سياسة الطاقة في الجزائر

قانون المحروقات الجديد 2019

كشفت دعوة سوناطراك، في مطلع أكتوبر 2019، للسلطات العمومية التعجيل في اعتماد قانون حديث للمحروقات، مدى الحاجة الملحة لنص تشريعي حديث لأهم قطاع اقتصادي في البلاد، في ظل محدودية النص القديم الذي اعتمده نظام الرئيس المخلوع وأثبت محدوديته، بدليل أنه طبق في 2006 لكن إنتاج البلاد من المحروقات بدأ فترة تراجع لم تتوقف بعد اعتبارا من العام 2007.

وحملت وثيقة لسوناطراك نشرت قبل أيام دعوة مستعجلة للسلطات للإسراع في اعتماد قانون حديث للمحروقات لجلب وتحفيز الشراكة الأجنبية وتفادي تراجع الإنتاج، والتخلي عن القانون الحالي الذي لا يحفز على النهوض بالقطاع.

وبالنظر إلى كمية الإنتاج الوطني من المحروقات من حيث الكمية (طن مكافئ نفط) فقد عهدت تراجعا منذ 2007، واستمر التقلص إلى غاية 2019، والمفارقة حتى تراجع الإنتاج بدأ بعد عام فقط من بداية تطبيق قانون المحروقات الساري المفعول (قانون حقبة بوتفليقة).

ووفق مشروع القانون الجديد للمحروقات الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن المسودة ركزت على محاور أساسية تتعلق خصوصا بالإعفاءات الضريبية والجمركية لعديد الأنشطة وتدابير نقل حصص الشركات الأجنبية طالما تم الاستحواذ عليها من طرف شركات أخرى، إضافة لما تعلق بنشاط المناولة والتوظيف وتقاسم الإنتاج والمخاطر.

وقدمت الوثيقة تحفيزات في المجال الضريبي والجبائي، حيث أعفي نشاط المنبع (البحث والاستكشاف والتنقيب) من الرسم على القيم المضافة ((TVA، على علاقة باستيراد السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بهذا النشاط.

كما أعفي هذا النشاط من الرسم على النشاط المهني (TAP)، إضافة لإعفاءات من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات، والمواد والمنتجات المستخدمة في أنشطة استكشاف و/أواستغلال حقول المحروقات، كما ألغت الوثيقة الرسوم على التوطين البنكي المتعلقة باستيراد خدمات موجهة لأنشطة المنبع (الاستكشاف التنقيب والإنتاج).

وتضمن المشروع الجديد إلغاء الضرائب أوالرسوم أورسوم أخرى غير مشار إليها في هذا العنوان (نشاط المنبع)، تم إنشاؤها لصالح الدولة والجماعات المحلية وأي إنسان معنوي في القانون العام.

كما أعفي نشاط نقل المحروقات بالأنابيب (نفط وغاز) من الرسم على القيمة المضافة على علاقة بسلع وخدمات مرتبطة بهذه الأنشطة، وكذلك تم إعفاؤها من الحقوق والرسوم والإتاوات الجمركية طالما استيراد مواد ومنتجات موجهة لتلك الأنشطة.

وتطرق النص الجديد لما يعهد بحق الشفعة الذي تمارسه الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، لمنع تحويل حصص شركات خارجية في حقول نفطية وغازية إلى شركات أخرى، حيث إنه يمنح حق الشفعة لسوناطراك التي يمكن لها ممارستها خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إخطارها من طرف وكالة تثمين موارد المحروقات “ALNAFT” بطلب تحويل الأصول.

وتضمن المشروع الإبقاء على قاعدة 51/49 الخاصة بالشراكة مع الأجانب في المشاريع النقطية والغازية، وهونفس النهج الذي سار عليه قانون المالية 2019، الذي حمل هذه القاعدة لكنه أبقاها في القطاعات الاستراتيجية والمحروقات أحدها، مع إمكانية منح صفقات بالتراضي البسيط (gré à gré).

ومددت آجال تراخيص البحث والاستكشاف من 2 إلىسبعة سنوات يمكن تمديدها لسنتين إضافيتين، وستكون المدة القصوى لاستغلال حقول نفطية وغازية 32 سنة.

ومدد قانون المحروقات الجديد آجال تراخيص الاستكشاف الغازي والنفطي من سنتيم (02) في القانون الحالي إلىسبعة سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين، بسبب عمليات محتملة لتطوير حقول الغاز الصخري، في حين حتى المدة الأقصى لاستغلال الحقول بما فيها فترة الاستكشاف ستكون بـ 35 سنة. وحث القانون على حل الخلافات مع الشركاء الأجانب في إطار الخيارات الودية قبل اللجوء على التحكيم الدولي. وبخصوص الوقود فقد ورد في مشروع القانون الذي بحوزتنا تتوجا صريحا للدولة نحوتقليص دعم الوقود بأنواعه إضافة للكهرباء والغاز، وأخذ عدة تكاليف تدخل في نشاط تكرير وإنتاج الوقود والكهرباء والغاز بعين الاعتبار، بما فيها ثمن البترول الخام لدى دخوله المصفاة النفطية لتكريره، بما يضمن ثمنا تعويضيا عادلا لترويج هذه المواد، إيذانا بزيادات مرتقبة في أسعار ترويج هذه المنتجات الطاقوية.

ومنح المشروع الأفضلية للشركات الوطنية (المحلية) يما يخص أنشطة المناولة المرتبطة بمشاريع النفط والغاز التي يجري تطبيقها بشراكة بين سوناطراك وأجانب، إضافة لمنح الأولوية للتوظيف للكفاءات الجزائرية فيما يتعلق بحاجياتها لليد العالمة لنشاطات المنبع (التنقيب والبحث والاستكشاف والإنتاج).