أصدر مركز جسور للدراسات الاستراتيجية، تقريره الأول عن تقييم أداء أعضاء مجلس النواب، ضمن إصدارات وحدة الدراسات البرلمانية بعنوان "تحليل تفاعل ومداخلات النواب في 2021". 

أعد التقريرعبد الناصر قنديل نائب رئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجية، وخبير الدراسات البرلمانية والمجتمع المدني. 

ويركز التقرير على تحليل تفاعل ومداخلات النواب والقوي السياسية خلال الجلسات العشرين الأولي من دور الانعقاد السنوي الثاني للمجلس، والتي تمتد من 2 أكتوبر 2021 وحتى 14 ديسمبر 2021 كدراسة عينة لما دار داخل المجلس من نقاشات، ومدى حرص النواب علي المشاركة وطلب الكلمة سواء كممثلين للدوائر الانتخابية أو الجغرافيا الوطنية أو كممثلين للأحزاب والقوي السياسية المختلفة داخل البرلمان الحالي.

واعتمد التقرير في عملية الرصد الموثق بالجداول والإحصاءات التي تم استخلاصها من واقع التقارير الرسمية، الصادرة عن البرلمان والتي تم تصميمها لتكون سهله القراءة والاستخلاص لمدى فاعليه ومشاركة النواب خلال تلك الفترة.

وانقسمت الدراسة إلى 9 أقسام رئيسية متنوعة، تضمن القسم الأول تحليل للنصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بتنظيم طلب الكلمة والضوابط اللائحية التي يجب على النواب الالتزام بها في إطار ممارستهم للحديث، والتفاعل مع مقترحات التشريع والقضايا المختلفة المطروحة علي الجلسات العامة كأحد مظاهر عملهم البرلماني.

بينما اهتم القسم الثاني بتحليل المعاملات الرئيسية للجلسات العامة من حيث بدايات ونهايات الجلسات والمدد الزمنية لانعقاد كل جلسة ومدلولات تلك المدد وأبرز القضايا والموضوعات التي جرت مناقشتها في إجمالي جلسات العينة البحثية.

وتطرق القسم الثالث من الدراسة بتحليل المداخلات الإجمالية للجلسات، من حيث (أكثر/ أقل) الجلسات في عدد المداخلات وعلاقة ذلك بالقضايا الموضوعات المطروحة علي تلك الجلسات، أو بالمدد الزمنية لانعقادها، فيما اهتم القسم الرابع بالتحليل الجغرافي لفعالية ومداخلات النواب سواء من حيث عدد المتحدثين والصامتين في كل محافظة وقياس عدد المتحدثين ومجموع المداخلات التي أبداها نواب كل محافظة وأهم النواب الذين مثلوا كل محافظة ومداخلاتهم التي قاموا بها في الجلسات العامة .

في المقابل اهتم القسم الخامس بالتحليل السياسي والحزبي لفعالية ومداخلات النواب ونصيب كل حزب من الأحزاب المتواجدة داخل البرلمان منها، مع بيان تحليلي لأعداد المتحدثين والصامتين من نواب كل حزب ودلالات ذلك علي أدائهم البرلماني والتزامهم بالمواقف السياسية والفكرية لأحزابهم، وأهم وأبرز ممثليهم داخل القاعة العامة وهو ما ارتبط بالقسم السادس الذي اعتمد علي تحليل أبرز الأداءات الفعلية للنواب، وبيان أفضل النواب وأكثرهم فعالية وطلبا للكلمة سواء من حيث انتماءاتهم السياسية أو انحيازاتهم.

واهتم القسم السابع من الدراسة بتحليل المداخلات وفقا للنوع الاجتماعي ومدي فعالية وتأثير أداءات النائبات داخل القاعة العامة ونصيبهن الإجمالي من المداخلات أو عدد المتحدثين وتوزيع عمليات الحديث على الجلسات العشرين والنائبات الأبرز والأكثر تفاعلا في طلبات الكلمة والمداخلات، ودورهم في تحسين صورة النائبات وإبراز مواقفهم في مجلس النواب.

وخصص القسم الثامن لتحليل مواقف الرفض والاعتراض التي أبداها النواب من مشروعات القوانين المعروضة علي المجلس، أو من القضايا والموضوعات المختلفة التي جرت مناقشتها في الجلسات العامة مع توثيق تلك المواقف بحصر رقمي ومعلوماتي، حول أهم هؤلاء النواب وحجم الاعتراضات التي أبداها كل منهم قياسا بحجم تدخلاته ومشاركاته في الحديث والكلمة.

أما القسم التاسع والأخير فقد رصد وحلل (نواب الصمت) الذين لم يقوموا بأي طلب للكلمة أو مداخلة خلال الجلسات العشرين التي رصدتها الدراسة وتحليل انتماءاتهم الحزبية أو الدوائر الجغرافية التي يمثلونها، ومدى الحاجة إلى تطوير أداءاتهم أو تعزيز روح المشاركة لديهم في الجلسات التالية ضمن دور الانعقاد الحالي ودور القوي السياسية ومعهد التدريب البرلماني في تحفيز روح المشاركة لديهم.

واختتم التقرير بخمس توصيات رئيسية التي يمكن العمل عليها كجزء من تطوير وتفعيل الأداءات البرلمانية كان أبرزها:

العمل علي إيجاد آلية حقيقية للتواصل الجماهيري وتعزيز صورة البرلمان لدي تلك القطاعات سواء باستعادة آلية البث التلفزيوني المباشر للجلسات أو بتحديد توقيتات لاحقة (وملزمة) لبثها .

إعادة النظر في الآلية التي تتعامل بها الأمانة العامة مع المضابط الرسمية للجلسات وتطوير عمليات إصدارها.

تفعيل دور معهد التدريب البرلماني في بناء قدرات الأعضاء فيما يخص العمل البرلماني والتواصل الجماهيري.

تحتاج الآلية المعتمدة لصياغة موجز جلسات البرلمان لإعادة مراجعة للضوابط الحاكمة للصياغة والإصدار في ظل كونها مصادر (رسمية) للبيانات والمعلومات المتعلقة بالجلسات.

ضرورة اهتمام النواب، باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في صناعة رأي مجتمعي ايجابي تجاه البرلمان، بوجود آلية حقيقية في مكاتبهم لتتبع ممارستهم ورصد طبيعة الأنشطة والتدخلات التي يقومون بها.