توجهت مواطنة من ساكنة تجزئة العزوزية بمراكش، بشكاية إلى رئيس المجلس الجماعي،  من أجل رفع الضرر الناجم عن مخبزة تتواجد بالقرب من مسكنها، بسبب تمادي صاحب المخبزة المذكورة في نشاطه بشكل “مزعج” غير آبه باللجنة التي تم ايفادها إلى عين المكان.

ووفق ما جاء في الشكاية التي توصلت كشـ24″ بنسخة منها، فإن الضرر الناجم عن هذه المخبزة، يتمثل في ضجيج آلات العجين المتهالكة المستعملة بهذه المخبزة  والتي تحرم المشتكية من النوم كلما اشتغلت، مما يسبب ضعرا وخوفا لابنائها ، فضلا عن ضجيج مروحة مدخنة التي تنفت دخان أسود مباشرة إلى منزل المشتكية ، ما يمنعها تضيف الشكاية من استعمال سطح المنزل، ناهيك عن استعمال وتخزين قنينات اغىز بشكل مفرط، ما يجعلها قنبلة موقوتة يمكن ان تحدث كارثة لا تحمد عقباها في أي وقت، خاصة وان الفرن الذي يوجد وسط حي  سكني وليس صناعي ولا يتوفر على تهوية كافية، مما يزيد من حرارة المكان.

وأشارت المشتكية ذاتها، إلى انها أثبتت الضرر الناجم عن المخبزة عن طريق معاينة مفوض قضائي بتاريخ 10 مارس، وسلمت محضر معاينة يؤكد وصول الضجيج الى داخل مسكن المشتكية وسطحه أما بخصوص المدخنة فهي لا تتوفر فيها المعاير المنصوص عليها، تضيف الشكاية.

وأضافت المشتكية أن أن صاحب المخبزة، قام ايضا بتثبيت محرك ثلاجة فوق أعمدة حديدية بالملك العمومي، تم إعادة تشغيله وقطع الطريق المؤدية إلى مسكنها بشاحنات من الحجم الكبير تجلب الدقيق للمخبزة، بل وتمادى تضيف المشتكية، وخولت له نفسه مراقبة ممر عمومي بواسطة كاميرا، وهي خروقات جعلت الساكنة والمشتكية على وجه الخصوص تعاني ضررا لازمها منذ افتتاح المخبزة.

وأشارت المشتكية إلى أن تدخل الجهات المعنية كان محتشما ولا يتناسب وحجم الضرر الذي تعاني منه، حيث اكتفت السلطات بالمنطقة بإغلاق بعض الابواب الحديدية كانت موضوعة بالملك العمومي والتي استعادها مالك المخبزة بعد يومين، دون إيفاد أي لجنة للمعاينة، وبقي الحال على ماهو عليه، حيث لا تزال المشتكية تعاني من تصرفات مسير ومالك هذه المخبزة.

وأضافت المشتكية بأن المخبزة المذكورة تم تحويل جزء منها إلى فرن لصناعة الخبز والحلويات ليلا ونهار، ورغم عدة محاولات لايجاد حل مع مالك ومسير المخبزة، لرفع الضرر عنها وعن أسرتها الا أن محاولاتها تقابل بالرفض والتعنت والإستقواء بجهات نافذة.

ولفتت المشتكية إلى أنها كلما تقدمت بتظلم الى الجهات المعنية يتم الرد عليها بأن صاحب المخبزة يتوفر على ترخيص، مما يجعلها تتساءل عن مدى احقية مالك هذه المخبزة في الحصول على ترخيص إحداث فرن بحي سكني، وهو لايتوفر على مساحة كافية وعلى طابق تحت أرضي كباقي المخبزات؟ وهل رخصة اقتصادية تخول له استعمال قنينات الغاز وسط حي سكني؟ وهل يتوفر على ترخيص للعمل ليلا..؟ وهل الترخيص يتضمن الخبز والحلويات..؟.

واسترسلت المشتكية، أنها سبق لها ان راسلت والي الجهة بهذا الخصوص، حيث تم منع مالك هذه المخبزة من استعمال قنينات غاز واستبدالها بالطاقة الكهربائية وعدم الإشتغال إلى ساعات متاخرة من الليل ، غير انه لا يمتثثل للتعليمات ويتمادى في سلوكاته.

وطالبت المشتكية السلطات المعنية، بالتدخل لرفع الضرر الذي لحقها جراء مخالفة صاحب المخبزة للقانون، وايقاف العمل ليلا ومنع استعمال قنينات الغاز التي تهدد السلامة العامة وإبعاد كل من محرك الثلاجة ومروحة المدخنة ونقل نشاطهم إلى الواجهة الأمامية للمخبزة.