تذكرة بيع مسلّمة للحرفاء الوارد ضمن الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022، واعتبره إجراء «غير منصف وغير دستوري»، ليشدد على أنّ في توظيف الاداءات تمييز بين تاجر وآخر، وهذا ما يبرّر عدم التناصف في الاجراء. كما أضاف أنّ هذا التوظيف الذي يشمل المساحات التجارية الكبرى سيكون لحساب أصحاب المحلات الصغرى لبيع المواد الغذائيّة.
وأشار بكور إلى أنّ الغرفة الوطنيّة للمساحات التجاريّة الكبرى قد راسلت الحكومة للتفاوض في هذا الغرض وعقد لقاء لكنّ الغرفة لم تتلق ردّا، ليشير إلى هذه المساحات ستلتزم بتطبيق القرار رغم عدم الموافقة عليه.
ويتمثّل هذا القرار الوارد في الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 في توظيف 100 ملّيم على كل تذكرة بيع مسلّمة للحرفاء من قبل المساحات التجاريّة الكبرى ذات الأجنحة المتعددة المستغلة للتسمية الأصلية لعلامة تجارية أجنبية، المنصوص عليها بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009 في تجارة التوزيع.
ويدخل هذا الاجراء حيّز التنفيذ في غرّة فيفري 2022 وسيتم اضافته إلى أحكام الفقرة I من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، إلى جانب الفصل 135 الذي ينصّ على أنّ كل مؤسّسة مطالبة باستخلاص معلوم الطابع الجبائي الموظّف على تذاكر البيع، إصدار التذاكر في سلسلة منظّمة وغير منقطعة وفق منظومة موثوق بها تمكّن من المراقبة الجبائية اللاحقة للمعلوم المستوجب.
وبخصوص المرسوم الرئاسي عدد 1 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلّقة بالاستظهار بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا عند الدخول إلى الفضاءات العموميّة ومنها المساحات التجاريّة الكبرى والذي دخل حيّز التنفيذ منذ 22 ديسمبر، أفاد الهادي بكور بأن ذلك أثّر سلبا على نسبة الحرفاء الوافدين للمغازات والمعاملات الخاصّة بالقطاع، إذ تراجعت بين 20 % و30 % بسبب منعهم من الدخول دون الاستظهار بجواز التلقيح.
مريم زلفاني
(طالبة في معهد الصحافة وعلوم الاخبار - متدربة)
