ماتزال حرب تكسير العظام متواصلة بين القياديين داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية، لاسيما بين الأمين العام مصطفى بنعلي وحميد شباط الذي تم إعفاؤه من منصبه كمسؤول جهوي للحزب بجهة فاس مكناس، بعدما تبين للقيادة الحالية خطة وطموح شباط في الإطاحة به من قيادة الحزب في أفق المؤتمر الوطني المقبل.
وتجري التحركات داخل جبهة القوى الديمقراطية من أجل اختيار قيادة جهوية جديدة، مايعني تجريد حميد شباط من أي صفة قانونية لعقد أي اجتماعات حزبية على المستوى الجهوي باعتباره معفى من منصبه بقرار إداري من القيادة الحالية.
ووفق ماتنص عليه القوانين الداخلية للحزب، يتم تعيين الأمين العام الجهوي بقرار من الأمين العام خلال ولاية تمتد إلى سنة، وهي ذات الطريقة التي نصب بها شباط على رأس منصبه الحزبي الذي دخل به غمار انتخابات الثامن من شتنبر بعدما غادر حزب الاستقلال.
دليل الأمين العام مصطفى بنعلي في تجريد شباط من منصبه، ما توصل به وفق مصادر من”شكايات حول ارتكاب شباط لمجموعة من الأخطاء المقصودة التي أساءت للحزب ومناضليه واستفراده بتدبير مالية الحملة الانتخابية ووضع اللوائح خصوصا الجهوية والبرلماينة”.
وكان مصطفى بنعلي قد أحال شباط على المجلس التأديبي للحزب، كما راسل السلطات الولائية لإبلاغها بقرار الإعفاء، مسجلة أن خلافات عميقة برزت بين الطرفين عقب عقد اجتماع للمكتب السياسي، لم يتم فيه استدعاء شباط للحضور.
التصدعات داخل حزب “الزيتونة” تجاوزت منصب العام الجهوي لجهة فاس مكناس إلى جهة مراكش اسفي، فقد قرر مصطفى بنعلي إعفاء كذلك أحمد المنصوري من منصب الجهة، ما دعا الأخير إلى التصعيد، وطرق أبواب رئاسة الجهة وتوجيه رسالة في هذا الصدد مفادها تأكيد على مواصلة مهامه كأمين عام جهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالجهة.
وجاء في هذه الوثيقة، التي وضعت نسخة منها بمكتب الضبط بمقر ولاية مراكش آسفي، بعد اعفائه من طرف الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية المصطفى بن علي ” أخبركم بمواصلة مهامي كأمين عام جهوي بجهة مراكش أسفي”، واصفا القرار ”بغير السليم من الناحية القانونية، لأنه انتقامي وتعسفي، وإقصائي وجائر”. مضيفا” وإذا كان القانون الأساسي للحزب يخول للأمين العام حق انتداب الأمناء العامين الجهويين، فإنه لا يعطيه حق إعفائهم فذلك من اختصاص الأمانة العامة للحزب”.
