اتفق قانونيون وأمنيون، على خطورة نشر الشائعات والأكاذيب، خاصة التي يكون منشؤها جهات معادية تدار من الخارج، وهو ما يضر بأمن الوطن ومكتسباته، مشيرين إلى أهمية إنزال العقوبة المغلظة التي تتناسب مع فداحة الفعل، ضد المتجاوزين كافة.
وأوضحوا لـ «اليوم» أن الانسياق خلف الحملات المُمنهجة والمغرضة، في منصات التواصل الاجتماعي، يُعد أمرا بالغ الخطورة، يوجب التعامل بحسم مع المشاركين في تداول الأكاذيب والشائعات، وتطبيق الأنظمة بحقهم، حتى وإن كانت مشاركاتهم منطلقة من نية حسنة.
لا تهاون ضد اختلاق الأكاذيب ونشرها
قال الباحث القانوني فيصل الشاطري إن تفنيد النيابة العامة للشائعات التي طالت إحدى الفعاليات بالمملكة، ولا أساس لها من الصحة، يؤكد أهمية التعامل بحسم مع هذا النوع من الأكاذيب، مشيرا إلى أن النيابة العامة، أوضحت في بيانها، أن نشر تلك الأخبار غير الصحيحة، منشؤها جهات خارجية معادية، هدفها محاولة تأجيج الرأي العام وإثارة الفتنة، ولكن بعض الحسابات قد تنشر هذه الشائعات بقصد أو بدون، وبالتالي خدمة الأجندات الخارجية، دون التأكد من المصادر الصحيحة.
وأوضح أن هذا الأمر مخالف لنظام الجرائم المعلوماتية، وقد تصل العقوبات فيه إلى خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين أو بهما معًا، وكذلك مصادرة الأجهزة المستخدمة في تلك الجرائم، لذا يجب التأكد قبل نشر أو إعادة إرسال أو تخزين أي رسائل قبل التأكد من صحة محتواها واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، والعقوبات المفروضة تعد السلوك الأمثل للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي.
وبين أن النيابة العامة شددت على أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه في نشر الشائعات أو اختلاق الأكاذيب لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا، وهو ما يؤكد حزمها وعدم تسامحها مع هذه الأنشطة المشبوهة في إطار ممارسة دورها بحفظ النظام العام تجاه أي تجاوزات قد تؤثر عليه.
متابعة دقيقة لمصدر الشائعة
قالت المحامية مها مرزا إن مروجي الشائعات ونشر الأكاذيب واختلاق قضايا لا أساس لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب تذكيرهم بأن هناك نظاما وعقوبات رادعة في قانون الجرائم المعلوماتية تجمع بين السجن والغرامة المالية في آن واحد، وقد يعتقد البعض أن استخدام أسماء مستعارة كخفافيش الظلام ستحميهم من هذه العقوبات؛ وهذا غير صحيح لأن الأجهزة المعنية في المملكة في حال وصول بلاغ ودخوله مرحلة التحقيق تقوم بمتابعة الحساب مصدر الشائعة والأكاذيب والوصول إلى صاحبه الحقيقي والتحقيق معه وإحالته للمحاكمة، فعلى أمثال هؤلاء مروجي الشائعات أن يحذروا العقوبات الرادعة التي قد تطالهم في حال قيام بعض المتضررين بتقديم بلاغ أو شكوى ضدهم أمام هيئة التحقيق والادعاء العام.
إخلال بالأمن والنسيج المجتمعي
بين المستشار القانوني محسن عبيد الحازمي خبير القانون الجنائي الدولي أن نشر الشائعات والترويج للأخبار الكاذبة بين أفراد المجتمع بهدف المساس بالنظام العام، والإخلال بالأمن والمجتمع على حد سواء، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب عليها القانون بالسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل حتى ثلاثة ملايين ريال، بالإضافة إلى نشر الحكم الصادر في الصحف المحلية على نفقة المتورط.
أوضح اللواء متقاعد سالم الزهراني أن نشر الشائعات والأكاذيب والتواصل مع جهات خارجية سلوك مشين يستحق العقوبة المغلظة التي تتناسب مع فداحة الفعل الذي يضر بالوطن ومكتسباته، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حدّد وبكل وضوح طبيعة الجرائم الموجبة للتوقيف؛ ومنها استغلال منصات التواصل الاجتماعي لبث الأكاذيب والشائعات أو تنظيم الحملات أو الانخراط بأي نشاط يستهدف التأثير على النظام العام في الدولة.
وأضاف إن تشديد النيابة العامة على أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بنشر الشائعات أو اختلاق الأكاذيب لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا، يؤكد حزمها وعدم تسامحها مع هذه الأنشطة المشبوهة في إطار ممارسة دورها بحفظ النظام العام تجاه أي تجاوزات قد تؤثر عليه، ويجب أن يكون المواطن عين الأمن الساهرة مع كافة القطاعات الأمنية لدحر مثل هذه الشائعات والقضاء عليها والإبلاغ عن مروجيها وعدم الانسياق خلفها، وليعلم الجميع أن ترويج الشائعات خيانة للوطن، وهذا أمر لا يمكن قبوله أو التهاون مع مرتكبيه.
لا تسامح مع الأنشطة المشبوهة
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
ذكرت المحامية غفران عاشور أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبتين، في حال ثبوت جريمة القذف، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك»، مؤكدة أن هذه المواقع تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/3/1428هـ، الذي يعرّف الموقع الإلكتروني بأنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
