اقترحت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية الرد على تنصيب ديكتاتور نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته ونائبته روزاريو موريللو عقب فوزهما في انتخابات شابتها مخالفات، بما في ذلك سجن مرشح معارض بارز.
وبحسب لـ «رايان سي بيرج»، الزميل البارز في برنامج الأمريكتين في «مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية»، فإن المخاطر بالنسبة لنيكاراغوا والمنطقة وأمن الولايات المتحدة كبيرة.
وأشار إلى أن من بين تلك المخاطر أن النيكاراغويين من أسرع مجموعات المهاجرين الذين تم القبض عليهم على الحدود الأمريكية نموًا.
وتابع: في الوقت نفسه، رسمت حملة أورتيغا طريقًا للسلطويين الناشئين في جميع أنحاء بقية أمريكا الوسطى، كما وقعت إيران وروسيا اتفاقيات تعاون مع نظام أورتيغا لتوفير الأمن والالتفاف على العقوبات الدولية.
وأردف: إضافة إلى ذلك، كان هناك التحول الدبلوماسي الأخير لنيكاراغوا، بالتراجع عن الاعتراف بتايوان بعد أكثر من 30 عامًا، لصالح جمهورية الصين الشعبية.
ومضى يقول: يجب أن يُنظر إلى دعوة أورتيغا للصين على أنها محاولة مكشوفة لتثبيت دكتاتورية الأسرة الحاكمة والتحوط من عزلته الاقتصادية والدبلوماسية المتزايدة، حيث تندد عشرات الحكومات بنظامه الوحشي.
وأشار إلى أن وجود أعداء الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى لا يثير القلق فقط من منظور أمني، ولكنه يوضح أن الدول التي تتعرض لضغوط شديدة لإصلاح ممارساتها في مجال حقوق الإنسان والعودة إلى الديمقراطية لديها «خيارات».
وأوضح أن المخاطر التي ينطوي عليها توطيد أورتيغا للسلطة تفترض ممارسة ضغط طويل الأمد ومستمر على نظامه، مضيفا: في الواقع، يمكن أن تصبح نيكاراغوا نقطة انطلاق لإسقاط القوة الروسية والصينية على أعتاب الولايات المتحدة.
ونبّه إلى أن إدارة بايدن لها الفضل عندما استجابت للانتخابات الهزلية في نوفمبر الماضي بتوقيع قانون RENACER، وزيادة تنسيق العقوبات مع الشركاء الدوليين، وتشديد مراقبة الإقراض متعدد الأطراف للنظام، فضلاً عن دراسة القدرة على تعليق نيكاراغوا من اتفاقية التجارة (CAFTA) ومنعها جميع الأشخاص المرتبطين بنظام أورتيغا وأسرهم وشركائهم من دخول الولايات المتحدة.
وأضاف: بينما يتوقع بعض المحللين تراجع العوائد من حملة الضغط المستمرة ضد أورتيغا، هناك الكثير مما يمكن للولايات المتحدة وشركائها الدوليين القيام به.
وأردف: بعبارة أخرى، لا يزال هناك الكثير الذي يمكن القيام به في حملة الضغط.
وتابع: يجب أن ترد إدارة بايدن على تنصيب نظام أورتيغا غير الشرعي بـ 4 إجراءات محددة يمكن أن تؤدي إلى ضغط طويل الأمد.
ولفت إلى أن أولها معاقبة أورتيغا نفسه بموجب قانون «ماغنتسكي» على خلفية قيادته لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأوضح أن الثاني يتمثل في معاقبة معهد الحماية الاجتماعية لصندوق المعاشات التقاعدية المربح التابع لجيش نيكاراغوا.
ونبّه إلى أن الإجراء الثالث يتمثل في تجميد أصول البنك المركزي النيكاراغوي المودعة في البنوك الكبرى بالولايات المتحدة.
وتابع: فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على رئيس البنك المركزي في نيكاراغوا، لكنها رفضت حتى الآن تجميد أي من تلك الأصول الموجودة في البنوك الأمريكية، وقد يؤدي القيام بذلك إلى سحب أورتيغا هذه الأصول وينقلها إلى الأنظمة المالية غير الشفافة لروسيا أو الصين.
وأشار إلى أن الإجراء الرابع يتمثل في ضرورة تقليص أو قطع الخدمات المصرفية المراسلة بين نيكاراغوا والولايات المتحدة.
