قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدخول في خطوات تصعيدية ضد الحكومة جراء ما اعتبرته أسلوب يحمل في طياته تهديدا مبطنا بسبب فرض اجراءات غير قانونية وتعسفية، وذلك في رد على قرار الحكومة فرض إجبارية التلقيح والمنع من ولوج مقرات العمل علاوة عن اقتطاع الأجر الشهري.
وتجلى التصعيد في الدعوة إلى وقفات احتجاجية أمام مقراتها على الصعيد الوطني، يوم الأحد 13 فبراير الحالي، ضد ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، والتضييق على الحريات النقابية على ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، والتضييق على الحريات النقابية.
ووضع التنظيم النقابي أهمية الأمن الاجتماعي الذي يهدده الاتحقان من كل جانب، نظير غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وارتفاع نسبة البطالة وتسريح العمال، والمس بالحريات النقابية.
ومن ثم فضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي التزم رئيس الحكومة باعتماده قبل شهر فبراير الحالي، يؤشر وفق بلاغ الكونفدرالية على أن يخلص الحوار الاجتماعي إلى تعاقدات اجتماعية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة.
وعن ماسبق، تؤكد الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، أنها تبذل مجهودا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، معترفا خلال الندوة الصحفية، أمس الخميس، أن “هناك أسعار محلية الصنع مستقرة في الأثمان، لكن مجموعة من المواد المستوردة ارتفعت”، وأسباب ارتفاعها وفق تصريحه تعود بالأساس إلى عودة الانتعاش الاقتصادي العالمي وزيادة الطلب عليها في السوق الدولي، بالاضافة إلى تجاوز سعر البترول 90 دولار وملامسته سقف 100 دولار.
بايتاس في حديثه ذكر بأن الحكومة تعمل من أجل مواكبة الارتفاع والتقليل من ارتداداته على ظروف المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، من خلال اعتماد اجراءات” ضخ 17 مليار درهم في صندوق المقاصة للحفاظ مثلا على أثمان الدقيق”، مشيرا إلى أن “الخبزة التي تساوي 1.20 درهم، تصرف بخصوصها الحكومة 50 مليار سنتيم شهريا من أجل استدامة استقرار أسعار الخبز وأن لا يطاله موجة الزيادات.
ورد بابتاس حول ما إذا كان الوزراء في الحكومة قد تلقوا فعلا الجرعات الثلاث، أدلى كل من مصطفى بايتاس ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بجوازهما الصحي، قائلا أن كل الوزراء تلقوا اللقاح، و”الحديث عن إدلاء المسؤولين الحكوميين بجواز التلقيح شعبوية لا فائدة منها”.
