التجمع النفطي المعروف إعلامياً باسم (أوبك بلس OPEC plus) وترجمة العربية (أوبك زائد) برز إلى الساحة الدولية عام 2016، وأصبح عاملاً مهماً في صنع توازن السوق الدولية للنفط وبالتالي فهو جدير بأن يحظى بالاهتمام بالقدر الذي يتوازى مع ما يؤديه من دور في هذا المجال.
وهذا المقال يقتصر على محاولة استجلاء ملامح الوضع القانوني لهذا التجمع. وأبدأ بالإشارة إلى أن من الأخطاء الشائعة وصف منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) بأنها منظمة احتكارية، فالمنظمة وإن كانت تؤدي دوراً مؤثراً في السوق الدولية للنفط إلا أنها ليست المؤثر الوحيد في هذا السوق، فالدول المنتجة والمصدرة للبترول من غير الأعضاء في المنظمة خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لها أدوار مؤثرة، كما أن الوكالة الدولية للطاقة تؤدي دوراً مهماً من خلال الخطط والسياسات التي تضعها وتتبعها الدول الأعضاء فيها والتي تقوم على ركائز متعددة أهمها تخفيض استهلاك الطاقة وتكوين مخزون استراتيجي نفطي. ولذلك عندما انهارت أسعار النفط عام 1998م لم تستطع أوبك وحدها وقف هذا التدهور الخطير في الأسعار وإعادة التوازن بين العرض والطلب إلا بمبادرة سعودية رتبت لاجتماع ثلاثي عقد في الرياض في شهر مارس 1998 ضم وزراء البترول في السعودية وفنزويلا «عضوين في أوبك» والمكسيك «غير عضو في أوبك» حيث اتفقت الدول الثلاث على سحب ما يزيد على مليون برميل يومياً من المعروض ثم أقر مؤتمر أوبك في 31/ مارس 1998 سياسة التخفيض وتفاعلت دول من خارج أوبك مثل عمان والنرويج مع هذه السياسة وخفضت إنتاجها بمقادير معينة ثم تكررت اجتماعات وزراء البترول الثلاثة وكانوا المحرك الأساسي لتخفيضات أخرى التزمت بها الدول الأعضاء في أوبك ودول من خارجها، وهو ما عرف فيما بعد باتفاق أمستردام واتفاق لاهاي. من ذلك يتضح أنه لم يتم وقف تدهور الأسعار عام 1998م وإعادة التوازن للسوق الدولية للنفط إلا بتعاون بين دول أوبك ودول من خارجها.
وبمجرد التخلص من فائض العرض والمخزون وإعادة التوازن للسوق وبالتالي تحسن الأسعار لصالح المنتجين والمستهلكين انفرط في عام 2000 عقد هذا التنسيق الثلاثي الذي كان المحرك الرئيسي للتعاون بين أوبك ودول أخرى من خارجها إلا أن هذا التعاون أصبح أمراً لا مندوحة عنه مرة أخرى بعدما بدأت أسعار البترول تتدهور في عام 2014 وكانت البداية توصل أوبك في مؤتمرها الذي انعقد في الجزائر بتاريخ 28-9-2016 إلى اتفاق (تاريخي) بالإجماع بين أعضائها على تخفيض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار التي تراجعت منذ فترة طويلة بسبب العرض المفرط في الأسواق وعلى إثر هذا الاتفاق قادت السعودية وروسيا الجهود من أجل تنسيق سياسات الإنتاج بين دول أوبك ودول منتجة ومصدرة أخرى غير أعضاء وأثمرت هذه الجهود إلى التوصل إلى اتفاقية لخفض الإنتاج مطلع 2017 بمقدار 1,200 مليون برميل يومياً تم توزيعه على النحو التالي:
1 - (800) ألف برميل يومياً تخفيض من دول أوبك، نصيب السعودية من هذا التخفيض (300) ألف برميل يومياً.
2 - (400) ألف برميل يومياً تخفض من دول خارج أوبك، نصيب روسيا من هذا التخفيض (230) ألف برميل يومياً.
ثم تكررت الاجتماعات بين دول أوبك والدول المنتجة الأخرى غير الأعضاء وازدادت تخفيضات الإنتاج وكان آخر تخفيض تم الاتفاق عليه في 3/ ديسمبر 2020 حيث تم تخفيض الإنتاج بمقدار (7,2) مليون برميل يومياً واتفق تجمع (أوبك+) على الاجتماع كل شهر للنظر في خطط الإنتاج في ضوء حركة الطلب وكان قبل ذلك يجتمع على فترات متباعدة. وفي أبريل 2021 قرر التجمع إعادة (2,1) مليون برميل يومياً من المعروض إلى السوق بين شهري مايو ويوليو توقعاً لارتفاع الطلب العالمي.
وقرر التجمع في الاجتماع الذي انعقد في 4/ يناير 2022 عبر تقنية «فيديو كونفراس» برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة الروسي، المضي قدماً في تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه بزيادة الإنتاج بمقدار (400) ألف برميل يومياً ابتداء من شهر فبراير 2022.
ولا شك أن قرارات هذا التجمع أسهمت في تحسين أسعار النفط إذ تخطى سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل في 30-12-2021م. ويتحكم هذا التجمع بنحو 47% من إنتاج النفط العالمي بينما تنتج دول أوبك نحو ثلث الإنتاج العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة هذا التجمع النفطي الدولي لم تصبح ناضجة وقابلة للتنفيذ إلا بعد عدة لقاءات بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث تم التوافق بين الدولتين على ترتيب هذا التجمع النفطي الدولي الذي نال بعد ذلك مزيداً من الدعم والتعضيد بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا في 04-10-2017، وتكون هذا التجمع في البداية من (24) دولة، منها 13 دولة عضواً في أوبك هي (السعودية، العراق، فنزويلا، إيران، الكويت، الجزائر، ليبيا، نيجيريا، الإمارات، قطر، الإكوادور، الغابون، أنغولا) و11 دولة من خارج أوبك هي (روسيا، أذربيجان، كازاخستان، المكسيك، البحرين، عمان، السودان، جنوب السودان، بروناي، ماليزيا، غينيا الاستوائية).
ثم انسحبت من عضوية أوبك كل من قطر عام 2018 والإكوادور عام 2020 بينما انضمت إلى عضوية المنظمة كل من غينينا الاستوائية عام 2011 وجمهورية الكونغو الديموقراطية عام 2018. وبذلك أصبح عدد أعضاء دول التجمع هو (23) دولة منها (13) دولة عضواً في أوبك و(10) دول من خارجها.
وتجدر الملاحظة أن «أوبك» كمنظمة دولية ذات شخصية قانونية مستقلة ليست طرفاً في هذا التجمع الدولي، فهذا التجمع - كما سلف القول - قائم بين دول أوبك ودول أخرى غير أعضاء فيها ولذلك فإن التسمية الشائعة إعلامياً لهذا التجمع (أوبك زائد) هي تسمية غير دقيقة، وأفضل أن يشار إليه باسم (التجمع النفطي الدولي).
بعد هذا الاستعراض الموجز لنشأة هذا التجمع النفطي نحاول استجلاء ملامح طبيعته القانونية فنقول إن للتنظيم الدولي «الحكومي» أربعة أشكال رئيسية:
1 - الندوة الدولية: (International Symposium):
ومعناه في اللغة (جماعة يلتقون في ناد أو نحوه للبحث والمشاورة). ومعنى الندوة في العلاقات الدولية لا يبعد كثيراً عن معناها اللغوي إذ يقصد بها (لقاء أو اجتماع غير رسمي بين مجموعة من الدول للحوار وتبادل الأفكار).
ولا يترتب على هذا اللقاء أو الاجتماع الالتزام بأي تعهدات أو إبرام أي اتفاق دولي. وقد تعقد الندوة لمرة واحدة وقد يتكرر انعقاد الندوة بشكل دوري منتظم أو غير منتظم بحسب أهدافها.
2 - المنتدى الدولي ( International Forum):
هو مثل الندوة الدولية ملتقى للحوار والتشاور وتبادل الآراء. أي إن الندوة والمنتدى صنوان من حيث الدور الذي يقوم به كل منهما، والفارق بينهما أن المنتدى قد يكون أكثر تنظيماً كأن يوضع له ميثاق يحدد أهدافه ويزود بأمانة عامة (سكرتارية) فيكون (شبه منظمة دولية). والمنتدى قد يكون في الأصل ندوة أعيد تنظيمها وأصبحت منتدى مثل (منتدى الطاقة الدولي) الذي كان في الأصل ندوة تسمى (الندوة الوزارية لمنتدى ومستهلكي النفط) ثم تحولت إلى منتدى له ميثاق يحدد أهدافه وأمانة عامة مقرها في الرياض. وقد يتحول المنتدى إلى «منظمة دولية» ويظل محتفظاً باسم «منتدى» مثل منتدى الدول المصدرة للغاز الذي تحول إلى منظمة دولية بموجب اتفاقية أبرمت بين الدول الأعضاء في موسكو في 23/ ديسمبر 2008. والواقع أن المنتدى الدولي كشكل من أشكال التنظيم الدولي لم يكن معروفاً قبل خمسين عاماً، وأصبح الآن شائعاً حيث كثرت المنتديات الدولية ذات الأغراض المختلفة، ولعل من أقدمها وأشهرها منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
3 - المؤتمر الدولي (International Conference):
يعتبر المؤتمر الدولي وسيلة للتفاوض من أجل حل المشكلات التي تواجه الدول وإبرام الاتفاقيات الدولية. والمؤتمر الدولي مثل (الندوة الدولية) لا ينشأ بموجب معاهدة وليس له مقر دائم أو أجهزة دائمة ويعتبر (المؤتمر الدولي) أقدم شكل رسمي من أشكال التنظيم الدولي، وكان هو الوسيلة الغالبة للتجمعات الدولية في القرن التاسع عشر، وفي القرن العشرين كثرت المؤتمرات الدولية وتعددت أغراضها والمؤتمر الدولي مثل الندوة الدولية قد ينعقد لمرة واحدة وقد يتكرر انعقاده بشكل دوري منتظم أو غير منتظم بحسب أغراضه ومتطلبات العلاقات الدولية.
4 - المنظمة الدولية (International Organization):
وهي أرقى أنواع التنظيم الدولي وقد عرفها فقهاء القانون الدولي بتعريفات مختلفة ولعل من أدق هذه التعريفات، تعريف الدكتور (أحمد أبو الوفا) أستاذ القانون الدولي العام بجامعة القاهرة والقائل (بأن المنظمة الدولية كائن قانوني يتمتع بإرادة ذاتية يمارسها من خلال أجهزة أو فروع تابعة له ويهدف إلى رعاية بعض المصالح المشتركة أو تحقيق أهداف معينة على الصعيد الدولي). وأنه يتضح من هذا التعريف أنه لا بد من توافر أربعة عناصر لقيام منظمة دولية وهي:
أ - أن تكون كائناً قانونياً دولياً.
ب - أن تتوافر لها الإرادة الذاتية.
ج - وجود أجهزة أو فروع دائمة تمارس من خلالها هذه الإرادة.
د - أن يكون لها أهداف معينة تسعى إلى تحقيقها على الصعيد الدولي.
ويقول الدكتور أبو الوفا إن هناك عنصراً خامساً يفترض وجوده وهو اتفاق الدول على إنشاء المنظمة فوجود العناصر الأربعة لا يجعل من كائن ما منظمة دولية وإنما لا بد من وجود ميثاق منشئ لها.
وعادة تولد المنظمات الدولية من رحم المؤتمرات الدولية فمثلاً منظمة أوبك أخرجها إلى حيز الوجود مؤتمر بغداد سنة 1960م، والوكالة الدولية للطاقة خرجت إلى الوجود بناء على مقررات مؤتمر واشنطن للدول الرئيسية المستهلكة للبترول الذي انعقد في سنة 1974م.
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول إن هذا التجمع النفطي ليس ندوة ولا منتدى لأن اجتماعاته لا تنعقد بشكل غير رسمي بغرض الحوار وتبادل الأفكار وإنما تتم من خلال اجتماعات رسمية بغرض التباحث والوصول إلى اتفاقات محددة تتعلق بإنتاج النفط، كما أنه ليس (منظمة دولية) حيث لا تتوافر فيه أبرز خصائص وعناصر المنظمة الدولية وهي وجود اتفاقية أو معاهدة منشئة تحدد الأهداف وكيفية تكوين أجهزته الدائمة واتخاذ القرارات وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بإنشاء وعمل المنظمات الدولية. ولذلك يمكن القول إن هذا التجمع لا يعدو أن يكون وفاقاً نفطياً (Petroleum Concert) في شكل مؤثر دولي ينعقد حسب الحاجة بهدف التباحث لاختيار الأساليب والوسائل اللازمة لتحقيق توازن السوق الدولية للنفط بخفض الإنتاج أو زيادته بحسب أحوال السوق لضمان تحقيق سعر عادل للمصدرين والمستوردين على السواء.
إن هذا الوفاق النفطي أصبح أكثر تنظيماً بعد أن وقعت الدول المشاركة فيه على ميثاق التعاون الدائم في 2/ يوليو 2019 يستهدف إقامة نوع من التعاون والتنسيق الدائم بين الدول المعنية، وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي السابق إن هذا الميثاق سيسمح لأوبك والدول غير الأعضاء فيها بإنشاء هيكلية للاجتماعات الفنية واجتماعات الوزراء الدورية مع أمانة أوبك في فيينا بصفتها المنسق الرئيسي، وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن ميثاق التعاون هو عمل تطوعي رفيع المستوى يهدف إلى الالتزام بتمكين استمرار الحوار الاستباقي بين الدول المنتجة على المستويين الوزاري والتقني. وأبدى وزير النفط الإيراني بيجان زنقنه تخوفه من أن يمثل هذا الميثاق نهاية (أوبك) إذا كان عليها أن توافق فقط على قرارات تحدد مسبقاً خارج إطارها.
والواقع أن هذا الميثاق لم يرق إلى مرتبة معاهدة لإنشاء منظمة دولية جديدة تحل محل أوبك، وإنما هو - كما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك - قد وضع أساساً صلباً لمستقبل تعاون طويل الأجل.
ورغم هذا الميثاق إلا أن هذا التجمع أوشك في مارس 2020 أن يتفكك عندما رفضت روسيا تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج وأعلنت أن الدول المعنية في حل من التزاماتها اعتباراً من 01/ أبريل 2020، وترتب على ذلك زيادة هائلة في العرض مقروناً بانخفاض كبير في الطلب بسبب فيروس كورونا فانخفضت أسعار النفط انخفاضاً حاداً بنسبة تزيد عن ثلاثين في المائة حيث وصلت الأسعار إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، الأمر الذي جعل روسيا تعيد النظر في موقفها وتبعاً لذلك عاد التنسيق والتعاون بين دول التجمع النفطي (أوبك زائد) إلى سابق عهده وانتهت هذه الأزمة التي كان للأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة دور بارز في إدارتها بحنكة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ومن ثم تيسير السبيل لإعادة التفاهم والتنسيق مع روسيا.
ومن الملاحظ أن الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك لم تنضم إلى عضوية أوبك - باستثناء غينيا الاستوائية- رغم أنه تتوافر لديها الشروط الموضوعية التي حددها دستور أوبك لطلب العضوية. فالفقرة (ج) من المادة السابعة من دستور أوبك حددت شرطين لطلب العضوية، الأول أن تكون الدولة طالبة العضوية مصدرة للبترول بكميات وفيرة، والشرط الثاني أن تكون لهذه الدولة مصالح تتماثل مع مصالح دول أوبك.
ولا شك أن دول هذا التجمع النفطي غير الأعضاء في أوبك هي دول منتجة ومصدرة للنفط بكميات وفيرة ومصالحها في مجال النفط تتماثل مع مصالح دول أوبك ولكنها آثرت عدم طلب الانضمام إلى عضوية أوبك واختارت أن تتعاون مع دول أوبك ضمن إطار آلية أخرى وهي مؤتمر ينعقد دورياً أو حسب الحاجة. وقد يكون السبب في ذلك أن التهديد الأمريكي المتكرر باستصدار قانون يهدف إلى معاقبة دول أوبك بوصفهم يشكلون منظمة احتكارية. ولعل هذا التهديد كان أحد أسباب انسحاب قطر من عضوية أوبك.
والذي أراه أن مشروع القانون الأمريكي وإن كان يستهدف أوبك ودولها إلا أن صياغته عامة تشمل أي تنظيمات دولية في مجال النفط تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية احتكارية، ولذلك فإن تجمع (أوبك زائد) قد لا يكون بمفازة من هذا القانون إذا صدر. وهذا القانون - إذا صدر - سيثير المسؤولية الدولية للولايات المتحدة لمخالفته مبادئ وقواعد القانون الدولي العام وفي مقدمتها مبدأ سيادة الدول.
ومن ناحية أخرى أرى أن هذا التجمع النفطي قد قوى مركز أوبك حيال التهديدات التشريعية الأمريكية لأن المواجهة إن حدثت في حال تنفيذ هذه التهديدات لن تكون مع دول أوبك فحسب بل مع دول منتجة أخرى ومنها دولة عظمى وهي روسيا ولذلك فإن ظهور هذا التجمع قد يكون كابحاً للمشرع الأمريكي ويمنعه من تنفيذ تهديداته. وأختم بالقول إن التجمع النفطي (أوبك زائد) أصبح هو المشرع الدولي لتنظيم السوق الدولية للنفط. فقراراته تعتبر بمثابة تشريع دولي ينظم عمليتين، الأولى توازن المصالح بين دول التجمع، والثانية توازن السوق الدولية للنفط.
نقلاً عن "الجزيرة"
