قال المجلس الأعلى للقضاء في تونس اليوم الأحد، إنه يرفض قرار الرئيس قيس سعيد بالحل الفوري للمجلس وتعهد بمواصلة مهامه، متحديا خطوة الرئيس المثيرة للجدل.
وأعلن سعيد القرار الليلة الماضية في أحدث خطوة في عملية تعزيز سلطته التي يصفها منتقدوه بالانقلاب، وعلق سعيد عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء في يوليو تموز وتعهد بإعادة صياغة الدستور.
وكان المجلس الأعلى للقضاء من بين عدد قليل من المؤسسات بالدولة القادرة على ممارسة صلاحياتها بشكل مستقل عن سعيد، الذي ينتقد القضاء منذ شهور لتأخره في الفصل في قضايا الفساد والإرهاب.
