التوجه العام

حركة فكرية تعمل بالأساس على تحقيق التوازن الاجتماعي العام ودفع المجتمعات إلى عالم الأفكار

الأهداف

على مستوى البلاد التونسية: جعل تونس دولة الرفاه وجودة الحياة مع تفعيل سلطة الفكر والفهم ليتحول الفهم إلى مرجع يقع تحكيمه في جميع شؤون المجتمع

على المستوى العالمي : العمل على تحقيق عالمية بديلة عن العولمة الحالية يتحقق فيها العدل والمساواة بين الشعوب ولا مجال فيها لاحتكار العلوم والمعارف مع تأسيس لجنة عالمية للخبراء والفهماء يقع تشريكها في القرارات المصيرية للعالم

التعريف بالحركة

حركة التغيير الاجتماعي هي بالأساس تيار فكري تأسس في أواخر سنة 1989 ولقد تعرض مؤسسوه إلى المحاكمات ونالوا أحكاما مختلفة بالسجن وصنفها النظام السابق من ضمن الجمعيات المحظورة.

وهذا التيار أراده مؤسسوه تيارا مخالفا لجملة التيارات الكلاسيكية المتواجدة على الساحة التونسية إذ أننا لسنا قوميين نعمل على إنشاء الدولة العربية الواحدة ولا نحن مركسيون نمهد إلى الثورة البروليتارية العالمية كما أننا لسنا إسلاميين نهدف إلى إقامة الشريعة الإسلامية أوالمناداة بدولة الخلافة.

سليم حتى جميع هذه الشعارات المرفوعة هي شعارات مغرية وتتميز بجاذبية خاصة إلا أننا نراها غير قابلة للتطبيق في واقعنا العالمي الراهن علاوة على كوننا نرفض مبدئيا استغلال العواطف لحشد المؤيدين السياسيين فنحن نسعى إلى حتى يلتف الناس حولنا لا بسبب عزفنا على أوتار عاطفية حساسة بل لاقتناعهم الفكري والفهمي بطروحاتنا البديلة.

ونقدر حتى حركة التغيير الاجتماعي تقدم للإنسانية طرحا فكريا متكاملا يقوم على العقلانية والفهم العصري وتبنى تحليلاتها واستنتاجاتها وفق منهج تحليل قابل للتطور. وستتطور آراؤنا بتطور العلوم والخبرة البشرية، فهذا المنهج ليس قولا مطلقا ونهائيا. سليم انه منهج بديل عن المادية الجدلية وأيضا بديل عن جدل الإنسان- سواء كما طرحه الدكتور عصمت سيف الدولة أومحمد باقر الصدر- إلا انه يبقى مجرد أدوات لتحليل وفهم الواقع وإذا ظهر لنا ما يستدعي مراجعته فلن ندخر جهدا. هكذا تفهمنا من العقلية الفهمية فكل شيء قابل للنقاش والنقد فلا وجود في هذه الفترة لفلسفات تفلت من النقد والتمحيص. إذا الفكر الديني نفسه – وما دام أتباعه يسوقونه على كونه اجتهادا- لنقد يكون له عندنا أي شكل من أشكال القداسة.

وانطلاقا من منهجنا الخاص فالظاهرة الإنسانية والتاريخية تخضع مثل جميع الظواهر إلى المبادئ العامة لمنهج التوازن الديناميكي (يقوم منهج التوازن الديناميكي على أربعة مبادئ أساسية : مبدأ الثنائيات- مبدأ الاتساق الذاتي- مبدأ التوازن العام ومبدأ المثير الخارجي) فالتاريخ البشري في اعتقادنا يمكن تقسيمه إلى خمس مراحل أساسية وهي: فترة الأمور – فترة انتنطقية أولى- فترة الأشخاص – فترة انتنطقية ثانية وأخيرا فترة الأفكار والمجردات ( الكثير من المفكرين نطقوا بمثل هذا التقسيم كالمفكر الجزائري مالك بن نبي).

وحركة التغيير الاجتماعي ترى إذا الإنسانية تعيش الآن الفترة الانتنطقية الثانية وهي فترة تقاطع مرحلتي الأشخاص والأفكار وتتميز بالتحرر النسبي من الشخصنة والاتجاه نحوالارتباط بعالم الأفكار وهذا ما يفسر التطور النظري والمذهل للعلوم الطبيعية ونجاعتها التطبيقية كما إذا جملة المعارف الإنسانية والتي تسمى عادة بالعلوم الإنسانية تتجه بخطى حثيثة لتكون علوم صرفة مما ينزع عنها صبغتها الفلسفية التي لازالت تلازمها والجذور الفلسفية التي نلمسها في العلوم الإنسانية أمر طبيعي مادامت البشرية لم تتخلص بعد من ارتباطها بعالم الأشخاص مما يجعل هذه العلوم تعاني بشكل أوبأخر من النزعة الذاتية.

إذا كانت الفكرة عموما في فترة الأشخاص تستمد صدقها من علاقتها بعالم الأشخاص )كالقولة الشهيرة: بالرجال يعهد الحق) فانه في مرحلتنا الراهنة نلمس بوضوح كون الأفكار أصبحت تحاكم إما بصدقها الذاتي وتطابقها مع الواقع أوعلى الأقل بالإجماع عليها من طرف الناس وهذا الأمر هوالذي جعل من الديمقراطية الأسلوب الحكم الأكثر اتساقا مع الفترة التاريخية الراهنة.

إن حاضر البشرية ألان هوفترة تقاطع (كل فترة تقاطع تكثر فيها الصراعات بين المتقاطعين) وهي التي ستمهد للفترة الأخيرة والنهائية للبشرية وهي فترة الأفكار وستشهد هذه الفترة ولادة نظام عالمي حديث أوما نسميها بالعالمية الإنسانية الأخيرة ونحن لسنا قادرين على تفصيل معالمه بكل دقة فقط نستطيع حتى نقدم بعض التصورات النظرية إذ سيشهد أحفادنا ولادة الإنسان الأرقى يتميز عصره بحاكمية الفكر والعلوم حتى العلوم الإنسانية تصبح علوما حقيقية وستظهر قدرات جديدة للإنسان كالقدرة على الخلق مثلا فإذا كان إنسان فترة الأشخاص كان صانعا فان الإنسان الجديد يمكن حتىقد يكون خالقا وسيكون أطول عمرا إما نظام الحكم الديمقراطي فسينتهي ليخلفه شكل أخر للحكم حتى حتى الأحزاب السياسية ستذوب نهائيا من الممكن لتخلفها بنى اجتماعية جديدة أما الفلسفة وبعد حتى تكون قد أدت دورها التاريخي فإنها قد لا يتبقى من مواضيعها إلا الابستملوجيا والأخلاق. وانطلاقا من واقعنا الراهن ومن استشرافنا لمستقبل الإنسانية العام فان حركة التغيير الاجتماعي تدعم جميع الأطر الراهنة التي نقدر كونها خطوة في اتجاه تحقق المستقبل المنشود أما القوى الارتكاسية والرجعية فإننا سنعمل على كبحها أوعلى الأقل تحييدها وبهذا فتدعيمنا للتوجه الديمقراطي للشعوب هوتدعيم مبدئي وليس ضرب من ضروب المناورة السياسية أومجارات للسائد كما أننا نقاوم ولأقصى مدى جميع توجه يكرس الشخصنة أويهمش الفكر ويستغل الفهم ليكون في خدمة أقلية من الناس.

نعيش الآن عصر العالمية حيث أصبح العالم تعبير عن قرية كبيرة حتى حتى مفاهيم كالاستقلال الوطني والهوية وسيادة الدول أصبحت كلها محل نقاش. إذ حتى ما يحدث في منطقة يؤثر بشكل أوبآخر على باقي مناطق العالم . لكن هذه العالمية هي في الحقيقة عولمة، بما هي تكريس لهيمنة أمريكية واضحة أوعلى الأقل هيمنة لشركات اقتصادية عملاقة عابرة للقارات تمشيا مع أسس النظام الليبرالي.

والليبرالية هي نظام اجتماعي له وجهان: وجه سياسي يقوم على الإيمان المطلق بالحرية الشخصية وبالمشاركة العامة في شؤون الحكم ( الديمقراطية ). ووجه اقتصادي وهوما يعهد بالرأسمالية أواقتصاد السوق ، وهي وجهة نظر اقتصادية تقيد تدخلات الدولة في اللعبة الاقتصادية وفي اللقاء تذلل جميع العقبات أمام الملكية الخاصة للشركات والبنوك والمعامل والأراضي وتقريبا لكل شيء

ونحن وانطلاقا من أدوات تحليلنا أولجملة الأدلة التي فصلناها في دراسات سابقة نرى حتى الرأسمالية لا يمكن حتى تكون إلا عدوة للفكر المتكامل والثقافة الكاملة فهذا الذي يهدد الأطماع الرأسمالية في الربح الفاحش على حساب أنات المعذبين. سليم حتى الرأسمالية تعمل على محوالأمية ونشر الثقافة إلا حتى هذه الثقافة التي تروج لها تتسق وأطماعها المحمومة في الربح إنها ثقافة الاستهلاك والتهميش أما الفهم الذي تدعيه خيارا استراتيجيا فهوفهم المجال مما يخلق "مثقفين- أميين" يعهدون الكثير في مجال ضيق واحد وتقريبا لا يعهدون شيئا في باقي المجالات إذا مثقفا كهذا هوالسند العملي للرأسمالية سواء بما يقترحون لها من حلول أوبما يخترعون من آلات لتحريك إيقاعات التطور التقني الذي يعد صمام الأمان للرأسمالية لا ننكر حتى المجال الفهمي يبقى ضرورة إنسانية ملحة تستهدف مصالح الإنسان العليا. لكن المشكلة هي في تدعيم هذا التوجه والعمل على تهميش أهل الفكر والثقافة. فلماذا لا قد يكون البروفسور المختص في الذرة مثلا، له دراية مستوفاة في باقي جوانب الحياة كالسياسة والفلسفة والاقتصاد وهكذا...

إن تهميش المثقفين الحقيقيين وإبعادهم عن الحياة السياسية وعن الأضواء ونشر ثقافة الاستهلاك المصطنع والزائف واستغلال أهل الاختصاصات الضيقة لخدمة مصالح خاصة يهدد في الحقيقة جميع الإنسانية، ويهدد سلامة المحيط، بل إذا اللعبة الديمقراطية ذاتها لن تكون إلا ضربا من ضروب الشكلانية المفرغة وستكون نوعا مقيتا من أنواع الاستبداد القانوني.

واتساقا مع هذه التحليلات فان حركة التغيير الاجتماعي تقدم نفسها كحركة عالمية تسعى تكتيكيا إلى أحداث إصلاحات في صلب العالمية الحالية ولذلك فهي تدعوإلى تأسيس منظمة دولية بديلة عن الأمم المتحدة الحالية التي فشلت في تحقيق العدالة الدولية أوتحقيق عالم أكثر توازنا وتنمية فكم من حروب قد سقطت وخطط لها من داخل أروقة هذه المنظمة إذ حتى حق الفيتوالممنوح للقوى العظمى يبقى عائقا يحول دون قيام هذه المنظمة بالدور الذي أنشأت من اجله اثر انتهاء الحرب العالمية الثانية ولنقل نفس الشيء عن جملة المؤسسات الدولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي يجب على العالم حتى ينشئ مؤسسات أخرى قادرة على تحقيق الأمن والنموبما يسمح بمراقبة الشركات والبنوك العملاقة ولا بد من إيجاد اتفاقيات ملزمة للحد من التلوث البيئي ومقاومة جميع الإجراءات المعتمدة التي قد تهدد البيولوجيا البشرية وسنظل متمسكين بالمطلب العالمي من اجل القضاء النهائي على جميع أنواع أسلحة الدمار الكامل.

وبرغم هذا التوجه الاستراتيجي العالمي الذي يميز هذه الحركة ، فان لها أيضا أهدافا إقليمية تكتيكية تتكامل مع إستراتيجيتها العامة، وما تكتيكي يختلف حسب الأقطار فما تطرحه هذه الحركة حول تونس قد لا يتطابق مع برامجها في دولة أخرى.

المراجع