قال مختصون - استطلعت "أرقام" آراءهم- حول اكتمال الإدارة العامة للمرور الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات إنه قرار إيجابي سيحقق ارتفاعاً لإجمالي الأقساط المكتتبة على قطاع تأمين المركبات.

وأوضحوا أن التأثير الفعلي يعتمد على مستوى وآلية التنفيذ للقرار، متوقعين أن يظهر الأثر بصورة أوضح بعد عام من تطبيقه.

وقال عادل العيسى المتحدث الإعلامي لشركات التأمين، إن ارتفاع أعداد المؤمن لهم في المجتمع سيقلل فرص حدوث مشاكل مالية بين أطراف الحوادث، كما يرتفع الوعي التأميني، وبالتالي ترتفع السلامة المرورية وتقل الحوادث ويتبعها انخفاض في الإصابات البشرية بسبب الحوادث وهذا له أثر إيجابي جداً في التنمية المجتمعية.

وتوقع للقرار أثراً إيجابياً على زيادة أقساط شركات التأمين سيبدأ في الربع الرابع من العام الجاري، إلا أنه يعتقد أن الأثر الفعلي سيظهر بصورة أوضح بعد عام من تطبيقه.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي عبدالإله القاسم، إن قطاع التأمين بالمملكة شهد نموا، وتضاعف في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال العشر سنوات الماضية ليصل إلى 37.8 مليار ريال، إلا أن مؤشرات التأمين (عمق وكثافة التأمين) لا تزال دون المعدل العالمي والدول الناشئة.

وذكر أن وثيقة تطوير القطاع المالي أبرزت أهمية نمو وتحفيز قطاع التأمين في المملكة، وحددت أهداف ومؤشرات لتنمية القطاع للوصول بإجمالي الأقساط المكتتبة إلى 75 مليار  ريال عبر عدد من المبادرات للوصول بمعدلات عمق التأمين إلى 2.9% من 1.27% حالياً (المعدل العالمي 6%).

وأضاف أن مبادرات البرنامج تضمنت أهدافا في عدد من أنواع التأمين من ضمنها الوصول إلى نسبة تغطية تصل إلى 75% من تأمين المركبات في 2020 من نسبة التغطية الحالية التي تقدر بين 45-50%، معتبراً استكمال الربط الآلي من المرور قد يساهم بشكل فعال في ارتفاع نسبة التغطية من مستوياتها الحالية.

وبيّن القاسم سيطرة أربع شركات في القطاع على 45% من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع المركبات (الراجحي تكافل - أكسا - التعاونية - وولاء). وقال "تتميز الراجحي تكافل والتعاونية وولاء بحصص سوقية عالية من إجمالي الأقساط المكتتبة للأفراد في قطاع المركبات وقد تكون مهيأة للحصول على حصص سوقية أكبر حال دخول عدد أكبر من الأفراد للتأمين على المركبات".

وأوضح أنه بالنظر إلى نسب التغطية المتوقعة والتي قد ترتفع بشكل تدريجي وبالنظر إلى معدل قيمة البوليصة الذي من المتوقع ألا يكون في أعلى مستوياته في السنة الأولى، إذ لوحظ مؤخراً عروض من شركات التأمين وتخفيضات تصل إلى 15% وذلك للحصول على حصص سوقية أعلى من العملاء الجدد.

ويتوقع القاسم نمواً في إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع بحدود 1.5 إلى 2 مليار ريال في السنة الأولى للتطبيق، وسيساهم ذلك في دعم الأرباح للشركات نظراً لانخفاض معدلات الخسائر لهذا النوع من التأمين.

ويشارك المدير المالي لشركة ولاء للتأمين التعاوني مهند الدسوقي هذه التوقعات الإيجابية، إذ يرى للقرار تأثيراً إيجابياً بارتفاع في إجمالي الأقساط المكتتبة ونمو حصة تأمين المركبات في قطاع التأمين بشكل عام، مفيداً أن التأثير الفعلي يعتمد على مستوى وآلية التنفيذ للقرار. 

وقال "مع الأخذ بالاعتبار أن هامش الربح من تأمين المركبات الإلزامي ضد الغير ضئيل، وذلك بسبب أن الطلب على هذا النوع من التأمين مرتبط بسعر الوثيقة، إلا أننا نتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على القوائم المالية".

وتوقع الدسوقي أن يظهر تأثير هذا القرار على إجمالي الأقساط المكتتبة بدءًا من الربع الثالث من العام الجاري، مع اكتساب العوائد كاملة على مدار العام المقبل وما بعده.

وفي سؤاله عن هامش الربح المتوقع من قطاع المركبات بعد تطبيق قرار الربط، علق الدسوقي: "يصعب الإجابة على هذا السؤال، وذلك لأن الربح يتأثر بعدة عوامل مختلفة. ونظراً لحساسية المستهلك لموضوع تسعير منتجات التأمين الإلزامية، قد نلاحظ تخفيضاً في الأسعار من قبل بعض الشركات للحصول على حصة أكبر من سوق التأمين على المدى القصير، وقد ينعكس ذلك سلباً على الشركات في القطاع".

وعن خصومات تأمين المركبات أكد العيسى أنها متوافرة ويصل مجموعها إلى خصم بنسبة 80% من قيمة وثيقة التأمين، وذلك لمن يملك سجلاً نظيفاً من المطالبات التأمينية وأنها مستمرة من 9 يوليو حتى 6 سبتمبر من العام الجاري، كما توفر شركات التأمين خصماً يصل إلى 10% للتأمين ضد الغير و15% للتأمين الشامل.