تعبان دينق قاي، هوسياسي جنوب سوداني ونائب أول رئيس جنوب السودان منذ 23 يوليو2016. كان وزيراً للتعدين قبل حتى يُعين كنائب أول للرئيس بالإنابة.

سيرته

ينتمي دينق لعرقية النوير. تفهم أغلب المراحل الدراسية في مسقط رأسه لكنه بتر دراسته بعد حتى اجتاز امتحان الشهادة المتوسطة، ثم أكمل لاحقاً الفترة الجامعية بكلية الاقتصاد في جامعة جوبا (كانت تتخذ من الخرطوم مقراً لها) حيث تخرج عام 2009.

مارس دينق مهنة التعليم في إحدى مدارس ولايته، ثم التحق عام 1980 بشركة شيڤرون الأمريكية النفطية للعمل بقسم الإمداد، وظل فيها حتى توقفت عن التنقيب في جنوبي السودان بسبب اندلاع التمرد العسكري المطالب بانفصال الجنوب عام 1983.

وعقب التوقيع عام 2005 على اتفاقية نيفاشا للسلام بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق، عُين دينق حاكماً لولاية الوحدة الغنية بالنفط، منذ 30 سبتمبر 2005. في انتخابات أبريل 2010 أعربت الهيئة الانتخابية للولاية بأن تعبان دنق قاي قد فاز بعدد 137.662 صوتاً، ليهزم أنجلينا تني التي فازت بـ63.561 صوتاً. عند اندلاع الحرب الأهلية الجنوب سودانية.

انضم دينق عام 1984 إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان التي أسسها جون قرنق للمطالبة بانفصال الجنوب رغم أنها كانت تحمل شعار الوحدة مطالبة بحكم فهماني للسودان، وأصبح ضابطاً لامعاً في جيشها وأحد المقربين من زعيمها.

بعدها الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة رياك مشار، وأصبح نائب القائد. في أعقاب معركة جوبا 2016، انشق قاي لينضم لجانب الحكومة وأصبح نائب أول الرئيس. في أعقاب ذلك تبعه عدد من المنشقين، وأصبحوا يعهدون باسم فصيل جوبا من الحركة الشعبية لتحرير السودان. بدأ لاحقاً في القتال بجانب القوات الحكومية ضد الموالين لمشار، مما أدى لاعتبار دينق "خائناً" من قبل المتمردين الآخرين.

استطاع طوال شغله لمنصب حاكم ولاية الوحدة حتى يبني إمبراطورية كبيرة من الاستثمارات، وقد ولج في خلافات مع مشار بسبب إعلان زوجة الأخير أنجلينا تيني الترشح لمنصب حاكم ولاية الوحدة في أبريل 2010، وبعد تنافس حاد أعربت لجنة الانتخابات فوز تعبان لكن أنجلينا رفضت النتائج.

وعقب انفصال جنوب السودان أصبح دينق -وفق تصريحات مسؤولين سودانيين- الممول الأول والمنسق الرئيسي لدعم الحركة الشعبية/قطاع الشمال والحركات السودانية المسلحة التي تحارب حكومة الخرطوم، وبرز اسمه بشكل واضح إبان الحرب التي اندلعت بين الخرطوم وجوبا حول منطقة هجليج النفطية.

وقد أدت إنطقته من منصب حاكم ولاية الوحدة في يوليو2012 إلى التحاقه بالتيار الذي كان يقوده مشار ضد رئيس البلاد سلڤاكير ميارديت عام 2013، والذي خاض حرباً على أساس عرقي بين الدينكا (قبيلة سلڤاكير ) والنوير (قبيلة مشار) انتهت باتفاق سلام في أغسطس 2015، عُين دينق إثره وزيرا للتعدين ولكنه غضب من هذا القرار لأنه كان يتسقط تعيينه وزيراً للنفط.

وحين اندلعت اللقاءات مجدداً بين سلڤاكير ومشار يومسبعة يوليو2016، اختفى مشار عن الأنظار، فاستغل دينق ذلك ليقود تحركا كبيرا أدى لتكليفه بمهام زعامة الحركة الشعبية المعارضة إلى حين عودة مشار. وقد مهد هذا التكليف لتنصيبه النائب الأول لرئيس الجمهورية.

الحرب الأهلية

في مايو2017، تعرضت قافلة دينق لإطلاق نار أسفر عن إصابة ثلاثة جنود من حرسه الشخصي في الطريق السريع الرابط بين العاصمة جوبا ومدينة بور، في وقت حثت فيه دول الترويكا الرئيس سلڤا كير ميارديت على الإيفاء بتعهده بوقف إطلاق النار من جانب واحد.

ونطق ضابط كبير في جيش جنوب السودان، من جوبا، فضل حجب اسمه، إذا ثلاثة من الحرس الشخصي لنائب الرئيس تعبان دينق قاي قد أصيبوا بإطلاق نار في كمين نصبه مسلحون مجهولون لقافلته في الطريق السريع الرابط بين جوبا وبلدة بور صباح أمس، مشيراً إلى حتى قاي لم يصب في الهجوم. وأضاف: «لقد أطلق المسلحون النيران بكثافة، وقفز الجنود من السيارات واتخذوا مواقع للاختباء من النيران... وأصيب ثلاثة منهم بجروح»، مؤكداً نقل الجنود المصابين إلى مطار مدينة بور ومنها إلى جوبا لتلقي العلاج في المستشفى العسكري، وأن أحدهم إصابته بالغة. ولم يتم الحصول على رد من المتحدث الرسمي باسم الجيش الحكومي أوأي مسؤول آخر.

وكان الوفد الحكومي برئاسة النائب الأول للرئيس تعبان دينق قاي متجهاً إلى مدينة بور لحل النزاع بين ولايتي جونقلي ذات الأغلبية من الدينكا، وولاية بوما وتسكنها قبيلة المورلي على الحدود مع إثيوپيا، وقد دخلت القبيلتان في صراع دموي لأكثر من شهر.

في غضون ذلك، نطق نائب حاكم ولاية واوغرب بحر الغزال في تصريحات إذا رئيس جنوب السودان سلڤا كير ميارديت سيقوم بزيارة إلى المدينة التي تعد من أكثر المناطق التي تشهد عنفاً مسلحاً في الآونة الأخيرة، غير أنه لم يحدد موعداً قاطعاً، واكتفى بالقول: «هي زيارة مرتقبة، وشكلنا لجنة عليا برئاسة نائب الحاكم للإشراف على زيارة الرئيس سلڤا كير الذي سيتحدث إلى المواطنين مباشرة لنبذ العنف، وإفشاء السلام والمصالحة»، وناشد المواطنين استقبال كير بصورة كبيرة، مؤكداً حتى حكومته ستزيد من قوة الحماية الأمنية والسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم وهجر مواقع الحماية التي توفرها بعثة الأمم المتحدة في الولاية التي شهدت أعمال عنف أدت إلى تشريد الآلاف من منازلهم.

إلى ذلك، أعربت دول الترويكا التي تضم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج، في بيان مشهجر، عن خيبة أملها إزاء استمرار القتال في جنوب السودان، وحثت الرئيس سلڤا كير على تطبيق تعهداته التي بترها أمام رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) بوقف إطلاق النار من جانب واحد، ونطق البيان إذا «أعضاء دول الترويكا والاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق العميق من الصراع المستمر في جنوب السودان، وهذا ما يتعارض مع تعهدات الحكومة المعلنة بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع، كما أنه يقوض الحوار الوطني الذي نادى إليه الرئيس سلفا كير نهاية العام الماضي»، وتابع: "ندعوالرئيس سلڤا كير لتطبيق التزامه بوقف إطلاق النار فوراً ومن جانب واحد وفق تعهده أمام قمة رؤساء الإيقاد في مارس 2016".

وأشار بيان الترويكا إلى حتى هجمات المعارضة على المدنيين تعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة والقوافل التجارية، وأوضح حتى الهجمات الكبيرة التي شنتها القوات الحكومية على عدد من البلدات في أعالي النيل أدت إلى نزوح أكثر من مائة ألف إنسان في الآونة الأخيرة، ونطق: «القوات الحكومية تواصل استهدافها للمدنيين في انتهاك لقانون النزاعات المسلحة». وأيدت الترويكا دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ورئيس مفوضية المراقبة والتقويم لتطبيق اتفاقية السلام المسقطة في 2015 في ستوس موغاي، بإنهاء جميع العمليات المسلحة فوراً ووقف العنف ضد المدنيين، وأضافت: «العمل العسكري لن يحقق حلاً، ولا بد من وقف لإطلاق النار من جانب واحد، وعلى دول الترويكا حتى تضمن حقيقة وقف إطلاق النار والالتزام الحقيقي بالسلام والاستقرار»، مشددة على وقف الأعمال العدائية، وسحب القوات، وحل الميليشيات العرقية، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ويشهد جنوب السودان حرباً أهلية منذ نهاية عام 2013 بين القوات الموالية للرئيس سلڤا كير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار، اتخذت طابعاً عرقياً بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي إليها كير، والنوير قبيلة مشار، وقد انتشرت أعمال العنف لتضم أطرافاً قبلية أخرى لم تكن ضمن الصراع الإثني.

العقوبات

في يناير 2020، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على دينق "لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها حالات اختفاء ومقتل المدنيين".

المصادر

أعمال مرجعية