ناقشت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا، طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو هندى، وكيل لجنة الشئون الإفريقية موجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء و الدكتور وزير السياحة والآثار بشأن شكاوى شركات السياحة من قرارات الحكومة الخاصة بضوابط موسم العمرة.
جاء ذلك فى اجتماعها اليوم الاثنين، حيث وجه النائب عمرو هندى الشكر لوزير السياحة والآثار على جهوده، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى حضوره بمناقشات اليوم، خاصة أن شكاوى شركات السياحة تهم القطاع وجموع المواطنين والبسطاء حيث الرغبة الكبيرة منهم لأداء العمرة بعد توقفها منذ أكثر من عامان.
مشيرا إلى أن الدافع الرئيسى لهذا الطلب هم البسطاء من المواطنين، مشيرا إلى أن وزارة السياحة خالفت الدستور فى تحديد أعداد المعتمرين.
فى نفس السياق أوضح أنه خلال الفترة الأخيرة تلقى العديد من الشكاوى بإصرار وزارة السياحة على تحديد عدد المعتمرين بعشرين ألف معتمر خلال شهر رجب مما يسفر عنه عددمن 10 لـ15تأشيرة لكل شركة مؤهلة لتنفيذ العمرة طبقا لضوابط وزارة السياحة ، وهو ما يخالف الدستور بحسب شكوتهم حيث أن الدستور يكفل للمواطن حرية التنقل ووزارة السياحة تتحكم فى سفر المعتمر ، وأيضا الدستور المصرى ينص على عدم التميز بين المواطنين ووزارة السياحة لا تمانع بسفر أى مواطن لأى مكان وتخالف الدستور فى التحكم من خلال البوابة فى سفر المعتمرين فقط.
وأشار وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أنه بحسب شكاوى الشركات والعاملين بها فالمملكة السعودية فتحت أبواب العمرة لمصر يوم 1ديسمبر دون تحديد أعداد ولكن وزارة السياحة تحدد أعداد، كما أن الضوابط الخاصة بالعمرة تشمل شهادة من إحدى مستشفيات وزارة الصحة تنص على خلو المعتمر من الأمراض من الأمراض المزمنة رغم أن أغلب المواطنين من مرضى الضغط والسكر ، كما أنها تشترط عمل مسحة بى سى أر بالمعامل المركزية لوزارة الصحة وهذا أيضا تعسف حيث أن المسحة تعتمد من شركات الطيران من المعامل الخاصة المحترمة.
كما أكد على أن شكاوى أصحاب الشركات تضمنت أيضا توقف شركات السياحة عامان عن العمل و تحملت أعباء المرتبات والمصاريف تعانى بل بعض الشركات تحتضر.
