أعد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، تقريرا عن أنشطته لعام 2021، مؤكدا استفادة 14,387,882 مواطن من أنشطته خلال العام، وذلك دون إدماج الوصول التوعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستعرض المجلس دوره في محاور عدة من بينها التمكين السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية.

كما أطلق المجلس مجموعة الأفلام التسجيلية القصيرة ومقاطع الفیدیو منھا ما أنتجه المجلس ومنھا ما أنتجته جھات أخرى، وجمیعھم یسلطوا الضوء على دور المرأة في مختلف المجالات، ومناقشة مختلف القضایا.

كما ألقى الضوء على دور اللجنة الوطنیة للقضاء على ختان الإناث وجهود المجلس في مواجهة فيروس كورونا، والتمكین الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وحمایتھا باستخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، بجانب المشاركة بالمبادرة الرئاسیة حیاة كریمة والمشروع القومي لتنمیة الأسرة المصریة بقرى حیاة كریمة، و تعزیز الخدمات للمرأة ذات الإعاقة.

كما استعرض آليات لتغییر الصور النمطیة للمرأة في وسائل الاعلام واستخدام القوى الناعمة في مناھضة العنف ضد المرأة.

وفيما يلي نص التقرير

فيما أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بهذه الجريمة إن الجرائم الإلكترونية ازدادت في الآونة الأخيرة نتيجة لسوء استخدام التكنولوجيا من قبل البعض والابتعاد عن الهدف الرئيسي من استخدامها، مؤكدة أنه لا بد من إقرار المزيد من التشريعات والقوانين التي تعاقب على مثل هذه الجرائم  بالإضافة إلى تنفيذ العديد من حملات التوعية لتوعية السيدات والفتيات كيفية حماية أنفسهن من مثل هذه الجرائم وكيفية الحصول على حقوقهن في حالة تعرضها للابتزاز أو أي شكل من إشكال الجرائم الإلكترونية.

 وشددت الدكتورة مايا مرسي أنه يجب علينا جميعا أن نقف يدا بيد لمواجهة مثل هذه الجرائم، مشيرة إلى أن ما حدث هو جريمة يعاقب عليها القانون، داعية الفتيات والسيدات اللاتي قد يواجهن مثل هذه الجرائم بألا يخفن وأن يسرعن بالإبلاغ عما يتعرضن له، مؤكدة أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يتلقى جميع شكاوى الفتيات والسيدات، ويقدم المساعدة والدعم اللازم لهن، عن طريق المقابلة الشخصية أو الخط المختصر ١٥١١٥، أو عن طريق تطبيق الواتس أب من خلال الرقم 01007525600.

كما ناشدت الدكتورة مايا مرسي جميع الأهالي في حالة تعرض بناتهن إلى مثل هذه الظروف الوقوف بجانبهن والانصات الجيد اليهن وتصديقهن والعمل على زيادة الثقة فيما بينهم، مع تقديم  كامل الدعم والمساندة اللازمة لهن، وتشجيعهن على الإبلاغ وعدم السكوت، وان الجاني سينال عقابه وفقا للقوانين المصرية.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: "ليس من حق أحد أن يحكم على أي شخص لأننا لسنا مخولين بالقيام بذلك"، داعية المجتمع بكل فئاته عدم الانسياق وراء الأكاذيب والافتراءات وتصديقها، ما يؤدي لتعريض الفتيات للضغوط النفسية والاجتماعية التي قد تصل بهن للانتحار مثلما حدث.