أصدرت المحكمة الأمريكية العليا الخميس حكما بعدم قانونية قرار فرض اللقاح المضاد في الشركات التي توظف أكثر من مئة عامل، موجهة ضربة قوية لجهود الرئيس الأمريكي.
في المقابل، أيدت المحكمة العليا الزامية تلقي التلقيح في المنشآت التي تحظى بتمويل فدرالي.
وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله بعدما أسقطت المحكمة العليا الخميس قراره بفرض الزامية التلقيح ضد فيروس كورونا على الشركات المتوسطة والكبيرة، أو إجراء فحوصات كشف الإصابة بكوفيد-19 لموظفيها. وقال بايدن في بيان "خاب ظني لأن المحكمة العليا اختارت تعطيل إجراءات منطقية تنقذ أرواحا لموظفي الشركات الكبرى" ودعا أصحاب العمل "إلى القيام بما هو مناسب لحماية صحة الأمريكيين والاقتصاد".
وبعدما أمضى أشهرا في محاولة إقناع المترددين بتلقي اللقاح، أعلن بايدن في أيلول/سبتمبر أنه يعتزم فرض التلقيح الإلزامي لفئات عدة من الموظفين.
لكن في بلاد تشتهر بحماية الحريات الفردية سرعان ما لقي هذا التدبير ردود فعل منددة باستغلال السلطة في صفوف الجمهوريين وقسم من الهيئات الاقتصادية.
والخميس أعطت المحكمة العليا الحق لهؤلاء أقلّه فيما يتعلّق بنحو 84 مليون شخص ممن يشغلون وظائف في شركات يتخطى عدد أجرائها المئة.
وجاء في نص القرار أن الإدارة "أمرتهم إما بتلقي اللقاح المضاد لكورونا وإما بالخضوع للفحوص كل أسبوع على نفقتهم الخاصة. وهذا الأمر ليس من المهام اليومية للسلطة الفدرالية، إنه تدخّل في الحياة الشخصية وفي صحة عدد كبير من الموظفين".
واتُّخذ القرار بغالبية ستة قضاة من أصل تسعة، كلهم محافظون. وقد أعلن القضاة التقدّميون الثلاثة معارضتهم.
لكن هؤلاء تلقوا دعم اثنين من زملائهم المحافظين لإنقاذ إلزامية التلقيح في مراكز الرعاية الصحية، في قرار يطال نحو 20 مليون شخص.
وجعل بايدن من مكافحة الجائحة إحدى أولويات إدارته، إلا أن الولايات المتحدة تشهد طفرة في الإصابات بكورونا من جراء تفشي متحور أوميكرون.
وفي الولايات المتحدة فقط 62 بالمئة من السكان تلقوا كامل الجرعات اللقاحية بسبب الانقسامات السياسية حول هذه المسألة في بلاد سجّلت إلى الآن أكثر من 845 ألف وفاة.
مشروح إصلاح النظام الانتخابي
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلتقي مساء الخميس السناتورين الديمقراطيين جو مانشين وكيرستين سينيما اللذين يعرقلان مشروعه لإصلاح النظام الانتخابي والرامي لحماية حق الأقليّات في التصويت.
وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن "سيستضيف في البيت الأبيض هذا المساء السناتور مانشين والسناتورة سينيما للتباحث معهما في حقوق التصويت".
وأتى الإعلان عن هذا الاجتماع بعيد إقرار الرئيس الديمقراطي بأنه "غير واثق" من النجاح في إقناع الكونغرس بإقرار مشروعه لإصلاح النظام الانتخابي.
وقال بايدن في أعقاب اجتماع عقده مع أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بينهم السناتورة عن أريزونا كيرستن سينيما، "آمل أن نتوصل إلى ذلك لكني لست واثقا".
ومنذ تنصيبه، يشكّل هذان السناتوران حجر عثرة في طريق بايدن، إن هذين السياسيين المعتدلين يشكّكان بمشاريع الرئيس الديمقراطي التي يعتبرونها مكلفة جداً وإيديولوجية جداً.
وإذا لم ينجح سيّد البيت الأبيض في إقناع سينيما ومانشين بتغيير رأيهما فإنّ آماله ستتبدّد بتمرير هذا التشريع الذي يرى فيه كثيرون استكمالاً للنضالات الكبرى للدفاع عن الحقوق المدنية في الستينات.
والسناتورة الديمقراطية الوسطية ليست ضد التشريع بحدّ ذاته، لكنّها تعترض على المناورة البرلمانية التي توصلت إليها القيادة الديمقراطية والبيت الأبيض من أجل تجاوز تعطيل المعارضة الجمهورية في الكونغرس. ومن دون صوتها لا يمكن تمرير المشروع إذ إن المعسكر الديمقراطي يحظى بـ51 صوتاً في مجلس الشيوخ، بمن فيهم صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس، بينما يحظى الجمهوريون بخمسين صوتاً.
وكان بايدن وعد بحماية وصول الأقليات إلى صناديق الاقتراع وبشفافية عمليات الاقتراع في مواجهة العديد من التعديلات التي تدخلها على القوانين الانتخابية ولايات محافظة ولا سيّما في جنوب البلاد.
وتؤكد منظمات حقوقية أنّ هذه التعديلات التي يدفع بها في هذه الولايات الجمهوريون تعرّض الأمريكيين السود للتمييز، علماً بأنّهم صوّتوا بغالبية ساحقة لبايدن في الانتخابات الأخيرة.
ولقطع الطريق على هذه التعديلات طرح بايدن مشروعاً لإصلاح النظام الانتخابي من خلال توحيد ممارسات التصويت على الصعيد الاتّحادي ومنح السلطات الفدرالية حقّ النظر في أي تعديل يتمّ على مستوى الولايات.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
