دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني الإدارات بمختلف مكوناتها، إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأكد العثماني في منشور له أصدره أمس الخميس، على ضرورة انخراط الإدارات في هذا الورش الوطني والتفاعل الإيجابي مع مقتضيات القانون السالف الذكر، مع التقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي جاء بها.
وتم إرفاق هذا المنشور بدليل عملي خاص موجه للإدارات العمومية أعده قطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع وزارة الداخلية لمواكبة القطاعات الوزارية في تفعيل أحكام هذا القانون، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد مصنفات القرارات الإدارية.
ويعتبر هذا الدليل، مرجعا موحدا يفصل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلقة بعملية جرد وإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق إجراءاتها. كما يمكن من توحيد المفاهيم وتنميط البطاقات التقنية للتدوين بهدف التقيد بالنموذج الموحد، وذلك بغية تحسين وتسهيل مقروئية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وجعلها في متناول المرتفق وضمان شفافيتها.
وحث العثماني الإدارات على رقمنة جميع المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة.
ويمنح القانون مهلة ستة أشهر للإدارات، تحتسب ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ أي 28 شتنبر 2020، لإعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، والمصادقة عليها، ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
وقد حدد القانون المبادئ والضوابط التي ينبغي مراعاتها خلال هذه العملية، مع الالتزام بالنموذج الوارد بملحق القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها.
