قالت الأمم المتحدة الخميس إنها قلقة بشأن تقارير تفيد بأن التصويت في مجلس النواب الليبي على تنصيب حكومة جديدة، "لم يرق إلى المعايير المتوقعة".

وجاء في بيان أرسله المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر البريد الإلكتروني أن هناك تقارير تفيد بأن التصويت لا يفي بمعايير الشفافية والإجراءات المطلوبة، وأن أعمال ترهيب كانت قائمة قبل الجلسة.

ومن المقرر أن يؤدي فتحي باشاغا اليمين رئيساً للوزراء الخميس رغم أن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة يرفض تسليم السلطة.

ويحظى باشاغا والدبيبة ببعض الدعم العسكري في العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث إن الأمم المتحدة تركز بدلاً من ذلك على تجديد مساعيها لإجراء الانتخابات مضيفاً أن مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ستدعو قريباً إلى إجراء محادثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وهو هيئة سياسية مناوئة.

وسيكون موقف القوى الدولية عاملاً حاسماً في الصراع القادم للسيطرة على الحكومة الليبية والعملية السياسية، حيث يشير محللون إلى احتمالات نشوب حرب كاملة أخرى أو انقسام آخر بين حكومتين متحاربتين.

ولم تنعم ليبيا سوى بفترات سلام وأمن لا تكاد تُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي والتي تسببت في انقسام البلاد في 2014 بين حكومتين متنافستين في طرابلس بالغرب وأخرى بالشرق حيث مقر البرلمان.

ولا تتطابق التحالفات السياسية ولا العسكرية التي تتشكل حالياً تماماً مع تلك التي تقاتلت من عام 2014 حتى هدنة عام 2020، لكن أي صراع جديد من المرجح أن يضع القوات الشرقية مجدداً في مواجهة مجموعة من الجماعات الغربية.

وتشكلت حكومة الدبيبة قبل عام من خلال عملية سلام دعمتها الأمم المتحدة وكانت تهدف إلى حل المشاكل السياسية في ليبيا عن طريق إجراء انتخابات العام الماضي، لكن التصويت لم يجر وسط خلافات حول القواعد.

ومنذ ذلك الحين حاول البرلمان السيطرة على العملية بالقول إن ولاية الدبيبة انتهت، ووضع مساراً لإجراء استفتاء على دستور معدل ثم انتخابات في عام 2023.

من جانبه يرفض الدبيبة موقف البرلمان ويقول إنه يخطط لإجراء انتخابات عامة في شهر يونيو/حزيران. ويحمّل كل من الطرفين الآخر مسؤولية فشل إجراء انتخابات ديسمبر/كانون الأول ويتهمان بعضهما البعض بالافتقار إلى الشرعية.

وانتُخب مجلس النواب (البرلمان) عام 2014 ويدعم في الغالب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر التي فرضت حصاراً جزئياً على طرابلس بين عامي 2019 و2020 ودمرت جزءاً كبيراً من المدينة في محاولة لانتزاع السيطرة عليها من الحكومة المعترف بها دولياً آنذاك.