دعا حزب "التحالف من أجل تونس"، إلى تتبع شخصيات محسوبة على حركة "النهضة"، على خلفية دعوتها القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان أوامر الرئيس قيس سعيد في احتجاز نائب رئيس تنظيم الإخوان في تونس.
وقال الحزب في بيان له الأربعاء، إن دعوة البعض القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان أوامر سعيد وأوامر قادتهم المباشرين "جريمة تتطلّب التّتبّع والعقاب الرّادع"، مؤكدًا أنه "لا يمكن تصنيف مثل هذه الدّعوات ضمن حرّية التعبير والرّأي".
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قد أكد أن أطرافا تحاول جر المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية ومحاولة استفزاز الأمنيين، بعد وضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية، مضيفا "أن الأمر بلغ حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان".
وفي إشارة إلى الوزير السابق والرئيس السابق لهيئة شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني، أوضح وزير الداخلية "بأن أحد الأطراف تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية"، مشيرا إلى "أنه سيتم رفع موضوع تحريض الأمنيين على العصيان إلى القضاء العسكري".
هذه التصريحات، عقّب عليها الكيلاني، قائلا "إن تهديدات وزير الداخلية لا تخيفه وأنه لا يخشى القضاء العسكري"، وفق تصريح للإعلام المحلي.
وكان الكيلاني، ضمن مجموعة من قيادات النهضة التي حاولت اقتحام مركز أمن بمحافظة بنزرت شمال البلاد نهاية الأسبوع الماضي، للمطالبة بطلاق سراح البحيري الذي وضعته السلطات الأمنية قيد الإقامة الجبرية، على خلفية تتبعه في "شبهات جدية تتعلق بالإرهاب".
ويتصدر ملف نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، المشهد التونسي، بعد إعلان وزير الداخلية توفيق شرف الدين أنّ السلطات تملك أدلة على ضلوعه في صنع وتزوير ومنح وثائق الجنسية وجوازات سفر، عندما كان وزيرا للعدل بين عامي 2011 و2013.
ورجح مراقبون أن يطال التحقيق مع البحيري مسؤولين في الحكومات التونسية، التي أدارت شؤون البلاد منذ عام 2011 حتى تاريخ حلّ الحكومة في 24 يوليو 2020.
وربطت المصادر الملف بأشخاص ربما استفادوا من قيادة حركة النهضة للحكومة بين 2011 و2013.
