إن تحقيق السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، يستهل عهدا من السلام الكامل، ليسهم بذلك في الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط بكاملها.

إن حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، وضمن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت في مدريد في تشرين الأول (أكتوبر) 1991: وهما تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وتام في الشرق الأوسط ، قائم على تطبيق قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اللذين يحملان الرقمين 242 و338 بكل جوانبهما:

ويعيد حتى تأكيد تمسكهما بالالتزامات التي ورد التعبير عنها في إعلان المبادئ الذي جرى التوقيع عليه في 12 سبتمبر 1993، واتفاقية القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 1994، والاتفاق المؤقت في 28 سبتمبر 1995: وتعيدان تأكيد تصميمهما على التعايش معا بسلام، وكرامة وأمن مشهجرين: وتعلنان بطلان وانعدام وجود أي اتفاق أوإعلان أووثيقة آوتصريح، يناقض اتفاقية الإطار هذه.

وترغبان في التوصل إلى اتفاق تام بشأن جميع قضايا الوضع النهائي البارزة في أسرع وقت ممكن، لا يتجاوز الخامس من أيار (مايو) 1999 ، طبقا لما اتفق عليه في إعلان المبادئ: توافقان بموجب ذلك على الإطار التالي لاتفاقية بشأن الوضع النهائي:

مادة 1: إنشاء الدولة الفلسطينية وعلاقاتها بدولة إسرائيل.

1- كجزء مكمل لاتفاقية الإطار هذه واتفاق الوضع النهائي الكامل:

أ- يفترض أن تضفي حكومة إسرائيل اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود آمنة ومعترف بها بعاصمتها القدس الشرقية لدى ظهورها إلى الوجود في وقت لا يتجاوز الخامس من مايو1999.

ب- في الوقت ذاته، يفترض أن تضفي الدولة الفلسطينية اعترافها بدولة إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها بعاصمتها أورشليم.

ج- يواصل الطرفان تحبيذ احتمال إقامة اتحاد كونفدارلي أردني ـ فلسطيني، يجري الاتفاق عليه بين الدولة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية.

2- وبذلك، يفترض أن تتبادل دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية (اللتان سنشير اليهما من الآن فصاعدا بتعبير «الطرفان») الاعتراف بحقهما في العيش بأمن وسلام ضمن حدود تتبادلان الاعتراف بها طبقا لتعريفها في (المادة 2) من هذه الاتفاقية، وفي اتفاقية الوضع النهائي. وبوجه خاص، فإن الطرفين سوف:

أـ يعترف جميع منهما بسيادة الآخر، وتكامل أراضيه واستقلاله السياسي والاقتصادي، ويحترمها.

بـ ينبذان استخدام القوة، والتهديد باستخدام القوة وسيلة للسياسة، ويلزمان نفسيهما بحل سلمى لجميع النزاعات القائمة بينهما.

جـ يمتنع جميع منهما عن تنظيم أعمال العنف، والتخريب أوالإرهاب ضد الطرف الآخر، كما يمتنع عن التحريض على ذلك أوالحث عليه، والمساعدة، والمشاركة فيه.

دـ يتخذان إجراءات فعالة لضمان إلا تنطلق أعمال العنف أوالتهديد به من أراضيهما أوعبرها، بما في ذلك أجواؤهم ومياههم الإقليمية، ويتخذان إجراءات ملائمة ضد من يرتكبون مثل هذه الأفعال.

هـ- يتعهد جميع منهما بعدم الانضمام، والمساعدة أوالتعاون مع أي ائتلاف أومنظمة أوتحالف عسكري أوأمني معاد للطرف الآخر.

وـ يتبادلان ويصادقان على أدوات السلام بينهما كما سيرد تعريفها في اتفاق الوضع النهائي الكامل.

مادة 2: إعادة تخطيط الحدود الآمنة والمعترف بها:

1- يرد وصف الحدود الآمنة والمعترف بها بين دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية المقبلة في الخرائط المرفقة وفي الملحق واحد لاتفاقية الوضع النهائي. ويعترف الطرفان بأن هذه الحدود، بما فيها باطن الأرض فيهما، وأجواؤهم ومياههم الإقليمية لن تكون قابلة للانتهاك.

2- يفترض أن يعهد الطرفان مسار وكيفية تطبيق، ومساحة الأرض التي يفترض أن تمنحها «إسرائيل» من أجل الممر البري بين قطاع غزة والضفة الغربية (كما ورد وصفه في الملحق واحد من اتفاقية الوضع النهائي).

3- يفترض أن يعاد تخطيط الحدود في منطقة القدس طبقا لشروط (المادة 4) من اتفاقية الإطار.

4- يفترض أن يعترف الطرفان بالحدود النهائية بين الدولتين بوصفها دائمة وغير قابلة للانتهاك.

مادة 3: إقامة علاقات عادية ومستقرة بين الدولتين:

1- بشأن تبادل أدوات التصديق على معاهدة السلام، يوافق الطرفان على إنشاء علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة بينهما، وتطوير علاقات اقتصادية وثقافية، بما في ذلك الحركة الحرة للناس، والبضائع، ورأس المال والخدمات عبر حدودهما.

2- يفترض أن يواصل الطرفان تعاونهما في جميع الميادين التي تحظى باهتمام مشهجر ، وسوف يسعيان إلى تطوير تعاون إقليمي مشابه مستقل ومشهجر مع دول أخرى في المنطقة ومع المجتمع الدولي.

3- يفترض أن يسعى الطرفان إلى تطوير علاقات ثقافية متبادلة، كما سيشجعان قيام برامج مشهجرة ليشر جميع منهما العادات والتنطقيد الشعبية والفلكلور، الخاصة به لدى الطرف الآخر.

4- يفترض أن يؤمن الطرفان حرية الوصول إلى الأماكن الدينية والتاريخية المهمة من دون تمييز. كما سيكون الدخول إلى جميع الأماكن المقدسة، والتعبد فيها وحمايتها، مضمونة من قبل الطرفين.

مادة 4: جدول الانسحاب العسكري الإسرائيلي وترتيبات الأمن:

1- في تطبيق قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338، يتفق الطرفان على حتى انسحاب قوات الأمن والقوات العسكرية الإسرائيلية يفترض أن ينفذ على ثلاث مراحل:

أ- الانسحاب من المناطق الوسطى من الضفة ومن قطاع غزة بكاملة (كما هي فهم في الملحق اثنين التابع لاتفاقية الوضع النهائي وخرائطها المرفقة)، يبدأ في موعد لا يتجاوز الخامس من مايو1999، وينتهي في موعد لا يتجاوز الرابع من سبتمبر 1999.

ب- الانسحاب من المناطق الشرقية من الضفة الغربية (كما هي فهم في الملحق اثنين من اتفاقية الوضع النهائي)، يبدأ في موعد لا يتجاوز الخامس من سبتمبر 1999، وينتهي في موعد لا يتجاوز الرابع من يناير 2000.

ج - الانسحاب من المناطق الغربية من الضفة الغربية (كما هي فهم في الملحق (2) من اتفاقية الوضع النهائي) يبدأ في موعد لا يتجاوز الخامس من يناير 2000، وينتهي في موعد لا يتجاوز الرابع من مايو2000.

2- يفترض أن تحتفظ إسرائيل بعد ذلك بحد أدنى من القوات ضمن منشآت عسكرية متفق عليها، وفي مواقع محددة. وسوف تتشكل هذه القوة من:

أ- ثلاث كتائب معززة، مخزني طوارئ عسكريين قائمين وقوات لوجستية موحدة (توجد تفاصيل مسقطها وشروط تأجيرها ومدة إيجارها وطريقة نشرها ومهمتها وقوتها الكثيرة في الملحق الثاني من اتفاق الوضع النهائي).

ب- ان ثلاث محطات إنذار مبكر وثلاث وحدات دفاع وجوي حسبما تم تحديدها والاتفاق عليها في الملحق الثاني من اتفاق الوضع النهائي سيتم الاحتفاظ بها حتىخمسة مايو2007، أوحتى التوصل لاتفاقيات سلام وترتيبات أمن ثنائية بين إسرائيل، والأطراف العربية ذات الصلة أيهما يحدث أخيرا.

3- يوافق الطرفان على تكوين لجنة تنسيق أمنى إسرائيلية ـ فلسطينية للإشراف على تطبيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي وعلى إنشاء الأجهزة التي تنظم وجودها العسكري المتبقي ، وعلى تنسيق كافة الأمور الأمنية الأخرى (وقد وردت تفاصيل هجريبة اللجنة وصلاحياتها في الملحق (2) لاتفاق الوضع النهائي).»

وفي حال وجود معارضة فلسطينية كاسحة لهذا التصور، يتم وضع الخيار البديل للعاصمة الفلسطينية المقترحة وهو(مدينة رام الله) التي تقع كإحدى ضواحي مدينة القـدس شمالاً. أما بالنسبة للسكان العرب في العاصمة أورشليم، فيتم تشكيل مجلس بلدي محلي يدير شؤونهم المحلية تحت إشراف مجلـس البلدية الإسـرائيلي عن تام المدينـة، ولا يتواجد قي محيط مسؤولية هذا المجلس إلا الشرطة الإسرائيلية فقط،( ويمكن الاستعانة الفنية بالوثيقة التي أعدها رئيس بلدية أورشليم السـابق تيدي كوليك لهذه الغاية).

أما فيما يتعلق بالأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في المدينة، فيحمل عليها أحد الفهمين الفلسـطيني أوالأردنـي(وفق ما يتفق عليه الطرفان) وتبقى مفتوحـة للجميع، مع ضمان حرية الوصـول إليها بما لا يتعارض مع سـيادة إسرائيل السياسية على أراضيها، باعتبارها تقع ضمن الحدود الجغرافية لعاصمتها الأبدية، ويكون لتلك الأماكن وضـع شبيه بوضع مقـر الفاتيكان في العاصمة الإيطالية رومـا، أوبوضع كولومبيـا في الولايات المتحدة الأمريكية، مع مراعاة عدم إغفال مصالح الأردن المتعلقة بالحرم القدسـي الشريف، والالتزام بمصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.»