مصرفي: قرار البنك المركزي بشأن السيولة الطارئة استباقي لتخفيف الضغوط - اقتصاد
مصرفي: قرار البنك المركزي بشأن السيولة الطارئة استباقي لتخفيف الضغوط - اقتصاد
قرر البنك المركزي المصري، خلال الأسبوع المنتهي، منح البنوك العاملة في مصر «سيولة طارئة» بشروط، في إطار التزامه بالقانون رقم 194 لعام 2020، فيما أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الأول، تقريرا خاص بالمصارف المحلية، تتخوف فيه من استمرار انخفاض أرصدتها من الأصول الأجنبية، والذي قد يعرضها لضغوط.
من جانبه، قال ماجد فهمي الخبير المصرفي ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، إنَّ هناك بلا شك علاقة بين قرار البنك المركزي المصري الخاص بالموافقة على منح البنوك العاملة في مصر سيولة طارئة بشروط، وما قالته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم، عن استمرار انخفاض الأصول الأجنبية بالبنوك.
«فهمي»: متغيرات متوقعة في 2022 أبرزها تغيير الفائدة على الدولار
وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية المتوقع حدوثها خلال العام الجاري، 2022؛ أبرزها التوقعات الخاصة برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الدولار أكثر من مرة، ما يُشكل ضغوطًا على الاستثمارات غير المباشرة في مصر، أي تدفقات الأموال الساخنة في أدوات الدين المحلي، لتتجه إلى الأسواق المتوقع منها تحقيق عوائد أعلى.
كما يرى أنَّ ردود فعل الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، عند خروج جزء من الأموال الساخنة نتيجة رفع سعر الفائدة على الدولار، غير متوقع حتى الآن، مؤكداً أنَّ تكلفة الاتجاه المعاكس لتلك السيولة سيتطلب توافر عملة صعبة ودرجة عالية من السيولة أيضاً.
قيود على السيولة نتيجة خروج الأموال الساخنة
وأوضح الخبير المصرفي، أنَّ قرار البنك المركزي يعد قراراً استباقياً لتخفيف ضغوط السيولة على البنوك، نظراً لاحتمالية خروج جزء من الأموال الساخنة، وبالتالي ضغوط على شراء الدولار وتحويلات العملة الصعبة إلى الخارج.
