طالبت شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية برئاسة مصطفى العجواني، بإعادة النظر في قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل إلا بالاعتمادات المستندية فقط في إطار تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ووصفته بأنه قرار “يربك السوق”

يذكر أن القرار وفق مستند البنك المركزي المصري، يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية من بداية شهر مارس 2022

من جانبه، قال المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، إن القرار سيزيد العبء على قطاع العدد والآلات ويهدده بالتوقف خاصة الماكينات الصناعية التي نحن في أمس الحاجة إليها لتوطين الصناعات ودعم الصناعة المحلية، معتبرًا أن القرار لا يتماشى مع أهداف الدولة لتنمية القطاع الصناعي

وأكد العجواني، أن مصر تفتقد إلى ماكينات وعدد وآلات ذات تقنيات صناعية حديثة ومتطورة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي، مشددا على أن هذا القرار يعيق العملية الاستيرادية ويهدد قطاع الصناعات الهندسية، وكذا الإخلال بآليات العرض والطلب ما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوى الشرائية المحلية

وأوضح العجواني، ضرورة العدول عن قرار البنك المركزي المصري، الذي صدر يوم 12 فبراير الجاري؛ والذي يؤكد فيه وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية اعتبارًا من تاريخه مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار

‏‪مصطفى المكاوى يطالب بإلغاء قرار “المركزي”.. ويوضح كل ما يتعلق بالاعتمادات المستندية

طالب مصطفى المكاوى السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، بإلغاء قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل إلا بالاعتمادات المستندية فقط، مشيرا إلى أنه يضر بالاقتصاد، ويهز ثقة العالم بمصر بسبب كثرة القرارات غير المدروسة

وأوضح مصطفى المكاوي،، كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع الاعتماد المستندي، لافتا إلى أنه يعد أحد وسائل الدفع فى التجارة الخارجية كالتحويلات المسبقة CAD والكمبيالات المعززة والـ OPEN ACCOUNT.

وأكد المكاوي، أن الاعتماد المستندي هو تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد (بنك المستورد) يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخر (بنك المصدر) بدفع مبلغ لصالح المستفيد (المصدر) مقابل استلام مستندات مطابقة لشروط الاعتماد ( مستندات الشحنة من بوليصة وفاتورة ..الخ ).

وذكر المكاوي، أن الاعتماد المستندي ينقسم لعدة أنواع طبقا لقوة الاعتماد وطريقة الدفع، ويسبق فتح الاعتماد مراسلات بين المصدر والمستورد على القيمة والشحن وخلافه ويتفقوا على أن الدفع يكون عن طريق اعتماد مستندي وبعدها المصدر يقوم بإرسال

أضاف: ثم يقوم المستورد بتقديم للبنك ومعه طلب فتح اعتماد وهنا تأتي المشكلة؛ متابعا: “هنفترض مثلا إنك كمستورد اتفقت مع المصدر على شحنة والسداد مثلا بعد ٦٠ يوم من تاريخ الشحن..

ويتعين ان يكون المستورد له ائتمان بالبنك ، لأن البنك بيكون ضامن فى السداد لو لم يستطع السداد، والحصول علي الائتمان من البنك ليس أمرا يسيرا، لابد أن يكون البنك لديه الضمانات الكافية ومطلع على حساباتك وارباحك وموقف شركتك المالى عشان يبدأ يمنحك ائتمان

ويجب أن يكون طلب فتح الاعتماد متوافق مع الأعراف والقواعد الدولية، وليس كل المستوردين على دراية بذلك.

وأكد المكاوي طرق الدفع الأخرى فى التجارة الخارجية مصاريفها البنكية أقل بكثير من طريقة الدفع بالاعتماد المستندي.

وواضح أن الاعتماد مصاريفه عديدة مثل مصروفات فتح ومصروفات تعديل الاعتماد لو قمت بالتعديل؛ بجانب مصروفات تعزيز ومصروفات بريد ومصروفات البنك المراسل (بنك المصدر) ومصروفات سويفت .. الخ الخ، أي تكاليف زيادة على المستورد.

وأشار إلى أنواع الاعتماد من حيث قوته من جانب المستورد والمصدر؛ مضيفا “فى حاجة اسمها اعتماد قابل للإلغاء وده اعتماد تقدر تلغيه كمستورد مع البنك بتاعك فى أي وقت وده طبعا محدش من المصدرين بيقبله لأنك ممكن تفركش الليلة فى أى وقت براحتك، وهناك نوع تانى غير قابل للإلغاء إلا باتفاق جميع الأطراف (المستورد والبنك التابع له والمصدر والبنك التابع له ) وده اللى غالبا يستخدم لأنه ضمان للمصدر انه ياخد فلوسه لو المستندات مطابقة لشروط الاعتماد”

بينما أوضح المكاوي، أن هناك نوع آخر يطلق عليه الاعتماد غير المعزز، ويضمن فيه بنك” مستورد” لوحده فلوس المصدر ويكتفى بنك” المصدر” بأن يكون بنك مراسل فقط. كما أن هناك نوع أخير يطلق عليه الاعتماد المعزز، وهذا يكون
فيه بنك المستورد وبنك المصدر؛ ضامنين فلوس المصدر

وغالبا المصدر يطلب هذا التعزيز من المستورد، وطبعا لازم يكون البنك اللى أنت بتتعامل معاه فى مصر من بنوك الدرجة الأولى وبنك ثقة عشان البنك الأجنبي يقبل أن يضمن معاه.

في سياق متصل، أشار المكاوي، إلى أنواع الاعتماد طبقا لطريقة الدفع، فهناك نوع يطلق عليه الاعتماد بالاطلاع، يعنى بمجرد البنك بتاعك يطلع على المستندات ويلاقيها مطابقة لشروط الاعتماد بيحول الفلوس فورا، وهناك نوع آخر اسمه اعتماد القبول وهنا يكون الدفع فى وقت لاحق متفق عليه فى شروط الاعتماد ويقوم فيه المستورد بتقديم تعهدات للبنك؛ حين استلام ورق الشحنة أن تقوم بالتسديد فى تاريخ الاستحقاق أو أن البنك يتعهد بالسداد عنك وكل هذا بعمولات للبنك.

وأوضح أن هناك نوع آخر، يطلق عليه الدفعات؛ وهنا المستورد يمكن أن يسدد قيمة الفاتورة على دفعات تبدأ بعد فتح الاعتماد ويكون منصوص عليها فى شروط الاعتماد.