أمر النائب العام المصري بإحالة رجل الأعمال المصري البارز محمد الأمين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر.
وذكر بيان للنائب العام المصري اليوم (السبت) أن الأمين: «متهم بالاتجار في سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهداً، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن».
ويعد الأمين من أبرز رجال الأعمال المصريين في قطاع الإعلام، وهو مؤسس مجموعة قنوات شهيرة.
وكانت النيابة العامة في مصر قد أمرت بحبس الأمين، احتياطيّاً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر في يناير (كانون الثاني) الماضي في بلاغ من المجلس القومي للأمومة والطفولة في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها بمحافظة بني سويف المصرية.
وأردف البيان أن: «التحقيقات كانت قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيّاً، وكان ذلك مصحوباً بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه».
https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/476944133794448
وتابع البيان الرسمي أن شهادة الشهود الثلاثة عشر كانت ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، بالإضافة إلى ما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلاً عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريين في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)».
وأشار بيان النائب العام إلى أن الفتيات المجني عليهنَّ أفصحن عن تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتف الأمين عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات وجوده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم مدير صفحة «أطفال مفقود» تسجيلاً صوتيّاً لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.
كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.
