أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، حكما بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا في حق مسؤول بنكي بوكالة تابعة لمؤسسة بنكية تملك فيها الحكومة حصة كبيرة من رأسمالها، كما قضت في حقه باسترجاع مبلغ 400 مليون، وهي القيمة المختلسة أثناء اشتغاله بالوكالة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا
