكور أنه يأتي أيضاً في ظل شائعات عن أنه واحد من رزمة تعيينات تضم فريقاً من العراقيين الذين تدربوا على أيدي الأميركيين وعملوا في السنوات الأولى للاحتلال في فريق بريمر. من بينهم محمد البياتي مستشاراً أمنياً لرئيس الوزراء. وعدنان الزرفي، محافظ النجف السابق الذي أُقصي من منصبه بقرار قضائي بعد إدانته بالفساد، مديراً لاستخبارات وزارة الداخلية، وهوالمنصب الذي شغله قبل سنوات سابقة. ومصطفى الكاظمي وكيلاً لوزير الداخلية. ولعل الأبرز من بين هؤلاء، جبار الجبوري، الذي عين رئيس لقوات تحرير الموصل من دون فهم وزير الدفاع خالد العبيدي.

الحشد الشعبي

مناهضوالعبادي، الذين بدأ ممثلوهم في البرلمان بجمع التواقيع لاستجواب رئيس الوزراء بهدف إنطقته، يتهمونه بتنظيم انقلاب على الحشد الشعبي الذي يظهر واضحاً أنه لن يهجر قرارات من هذا النوع تمر من دون رد عمل عنيف، لا أحد يفهم مداه، خاصة في ظل حديث متداول عن حملة اغتيالات يجري الإعداد لها لاستهداف شخصيات أساسية فيه، من بينهم هادي العامري وأبومهدي المهندس وقيس الخزعلي. الحشد: في جميع معركة نضطر إلى توسل الدعم والاستجداء أحياناًأما مؤيدوه فيرون أنه مكبل اليدين، في ظل إدراكه لمخاطر معاداة واشنطن لأسباب تتعلق به شخصياً، من جهة، وبمصالح العراق من جهة أخرى لما يتمتع به العم سام من قدرات تجعله قادراً على أذيّة بغداد بطرق مختلفة، لعل أولها في البعد المالي. يضيفون حتى الهدف الأساس للعبادي هوالحفاظ على وحدة العراق. غاية لا يمكن تحقيقها، من وجهة نظره، إلا بتحرير غرب العراق في مهمة يعتقد العبادي أنها محالة بواسطة "الحشد الشعبي" لاعتبارات ممضىية وإقليمية ودولية.

واقع عبرت عنه رسالة (نصها على المسقط الإلكتروني) أبومهدي المهندس الذي شكا فيها "الموازنة الهزيلة" لقوة عسكرية من المتطوعين "تتحمل مسؤوليات جسيمة وهي إدارة معركة ضخمة... من دون بنى تحتية وبأسلحة وأعتدة أغلبها خفيف ومتوسط" وتضطر فيها "في جميع معركة إلى التوسل والاستجداء أحياناً". كذلك طالب المهندس العبادي بضرورة "إعادة النظر بالإدارة الحالية للمعركة، فمن الضروري حتى تكون لكم هيئة ركن حقيقية تضم الدفاع والداخلية والحشد، أوقيادة عمليات مشهجرة تقوم بإعداد وتوزيع الأموال والإمكانات والأسلحة والأعتدة بحسب متطلبات المعركة ولمن يحارب من دون تفريق".

يبدوواضحاً حتى العبادي لا يزال يتصرف من مسقط قوة، برغم انفراط عقد التحالف الذي أتى به إلى سدة رئاسة الوزراء، مع الخلافات التي نشبت بينه وبين جميع من التيار الصدر والمجلس الأعلى على خلفية استفراده بقرارات مصيريّة، بينها رزم "الإصلاحات" التي أصدرها تباعاً من دون أي تشاور معهما. العارفون في بواطن الأمور يؤكدون حتى العبادي لا يزال يحظى بدعم مرجعية النجف، أوبالحد الأدنى لم تقرر هذه المرجعية بعد حمل الغطاء عنه. كذلك فإنه يحظى بدعم غير مسبوق من جميع من واشنطن ولندن. والأهم من الاثنين أنه يدرك حتى الطرف الآخر يفهم فهم اليقين حتى إقصاءه من الحكم سيدخل البلاد في فراغ سلطة لا أحد يعهد متى يخرج منها، في ظل ما يعتقد من وجود استحالة على التوافق على اسم رئيس وزراء حديث على خلفية الاصطفافات وموازين القوى المحلية والإقليمية الحالية. من هنا يظهر تعيين عماد الخرسان بمثابة ورقة احتياط تحتفظ بها الولايات المتحدة لليوم الذي تجري فيه إنطقة العبادي أواستنطقته إذا ما بلغت الضغوط حداً ما عاد قادراً على تحمله، وهوما يظهر أنه أمر لن يطول انتظاره.

المصادر

وصلات خارجية

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:Haider al-Abadi | Haider al-Abadi ]].