تم في يوم 16 ديسمير 2021 مناقشة رسالة ماجيستير بعنوان "العلاقات المصرية التنزانية منذ عام 1999- نموذج لتفعيل الدور المصري في دولة من دول أعالي النيل مقدمة من الباحثة شيرين هلال في العلاقات الدولية إلي كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة لنيل درجة الماجستير.
الباحثة شيرين هلال
انعقدت جلسة المناقشة والحكم برئاسة علامة العلوم السياسية وأستاذ العلاقات الدولية وعميد كلية الدرسات الأفريقية الأسبق، الأستاذ الدكتور محمود ابو العينين مشرفا ورئيسا، والأستاذ الدكتور صبحي قنصوة استاذ النظم السياسية الإفريقية بكلية الدراسات الإفريقية عضوا ومشرفا، والأستاذ المساعد الدكتورة سلوى السعيد فراج رئيس قسم العلوم السياسية بكلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية عضوا ومشرفا، والأستاذ الدكتور نجاح عبدالفتاح الريس أستاذ العلاقات الدولية بكلية السياسة والإقتصاد جامعة بني سويف مناقشا، والدكتورة شيماء محي الدين الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا مناقشا.
ا.د. صبحي قنصوة
ا.د. محمود ابو العينين
تفضل الدكتور محمود أبو العينين بإفتتاح الجلسة بإعطاء الكلمة للباحثة شيرين هلال ، لعرض ملخصها عن الدراسة فجاءت كلمتها لتوضح للحاضرين ملخص الدراسة وتعرض اهمية العلاقات المصرية التنزانية فقالت :-
إنَّ هذه الدراسة إكتسبت أهميتها من كَون تنزانيا أحد الدول الهامّة لدول أعالي النيل، والتي تُمثل نسبتها 8% من حوض النيل، و 51% من بحيرة فيكتوريا، والتي تُعد أحد أهم منابع النيل الأبيض، كما أنها دولة تتمتع بالهدوء والاستقرار السياسي، وربما يتفق ذلك مع الاسم الذي تحمله عاصمتها "دار السلام"، كما استحوزت بنسبة تقارب ال 30% من إجمالي رقم إستثمارات مصر في القارة بعد توقيعها إتفاقية سد روفيجي مع الشركات المصرية.
ولقد استهل بها الرئيس السيسي زيارته الأفريقية في أغسطس 2017، وقد أشار فيها إلى أن الهدف الأول من الزيارة هو استخدامات مياه النيل ، والتي لم يتوصل للتوافق الكامل مع نظيره جون ماجوفولي، ولكن بعدها في ديسمبر 2018 أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي من قلب العاصمة التنزانية دار السلام أن مصر ستقوم بإنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، وذلك من خلال التحالف المصري لشركتي المقاولين العرب والسويدى إليكتريك بقيمة 2.9 مليار دولار، وبتمويل رئيسي من البنك الأهلي المصري، وبالشراكة مع بنوك أفريقية بنسب قليلة، لتبدأ صفحة جديدة من التعاون مع أحدى دول المنابع التي تدعم ثقل مصر في الاتفاقيات الدولية الخاصة بمياه النيل.
وعرضت الباحثة تسلسل زمني لمراحل تطور علاقات تنزانيا مع مصر؛وكانت أول دولة في حوض النيل تطالب بإسقاط اتفاقيات عهد الاستعمار، كما كانت الدولة الأكثر حدة في المطالبة بإعادة صياغة للاتفاقيات المائية ، وذلك على الرغم من أنها لا تُعاني من أي شُح مائي.
وحديثًّا بعد عام 1999، اتسمت علاقاتها مع مصر بالفتور السياسي، وقد حاولت تنزانيا بدعم من إسرائيل سلك مسار قانوني يقتضي رفع دعوى ضد الدول التي وقعت على اتفاقيات استعمارية ، كان من شأنها حرمان تنزانيا من استغلال موردها المائية في نهر النيل.
رصدت الباحثة شيرين هلال التحول الكبير في علاقات تنزانيا مع مصر بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم، والتي باتت علاقات قوية بين البلدين للدرجة التي جعلت تنزانيا تُصرح بضرورة مراجعة اتفاقية عنتيبي بشكل يأخذ في اعتباره المصالح المصرية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات يأتى على رأسها الآتي:-
- ضرورة القيام بمجموعة من الدراسات والبحوث التفصيلية حول احتياجات كل دولة من دول المنابع، بحيث يتمكن صانع السياسة من تفعيل العلاقات بين مصر وهذه الدول، وذلك على غرار ما حدث مع تنزانيا.
- سرعة الانتهاء من المشروعات المقترحة مع دول الحوض خاصةًّ المشروعات التي من شـأنها زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، مثل مشروع الطريق البري الإسكندرية – كيب تاون، والذي يُعد أكبر طريق بري في أفريقيا بطول 9700 كم، و طريق النقل النهري من بحيرة فيكتوريا بتنزانيا وصولاًً إلى دولة المصب، بالإضافة إلى القيام بالمزيد من مشروعات البنية التحية وخصوصًّا محطات توليد الطاقة وإنشاء الطرق، لما لمصر من خبرة واسعة بعد نجاح تجربتها الإنشائية والعمرانية .
- عمل أبحاث مكثفة من مجموعة الوزارات الاقتصادية لمعرفة احتياجات أسواق دول حوض النيل؛ لتغطية احتياجاتها من السلع والخدمات ومحاولة استبدالها بالمنتجات المصرية، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرون المصريون على توجيه جزء من استثماراتهم داخل القارة، من خلال إعطاء حوافز ومزايا ضريبية لهؤلاء المستثمرون لتحفيزهم على الاستثمار هناك.
- تبني المزيد من البرامج الأمنية المُخصصة لدول حوض النيل وخصوصًّا دول جماعة شرق أفريقيا وعلى رأسهم تنزانيا وأوغندا؛ لما يعانون من تحديات أمنية خطيرة تهدد بوقوع أعمال عنف من جماعات مسلحة خارج سيطرة الدولة، وذلك في الأكاديميات العسكرية مثل أكاديمية ناصر وأكاديمية الشرطة، على أن تتضمن هذه البرامج مواد تساهم في إعادة ربط الحس الأمني الأفريقي بالمصالح المصرية، وبناء وعي لدى الشريحة المستهدفة من العسكريين الأفارقة بالأهمية الاستراتيجية لخبرة مصر العسكرية.
- كما أوصت الدراسة بضرورة تبني مصر انشاء مجلس أمن حوض النيل يختص بإدارة شؤون المياة و تكون قرارته تحمل إلزاما لجميع دول الحوض للحفاظ وصيانة المرفق المائي على أن يكون مقره القاهرة و يتشكل على غرار المنظمات الإقليمية المرموقة، حتى تتمكن مصر من ضمان أمن وسلامة حصتها من المياة في المورد المائي الرئيسي لها.
- تسهيل عملية التبادل التجاري، من خلال دراسة الأسواق الأفريقية بشكل أكثر تفصيلًّا يوضح احتياجاتهم للمصدرين المصريين، وكذلك التعرف على السلع التي تتميز بها دول القارة، ومحاولة دعم المستوردين المصريين وتشجيعهم على الاستيراد من هذه الدول. كما أشارت الدراسة إلى اهمية إزالة كافة المعوقات التي تواجه المصدرين المصريين للأسواق الأفريقية من عدم وجود فروع للبنوك المصرية في كثير من دول القارة، وعدم وجود خطوط ملاحية، وغيرها من الصعوبات. واوصت أيضا بضرورة تبني الدولة المصرية خطة طموحة للمعارض التجارية بشكل دوري؛ من أجل تعريف الأفارقة بالمنتجات المصرية.
- تفعيل دور الكنيسة المصرية بشكلٍ أكبر في تنزانيا، باعتبار أن جزء كبير من الشعب التنزاني يدين بالمسيحية، هذا من جانب، ولتفعيل وتعزيز العلاقات بين مصر وتنزانيا بشكلٍ أكبر. وزيادة المنح التعليمية المقدمة لدول الحوض على وجه الخصوص، خاصةً في أقسام العلوم السياسية بمعهد الدراسات الدبلوماسية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وقضايا السلام وكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة؛ لتدريس علوم السياسة من الزاوية المصرية. كما أكدت على الإسراع في افتتاح فرع جامعة الإسكندرية بتنزانيا وافتتاح فروع لجامعات مصرية أخرى بدول الحوض.
- تبني الإدارة المصرية تسويق فكرة إنشاء عواصم إدارية في البلدان الأفريقية على غرار العاصمة الإدارية في مصر، خصوصًّا بعد زيارة عدد من الرؤساء الأفارقة للعاصمة المصرية الجديدة، وإبدائهم الرغبة في إنشاء مدن مُماثلة، وكان على رأسهم رئيس الكونغو الديموقراطية و رئيسة تنزانيا.
- إنشاء عدد من المستشفيات المصرية بعواصم دول الحوض لخدمة المواطنين وربطهم بمصر. وتقديم المزيد من الخبرة العلمية والمعونات الطبية ، خلال فترة جائحة كورونا حتى تتمكن تلك الدول من عبور الجائحة بفضل تلك المساعدات.
أشاد رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور محمود ابو العينين بأهمية موضوع الرسالة وأثنى على جهد الباحثة في جمع المادة العلمية و تنوع المصادر ما بين المصادر العربية والأجنبية، كما تفضل سيادته بإعطاء الكلمة للأستاذ الدكتور نجاح عبد الفتاح الريس ليناقش الباحثة في الدراسة و الذي أثنى على عمل الباحثة و مجهودها في تقسيم الدراسة وفصولها الثلاثة. كما شكر الدكتور نجاح الريس الباحثة على عرضها التسلسل الزمني للعلاقات المصرية الإفريقية عموماً والمصرية التنزانية خصوصاً ، والتي أبرزت فيها فترات القوة والفتور في هذه الدائرة من العلاقات بإسلوب علمي ، يعد مرجعا للباحثين بما أنها أول من تناولت هذا الملف المتخصص في رسالة بحثية، كما أثنى على التحليلات الكمية التي أوردتها الباحثة لتحليل البيانات و توضيع حدود ومجالات الدور المصري في تنزانيا. والتي وضحت من خلالها الرسالة مدى تعاظم المصالح المصرية لدى الشركاء الأفارقة تطبيقا على دولة الحالة تنزانيا.
ا.د. نجاح عبدالفتاح الريس
كما ناقشت الدكتورة شيماء محي الدين الباحثة في عملها البحثي الذي وصفته بالجاد والدؤوب، مشيدة أيضا بعمل السادة المشرفين على هذا العمل الذي إعتبرته ممتازاً لإلتزام الباحثة بتعليمات الإشراف والحفاظ على الجوانب الشكلية للأعمال العلمية. واستهلت كلمتها بالثناء على اختيار موضوع الرسالة الهامة ، والتي تنبثق من أهمية علاقات مصر مع دول حوض النيل ، والتي تعتبر موضوع الساعة بالنسبة للرأي العام عامة و صانع القرار خاصة.
د. أ.م.شيماء محيي الدين
كما تحدث الأستاذ الدكتور صبحي قنصوة عضو لجنة الإشراف عن الرسالة واصفاً الرسالة بأنها جاءت لتبرز بؤرة ضوء على الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية بكافة أجهزتها حديثا ، بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم لإستعادة الدور المصري الفعال لحماية المصالح المصرية، كما اعتبر الكتور قنصوة تناول هذا الموضوع شجاعة من الباحثة في ظل ندرة المصادر في مجال العلاقات الثنائية و خصوصا العلاقات الإفريقية ، مما يرفع من قيمتها البحثية و أهميتها العلمية لمكتبة الدراسات الإفريقية.
وأشارت الدكتورة سلوى فراج إلى تنبه الباحثة لسرعة التحركات المصرية لدى دولة من دول أعالي النيل كانت بعيدة عن المجال البحثي والرصد العلمي وحتى التتبع الصحفي، واعتبرت الدكتورة سلوى الرسالة خطوة هامة لتوثيق ما تقوم به مصر لحماية حقوقها ومصالحها في حوض النيل، كما تفضلت سيادتها بشكر الباحثة على قيامها بعرض التحركات المصرية في دول الحوض المحيطة بتنزانيا وتفنيد أسباب إختيارالدولة محل الدراسة مما يجعل العمل البحثي مواكبا لمسارات وتحركات العلاقات في مصر.
د.أ.م. سلوى فراج
وبعد المداولة بين أعضاء اللجنة ، أعلن الأستاذ الدكتور محمود ابو العينين رئيس اللجنة منح الباحثة شيرين هلال درجة الماجستير في الدراسات الإفريقية في قسم السياسية بتقدير عام جيد جدا وحصول الرسالة المقدمة على تقدير الإمتياز.
وتتقدم بوابة أخبار اليوم بأحر التهاني للباحثة لحصولها على الدرجة العلمية المتميزة، وتتمنى لها مزيدا من التوفيق.
