التيار الديمقراطي يُعلن رفضه لقانون المالية
التيار الديمقراطي يُعلن رفضه لقانون المالية
أعلن حزب التيار الديمقراطي في بيان رفضه لقانون المالية لسنة 2022 الصّادر بمرسوم رئاسي معتبرا انه وعلاوة عن طبيعته اللاقانونية واللادستورية، جاء تواصلاً للسياسات التي وصفها بالعقيمة السابقة، عاجزاً عن تقديم أي أفكار جديدة او إصلاحية، متغاضياً عن أيّ توجهات اجتماعية وفق نص البيان.
وأكد التيار معارضته لخارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس واصفا إياها بالمسرحيّة الرديئة بسيناريو معلوم النتائج لكونها تمثل تنزيلا مفضوحا للمشروع السياسي لقيس سعيد ولا يمكن أن تعبّر عن إرادة شعبية، معلنا في الآن ذاته عن مقاطعته للاستشارة الوطنية ودعا التونسيين للنأي بأنفسهم مما وصفه بالعبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه.
