وجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الخميس الماضي، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجبة بمجلس النواب، من أجل عقد اجتماع لمدارسة رأي مجلس المنافسة حول "مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية".
وشدّدت المراسلة اطلع "تيل كيل عربي" على نُسخة منها، على ضرورة حضور وزير التجارة والصناعة، رياض مزّور في الاجتماع في حالة انعقاده.
ودبجت المجموعة النيابية في طلبها أن المنافسة في سوق زيوت المائدة بالمغرب محدودوة، مما نتج عنه ارتفاع حاد في أثمنة الزيوت بالسوق الوطنية، والذي أثار نقاشا واسعا لدى الرأي العام الوطني، خصوصا بعد صدور رأي المجلس.
التجار غاضبون
وأدانت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين محتوى تقرير مجلس المنافسة، حول "دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية".
واستنكرت النقابة تحميل مجلس المنافسة "التجار بالتقسيط المسؤولية الكاملة في ارتفاع أسعار زيوت المائدة، وارتفاع هامش الربح لديهم أثناء بيعهم لهذه المادة والذي يفوق 30 في المائة حسب رأيهم، واتهامهم كذلك للتجار بالتقسيط بصريح العبارة بالغش والتزوير والتلاعب في ملصقات الأثمنة المثبتة على قنينات الزيوت".
وطالب المكتب التنفيذي من "مجلس المنافسة إعادة النظر في هذا التقرير، خصوصا الشق الذي يتهم فيه هذه الفئة بمسؤوليتها عن ارتفاع أسعار زيوت المائدة، ولنسبة هامش الربح التي يدعيها، وكذلك لاتهامهم بالتزوير والغش".
مجلس المنافسة يحمل "مول الحانوت" المسؤولية
ويذكر أن مجلس المنافسة في رأيه، أوصى بـ"تسريع تحديث التوزيع التقليدي بهدف تقليص عدد المتدخلين في هذا التوزيع، وهو ما سيمكن من تخفيض هوامش الربح المقرونة بنشاط إلى مستويات معقولة، وهو ما سيمكن من تخفيض أسعار البيع المطبقة على المستهلك النهائي".
واقترح مجلس المنافسة "تشجيع المنتجين على اعتماد الأسعار الموصى بها "conseillés prix " وطبعها على مستوى عبوة التعبئة البلاستيكية بدل طبعها على مستوى التغليف "étiquette "التي قد يتخلص منها تجار التقسيط في حال انخفضت أسعار البيع لدى المنتجين".
وأكدت أن "هوامش الربح على مستوى قنوات التوزيع التقليدية تظل أكثر أهمية إذ يمكن أن يبلغ هذا الهامش على مستوى جميع المتدخلين نسبة 30 في المائة سنة 2020 وهو ما يعادل تقريبا 3 دراهم للتر الواحد كيفما كان حجم العبوة أو نوع العالمة التجارية".
وأبرزت أنه "من نتائج هذه الوضعية، تحقيق محلات البيع التقليدية لهوامش ربح مريحة وحرمان المستهلك النهائي من الاستفادة من التخفيضات التي يعلنها منتجو زيوت المائدة".
