أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، تشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحلّ محلّ المجلس المنحل، والذي يتهمه الرئيس بالفساد والمحسوبية والتراخي في المحاسبة وبتحقيق مكاسب شخصية على حساب العدالة، وذلك رغم أن هذه الخطوة مرفوضة من قبل عدد من القضاة.
جاء ذلك بمقتضى مرسوم مؤقت وقعّه سعيّد وأعلنت عنه الرئاسة، في بيان نشرته فجر اليوم الأحد.
وأوضح سعيّد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن و وزيرة العدل ليلى جفّال، أن "من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت، لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب"، مشيرا إلى أنّ "المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هي واجب مقدّس إلى جانب أنها أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".
وجدّد سعيّد تأكيده على "احترامه استقلالية القضاء"، لافتا إلى أن "السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها"، مشدّدا على "ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".
وقبل أسبوع، أعلن الرئيس قيسسعيّد، حل مجلس القضاء الأعلى، وقال إنه "أصبح من الماضي"، وأنّ قراره "كان ضروريا" وجاء "لوقف المهازل التي تصل فيه، و ضد من اعتبر القضاء طريقا لتحقيق مكاسبه الشخصية"، وهي خطوة لم يقبلها المجلس الأعلى للقضاء، الذي أكد على رفضه إحداث أي "هيكل بديل عنه غير قانوني"، لتستمر المواجهة المحتدمة بين الطرفين والتي بدأت منذ أشهر.
ومن المرجح أن يستمر الصراع بين الرئاسة والقضاة، والذي تحوّل إلى ما يشبه معركة وجود، وهي أزمة بدأت منذ أسابيع ، بعد توجيه قيس سعيّد انتقادات ثقيلة تشكك في استقلالية السلطة القضائية، رأى القضاة أنها تمثل تهديدا لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم، ومحاولة لإخضاعهم للسلطة التنفيذية.
