أتاح نظام الإثبات الجديد، الذي أقرته المملكة أول أمس، للخصوم استجواب بعضهم أمام القاضي، في خطوة جديدة للتقاضي بالمحاكم السعودية. كما أضاف النظام الاستعانة بالقطاع الخاص، والعرف، والعادات، والوسائل العلمية، والوسائط الرقمية كطرق إضافية للإثبات، إذ أشار نظام الإثبات إلى أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعي عليه نفيه.
كانت تنحصر طرق الإثبات بنظام المرافعات الشرعية في الإقرار، واليمين، والشهادة، والكتابة، والقرائن، والمعاينة، والخبرة.
الاعتراض على السؤال
أشار النظام إلى أن لأي من الخصوم الحق في استجواب خصمه مباشرة، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تستجوب من يكون حاضرا منهم. كما يحق أن يوجه أي من الخصوم أسئلته إلى خصمه مباشرة، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، وتكون الإجابة مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره. كما أن من حق الخصم الاعتراض على السؤال الموجه له، وعليه أن يبين اعتراضه، وعلى المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
تطور الأنظمة
يرى المستشار القانوني هشام الفرج أن أنظمة المملكة تتطور بما يتوازى مع الطفرة التي تشهدها في كل المجالات، بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ورؤية وطموح ولي العهد، الذي سبق أن بشر بالإصلاح على جميع الأصعدة، ومنها الجانب النظامي، لتكون الأنظمة واضحة ومحددة، وغير خاضعة في تطبيقها لأهواء واجتهادات بشرية، فأصبحت باكورة هذه البشرى إصدار نظام الإثبات، وهو نظام تفصيلي ودقيق، عالج المشكلات، وسد الثغرات المعمول بها مسبقا في الإثبات.
وسائل متعددة
أشار «الفرج» إلى أنه، بالإضافة للوسائل المتعارفة للإثبات، من شهود وإقرار وكتابة وأسئلة بين الخصوم، وسع نظام الإثبات طرق إثبات الحقوق، واتخذ الوسائل اللازمة لضمان عدم مماطلة الأطراف، إذ وضع غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال كعقوبة لمن يدعي عدم صحة مستند مكتوب أو توقيع منسوب له، ويثبت عكس ذلك. كما أوجب الإحالة إلى النيابة في حال ثبوت تزوير المستندات، وجعل للرسائل، بما فيها رسائل البريد الإلكترونية ورسائل الجوال النصية، حجية للإثبات، ونص على الأخذ بجميع الأدلة الرقمية مثل التوقيع الرقمي والمراسلات الرقمية والوسائط وغيرها. كما جعل النظام للدليل الرقمي قوة الإثبات بالكتابة نفسها، وأتاح للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية من أجل استنباط القرائن التي توضح الحقيقة في الدعوى مثل الاستعانة بدليل فيزيائي أو كيميائي على استحالة حدوث واقعة معينة، وأجاز الإثبات عن طريق التمسك بالعرف والعادة بين الخصوم. وأجاز النظام أيضا الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات.
وأكد «الفرج» أن هذا النظام أغلق به ولاة الأمر باب تلاعب ضعاف النفوس بحقوق الآخرين، حيث أصبحت إجراءات الإثبات أكثر شمولية ودقة ووضوح مع الحرص على سرعة البت في القضايا، لعدم تضرر أصحاب الحقوق.
نظام الإثبات
- وسع طرق إثبات الحقوق
- اتخذ الوسائل اللازمة لضمان عدم المماطلة
- غرامة 10 آلاف ريال عقوبة لمدعي عدم صحة مستند
- أوجب الإحالة إلى النيابة في حال ثبوت تزوير المستندات
- جعل للرسائل الإلكترونية حجية للإثبات
- نص على الأخذ بجميع الأدلة الرقمية
- جعل النظام للدليل الرقمي قوة الإثبات بالكتابة نفسها
كانت تنحصر طرق الإثبات بنظام المرافعات الشرعية في الإقرار، واليمين، والشهادة، والكتابة، والقرائن، والمعاينة، والخبرة.
الاعتراض على السؤال
أشار النظام إلى أن لأي من الخصوم الحق في استجواب خصمه مباشرة، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تستجوب من يكون حاضرا منهم. كما يحق أن يوجه أي من الخصوم أسئلته إلى خصمه مباشرة، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، وتكون الإجابة مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره. كما أن من حق الخصم الاعتراض على السؤال الموجه له، وعليه أن يبين اعتراضه، وعلى المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
تطور الأنظمة
يرى المستشار القانوني هشام الفرج أن أنظمة المملكة تتطور بما يتوازى مع الطفرة التي تشهدها في كل المجالات، بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ورؤية وطموح ولي العهد، الذي سبق أن بشر بالإصلاح على جميع الأصعدة، ومنها الجانب النظامي، لتكون الأنظمة واضحة ومحددة، وغير خاضعة في تطبيقها لأهواء واجتهادات بشرية، فأصبحت باكورة هذه البشرى إصدار نظام الإثبات، وهو نظام تفصيلي ودقيق، عالج المشكلات، وسد الثغرات المعمول بها مسبقا في الإثبات.
وسائل متعددة
أشار «الفرج» إلى أنه، بالإضافة للوسائل المتعارفة للإثبات، من شهود وإقرار وكتابة وأسئلة بين الخصوم، وسع نظام الإثبات طرق إثبات الحقوق، واتخذ الوسائل اللازمة لضمان عدم مماطلة الأطراف، إذ وضع غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال كعقوبة لمن يدعي عدم صحة مستند مكتوب أو توقيع منسوب له، ويثبت عكس ذلك. كما أوجب الإحالة إلى النيابة في حال ثبوت تزوير المستندات، وجعل للرسائل، بما فيها رسائل البريد الإلكترونية ورسائل الجوال النصية، حجية للإثبات، ونص على الأخذ بجميع الأدلة الرقمية مثل التوقيع الرقمي والمراسلات الرقمية والوسائط وغيرها. كما جعل النظام للدليل الرقمي قوة الإثبات بالكتابة نفسها، وأتاح للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية من أجل استنباط القرائن التي توضح الحقيقة في الدعوى مثل الاستعانة بدليل فيزيائي أو كيميائي على استحالة حدوث واقعة معينة، وأجاز الإثبات عن طريق التمسك بالعرف والعادة بين الخصوم. وأجاز النظام أيضا الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات.
وأكد «الفرج» أن هذا النظام أغلق به ولاة الأمر باب تلاعب ضعاف النفوس بحقوق الآخرين، حيث أصبحت إجراءات الإثبات أكثر شمولية ودقة ووضوح مع الحرص على سرعة البت في القضايا، لعدم تضرر أصحاب الحقوق.
نظام الإثبات
- وسع طرق إثبات الحقوق
- اتخذ الوسائل اللازمة لضمان عدم المماطلة
- غرامة 10 آلاف ريال عقوبة لمدعي عدم صحة مستند
- أوجب الإحالة إلى النيابة في حال ثبوت تزوير المستندات
- جعل للرسائل الإلكترونية حجية للإثبات
- نص على الأخذ بجميع الأدلة الرقمية
- جعل النظام للدليل الرقمي قوة الإثبات بالكتابة نفسها
