حق العودة هوحق الفلسطيني الذي طُرد أوخرج من وطنه لأي سبب بدءاً من عام 1948 أوما بعد ذلك، في العودة إلى الديار أوالأرض أوالبيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948، وهذا الحق ينطبق على جميع فلسطيني سواء كان رجلاً أوامرأة، وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ينطبق حق العودة على جميع مواطن فلسطيني طبيعي سواء ملك أرضاً أم لم يملك، لأن طرد اللاجئ أومغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه.

خلفية

وهناك اليوم ما يزيد على خمسة ملايين فلسطيني يعيشون خارج حدود فلسطين التاريخية (تشكل نسبتهم 53% من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم) يتمركز أغلبيتهم في الأردن وسوريا ولبنان. بالإضافة إلى مئات الآلاف من ذوي الأصول الفلسطينية الموزعين في الشتات حول العالم. حيث حتى عدد الفلسطينيين في الدول العربية بلغ 4.9 مليون فلسطيني أي بنسبة 46.3%، في حين بلغ عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية حوالي 605 ألف أي ما نسبته 5.7% من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم.

• أي حتى 85% من أهالي الأرض التي أقيمت عليها (إسرائيل) أصبحوا لاجئين.

حق العودة غير قابل للتصرف

حق العودة حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً. فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر فيعشرة ديسمبر 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتي:

لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده؟

وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية، وفي اليوم التالي لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أي في 11 ديسمبر 1948 صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض (وليس: أوالتعويض) وأصر المجتمع الدولي على تأكيد قرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم تعارضه إلا (إسرائيل) وبعد اتفاقية أوسلوعارضته أمريكا.

حق العودة أيضاً تابع من حرمة الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال أوبتغيير السيادة على البلاد. وهوحق لا يسقط بالتقادم، أي بمرور الزمن، مهما طالت المدة التي حرم فيها الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم،

الحق غير القابل للتصرف هومن الحقوق الثابتة الراسخة، مثل باقي حقوق الإنسان لا تنقضي بمرور الزمن، ولا تخضع للمفاوضة أوالتنازل، ولا تسقط أوتعدل أويتغيّر مفهومها في أي معاهدة أواتفاق سياسي من أي نوع، حتى لوسقطت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين أوتدعى أنها تمثلهم. لأنه حق شخصي، لا يسقط أبداً، إلا إذا سقط جميع إنسان بنفسه وبملء أرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط.

حق العودة حق جماعي أيضاً باجتماع الحقوق الشخصية الفردية وبالاعتماد على حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب عام 1946، وخصت به الفلسطينيين عام 1969 وجعلته حقاً غير قابل للتصرف للفلسطينيين في قرار 3236 عام 1974. جميع اتفاق على إسقاط حق غير قابل للتصرف،يا ترى؟ باطل قانوناً، وتنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على حتى أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أوممثليه باطلة قانوناً، إذا أسقطت حقوقه.

مكان العودة

عودة اللاجئ تتم فقط بعودته إلى نفس المكان الذي طرد منه أوغادره لأي سبب هوأوأبواه أوأجداده، وقد نصت المذكرة التفسيرية لقرار 194 على ذلك بوضوح. وبدون ذلك يبقى اللاجئ لاجئاً حسب القانون الدولي إلى حتى يعود إلى بيته نفسه. ولذلك فإن اللاجئ من الفالوجة لا يعتبر عائداً إذا جاز له بالاستقرار في الخليل، ولا اللاجئ من حيفا إذا عاد إلى نابلس، ولا اللاجئ من الناصرة إذا عاد إلى جنين، ومعلوم حتى في فلسطين المحتلة عام 1948 حوالي ربع مليون لاجئ يحملون الجنسية (الإسرائيلية) وهم قانوناً لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، رغم حتى بعضهم يعيش اليوم على بعد 2كم من بيته الأصلي، إذا مقدار المسافة بين اللاجئ المنفي ووطنه الأصلي لا يسقط حقه في العودة أبداً، سواء أكان لاجئاً في فلسطين 1948 أم في فلسطين التاريخية، أم في أحد البلاد العربية والأجنبية.

اللاجئون بعد أوسلو

كانت الريبة والشك من اتفاقية أوسلوكبيرين لدى أوساط اللاجئين الفلسطينيين، الذين رؤوا فيها تنكراً جديداً لوضع نهاية عادلة لمشكلتهم، خاصة بعد وضعها في قائمة القضايا المؤجلة للحل الدائم، ورؤوا كذلك، حتى إسرائيل تخلق وقائع جديدة على الأرض للحيلولة دون تطبيق ما اتفق عليه في حده الأدنى.

ومما زاد من ريبة اللاجئين وخوفهم هوالخطاب الفلسطيني الرسمي بعد اتفاقية أوسلو، وخاصة بعد عودة جزء من القيادة الفلسطينية وأنصارها من المنافي إلى جزء من أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، حيث خلا الخطاب الرسمي الفلسطيني من أي ذكر، لا بالتلميح ولا بالتصريح، لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فاعتقد البعض حتى هذه القضية لم تكن عفوية، فانتقدها بشدة. ولعل ذلك ساهم في خلق قيادات للاجئين الفلسطينيين تنادي بأن يأخذ اللاجئون زمام قضيتهم بأيديهم، وأن يعملوا على إيجاد أجسام وأطر خاصة بهم في الداخل والخارج، تعبّر عن طموحهم وآمالهم وتمسكهم بحقهم الأبدي في العودة إلى ديارهم. لقد رأى اللاجئون بأمهات أعينهم كيف من الممكن أن حتى مؤسسات منظمة التحرير تنهار الواحدة بعد الأخرى، وأن هناك بديلاً جاهز لهذه المؤسسات، ولم يعد مبرراً كيف من الممكن أن ذابت مؤسسات المنظمة في السلطة الوطنية الناشئة، التي تقيدها اتفاقيات ظالمة، تخص جزءاً من الشعب الفلسطيني وليس كله.

رغم جميع ما يعتري هذا التوجه من مخاطر، إلاّ حتى قيادات اللاجئين زادت من اللقاءات الإقليمية والمحلية بهدف البحث عن آلية مناسبة لتوحيد أطرهم، أوعلى أقل تقدير صياغة خطاب سياسي موحد، يلتف حوله الجميع، ويستند إلى حتى حق العودة مقدس، لا يجوز المساس به أوالتنازل عنه أوالتفريط أوالإنابة، بل هوحق فردي وجماعي تتوارثه الأجيال، ولا يسقط بالتقادم.

اللجان الرسمية الخاصة باللاجئين

للتدليل على حصة هذا التوجه، فإن المتتبع لمواقف وبيانات الأطر الرسمية الفلسطينية وبخاصة لجان المجلسين الوطني والتشريعي للاجئين ودائرة شؤون اللاجئين، يجد تقارباً في الموقف بينها وبين مواقف قيادات ومؤسسات اللاجئين في الداخل والخارج، ويجد تعارضاً كبيراً بين موقف هؤلاء مجتمعين وموقف بعض المسؤولين في السلطة الوطنية، الذين يمثلون مناصب وزارية رفيعة أومواقع مسؤولة في سلم الهرم القيادي للسلطة.

لأن اللجان الرسمية آنفة الذكر، لا حول لها ولا قوة، وبعضها لم يجتمع منذ عدة سنوات ولومرة واحدة، وبعضها الآخر ضعيف، أومشغول في تحسين البنية التحتية للمخيمات في الداخل، ولم يعد للاجئين في الخارج من يتحدث باسمهم، أويستمع لمشاكلهم، أويعالج قضاياهم، فإن الريبة قد ازدادت أكثر لدى هؤلاء الذين يشكّلون الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، والذين تم نسيانهم في مخيمات اللجوء في الخارج، يعانون من قهر الزمن وذكريات الماضي، ومن جور الواقع الذي يعيشونه هناك، وسوء المعيشة والوضع الاقتصادي. وهم يتطلعون إلى العودة إلى ديارهم التي أجبروا على هجرها بعد حرب عام 1948.

ائتلاف حق العودة

بعد اتفاقية أوسلونشط اللاجئون في التعبير عن أنفسهم، وتأطير مؤسساتهم، فظهر الكثير من المؤسسات واللجان والاتحادات والمراكز والجمعيات الخاصة باللاجئين، والهدف المشهجر لها هوالحفاظ على قضية اللاجئين، وإبقاؤها حيّة في أذهان الأجيال القادمة، وإبراز خطاب حق العودة في جميع أدبياتها، والتحذير من المساس بحقوق اللاجئين، ومن هذه المؤسسات والتجمعات نذكر التالي:

1- لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين: تشكلت في عام 1994 في الضفة الغربية، ومجال عملها في الداخل والخارج، وصدر عنها الكثير من النشرات والبيانات والمواقف الجريئة والداعية إلى رفض أي تنازل عن حق العودة، كما صدر عنها وثيقة شرف عائلية "عائدون"، وانبثق عنها مركز يافا الثقافي.

2- المركز الفلسطيني لحقوق المواطنة واللاجئين "بديل" ومقره في بيت لحم، وهومركز متخصص في إصدار الدراسات حول حقوق اللاجئين والتعريف بها. ويقيم شبكة علاقات واسعة مع مؤسسات دولية ومحلية تعنى بشؤون اللاجئين.

3- اتحادات مراكز الشباب الاجتماعي: ومقره مخيم قلنديا، وهوتعبير عن تجمع لمراكز الشباب في الضفة الغربية.

4- اتحاد مراكز النشاط النسائي: ومقره مخيم الأمعري، وهوتعبير عن تجمع لمراكز النشاط النسائي في الضفة الغربية.

5- اتحاد اللجان الشعبية للخدمات: ومقره غزة، وهوتعبير عن تجمع للجان الشعبية للخدمات ويديره مخط تطبيقي.

6- اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة: ومقرها الأردن، وهي تضم في عضويتها عضواً عن جميع حزب من أحزاب المعارضة الأردنية، بالإضافة إلى فعاليات شعبية وشخصيات وطنية وممثلين عن العاملين في "الأنروا".

7- جمعية الدفاع عن حقوق المهجّرين داخل الخط الأخضر، وهي تعني بشؤون المهجّرين الذين هجروا قراهم الأصلية ولم يستطيعوا العودة إليها حتى الآن، رغم وجودهم في الداخل ويبلغ عددهم حوالي ربع مليون لاجئ.

8- مجموعة عائدون في سوريا.

9- مجموعة عائدون في لبنان.

10- ائتلاف حق العودة في أوروبا.

11- ائتلاف حق العودة في أمريكا.

وهناك الكثير من الجمعيات الخيرية الخاصة بأهالي القرى والمدن التي طُردوا منها عام 1948، والتي تلعب دوراً مهماً في إظهار قضية اللاجئين.

اللقاء التنسيقي الأول في قبرص

بدعوة من المركز الفلسطيني لحقوق المواطنة واللاجئين "بديل" عقد اللقاء التنسيقي الأول للاتحادات الشعبية ولجان حق العودة في جميع من فلسطين المحتلة عام 48، والضفة الغربية وقطاع غزة، وسوريا ولبنان، والأردن، وأوروبا وأمريكا، في الفترة الممتدة منستة –عشرة /10/2000م في قبرص، ونوقشت خلال اللقاء الكثير من أوراق العمل، وتمّ الإعلان عن ميلاد ائتلاف حق العودة ليشكّل "لوبي" شعبي ضاغط باتجاه إحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

واستمر الائتلاف في عقد لقاءاته بشكل سنوي، حيث عقد اللقاء الثاني سنة 2001 في العاصمة البلجيكية بروكسل، واللقاء الثالث في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن سنة 2002، وبسبب الحصار والإغلاق لم يتمكن ممثلوالضفة الغربية وقطاع غزة من المشاركة في العامين الماضيين.

محاولات تاريخية

انتفاضة العودة الثالثة

الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، بدأت بمسيرات سلمية ناشطون على مسقط فيسبوك في 15 مايو2011 في الذكرى 63 للنكبة. واتىت الدعوة كجزء من احتجاجات العالم العربي 2010-2011. ويطالب المتظاهرون بحق العودة حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي ينص على حق عودة الشعب الفلسطيني إلى القرى والمدن التي هُجروا منها نتيجة لحرب 1948. وكان يُفترض حتى يَبدأ الانطلاق - دُعاة الانتفاضة - من 30 نقطة تنتشر على طول حدود الدول المحيطة بفلسطين التاريخية؛ وهيَ الأردن وسوريا ولبنان ومصر.

انظر أيضا

• قانون العودة الإسرائيلي
• الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
• قرار مجلس الأمن الدولي رقم 194
• Cham issue

هوامش

المصادر

وصلات خارجية

• الإئتلاف الفلسطيني لحق العودة
• Right of return: Palestinian dream?, BBC News Online.
• VIDEO: Muhammad Jaradat and Eitan Bronstein - "Acknowledging the Past; Imagining the Future: Israelis and Palestinians on 1948 and the Right of Return", April 1, 2008, Portland, Oregon. Eitan Bronstein of the Jewish Israeli group, Zochrot, and Muhammad Jaradat of the Badil Resource Center for Palestinian Residency and Refugees' Rights.