الدار- خاص
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاثنين، ان ” دستور سنة 2011 ينص على قيم النزاهة، والحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا مقتضيات ظهير 1958، جوابا على سؤال للبرلماني، يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول معايير تقديم المنح لجمعيات المجتمع المدني.
وأوضح بايتاس في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ” منشور الوزير الأول تحت عدد 7-2003 المتعلق بمنح الدعم للجمعيات، هو منشور قديم، مقارنة مع ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال المجتمع المدني، على رأسها الأهمية التي أصبحت المملكة توليها للجمعيات، لكن المنشور، يؤكد الوزير، ” فيه إجراءات مهمة، خاصة التنصيص على الإعلان عن طلبات العروض عندما يتجاوز الدعم او المنحة 50 الف درهم”.
وأكد الوزير أن ” المغرب يمنح دعما كبيرا للجمعيات، مشيرا الى أن ” الاطار القانوني والتشريعي لازال منشور الوزير الأول عدد 7 -2003 هو الذي يحدد معايير منح وتقديم الدعم والمنح لجمعيات المجتمع المدني، حينما يصل المبلغ الى 50 ألف درهم أو يتجاوزه، مؤكدا بأن ” هناك مجهود بذل على مستوى مساطر الجمعيات، لكنه يبقى غير كاف”، يورد مصطفى بايتاس.
وأشار الوزير الى أن الوزارة تشتغل على استراتيجية خاصة بقطاع المجتمع المدني تتضمن شقا تشريعيا، وقانونيا، وشقا مهما للشراكة بشراكة مع شركاء آخرين، من أجل ضمان دمقرطة الولوج الى الدعم العمومي، وتوفير مجموعة من المساطر”، مبرزا بأن هناك فرص مهمة في الشراكة مع المجتمع المدني، الذي يقوم بأدوار طلائعية مهمة جدا، لكن يلزم منحه اطار تشريعي لكي نستفيد من العطاء الذي يقوم به في تنمية بلادنا”.
