أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تتعاطى “بالجدية اللازمة” مع التسجيلات والمحتويات الرقمية المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتناول ظروف وملابسات حادثة سير وقعت بمنطقة عين السبع الحي المحمدي في الدار البيضاء، بتاريخ 8 شتنبر الماضي، وتسببت في وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه، إضافة إلى تعرّض شرطي لجروح.
وأضافت المديرية، في بلاغ لها، أنه “وحرصا على تنوير الرأي العام، وتوخيا للحقيقة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تكلفت بمواصلة وتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه الحادثة، والكشف عن جميع تفاصيلها وخلفياتها”.
وكشف المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته للمصالح المركزية للأمن الوطني “بمتابعة هذا الملف من الناحية الإدارية، مع انتظار نتائج البحث القضائي الذي تعكف عليه حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك ليتسنى لها ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة”.
