استطاعت الدولة في الفترة الأخيرة من خلال العديد من الجهود التمكن من الوقوف على أرض صلبة فيما يخص توفير محصول القمح، والذي لولا تلك الجهود كانت قد شهدت مصر أزمة كبيرة في عدم توافره نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا وتوقف استيرادها منهم، إذ أنه الغذاء الرئيسي للمواطن المصري، والذي يتمثل في رغيف خبزه وقوت يومه.

وحسب مجدي أبو العلا نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة في حديثه"للدستور" ان القيادة السياسية اتخذت إجراءات استباقية من شأنها زيادة الرقعة الزراعية المزروعة بمحصول القمح، وذلك من قبل حرب روسيا وأوكرانيا بمدة كبيرة. متابعًا "أن مشروع المليون ونصف مليون فدان الذي أنشئ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهل مزروعاته بمحصول "القمح"، وذلك لما لهذا المحصول تحديدًا أهمية خاصة فهو منتج استراتيجي هام"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جعل هناك زيادة في إنتاج محصول القمح هذا العام عن سابقه.

وأضاف أن الدولة في الوقت ذاته خططت لوضع عدة استراتيجيات لتكون بديلة في حال حدوث أزمة نتيجة توقف استيراد القمح أو قلته من روسيا والتي تعد هي وأكرانيا أكبر الدول الموردة محصول القمح لمصر.

تابع أن بين هذه الاستراتيجيات هي استخدام الذرة البيضاء والصفراء اللاتي تزرعهم مصر بوفرة، وخلطهم بمحصول القمح في إنتاج رغيف الخبز على سبيل المثال، مما يزيد من قيمته الغذائية كما يوفر من استخدام كميات القمح. مشيرا إلى أن هناك محصول يعرف باسم "الكنوة" وهو شبيه الذرة الصفراء والبيضاء والذي بالتوسع في زراعته من الممكن كذلك خلطه بالقمح مما يزيد من القيمة الغذائية ويوفر  أيضًا في استهلاك القمح.

وأكد أبو العلا على أن توفير الدولة لكل من الصوامع لاستقبال القمح المستورد، والشون لاستقبال المحصول من المُزراعين يعد بين أهم الخطوات التي اتُخذت لتوفير هذا المحصول الهام.

أما عن أهم مُتطلبات المُزارعين قال نقيب فلاحي الجيزة أنهم يحتاجون إلى توفير الدولة وسائل النقل المناسبة لاستقبال محصولهم، والمخازن الكافيه لذلك أيضًا، وذلك بالإضافة إلى التوسع في استخدام الميكنة الزراعية لضمان الحفاظ على كل حبة قمح في هذه الظروف الصعبة، وختم أنه يلزم للمزارعين أيضًا توافر "القماشة" لهم التي بها سيزداد محصول القمح وتلك القماشة هي  الأرض الزراعية وذلك من خلال تمكينهم منها لزراعة أكبر عدد من الأفدنة، وبالتالي تجاوز أي أزمات ممكنة.

وقد تواصلت "الدستور" مع عدد من مزارعي القمح الراعون لهذا المحصول الهام من أجل الكشف عن أوضاع زراعته حاليًا خاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا وخوف الكثير من المواطنين من الدخول بأزمة في توافره.

يوضح أحمد عمار أحد مزارعي القمح بمحافظة الفيوم، أن الدولة تبذل قصارى جهدها في الفترة الأخيرة للتيسير على المزارعين زراعة القمح مشيرًا إلى أنه تأتي بين أبرز تلك  الوسائل التي شجعت بها الدولة المزارعين على زراعة القمح هي الدفع الفوري لهم نظير شراء المحصول.

وأكد أنه نتيجة لذلك زاد إقبال الكثير من المزارعين على الرجوع لزراعة هذا المحصول الهام.

وتابع أن لدى البعض من هؤلاء المزارعين بعض المُتطلبات التي يثقون أن الدولة ممثلة في وزارة الزراعة ستسعى لتنفيذها من أجل العمل على راحة الفلاح وزيادة منها في التشجيع على زراعة القمح.

يأتي على رأس هذه المتطلبات زيادة سعر شراء القمح عن السعر المحدد الحالي،  موضحًا أنه حاليًا سعر النخالة يتفوق أحيانًا عن سعر المحصول، وهو ما يجعل بعد ضعاف النفوس يلجأون إلى البيع للتجار الذين يحجزون المحصول وهو ما زال بالأرض لتخزينه ورفع سعره بعد ذلك.

"المصلحة مصلحتنا".. تلك كلمات أحمد عبد القادر أحد مزارعي القمح الذي أكد أنه يتمسك بزراعة هذا المحصول لإيمانه القوي دائمًا بأهميته، والتي أوضح أنها ستظهر جليًا مع استمرار أزمة حرب روسيا وأوكرانيا.

‏وتابع أن الدولة حاليًا توفر لكافة المزارعين السماد اللازم للمحصول في الجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى أن هذا يُعد بين الأسباب التي تجعل الفلاح يقبل على زراعة أي محصول بشكل عام وبالتالي زراعة محصول القمح أيضًا، و طالب أحمد بتخفيض سعر الأسمدة قليلًا لكي يتمكن الفلاحون من الاستمرار في زراعة هذا المحصول ذو الأهمية القومية الهامة.  

أضاف عبيد محمد أحد مزارعي القمح بمحافظة الوادي الجديد أن أكثر ما يدل على سياسات الدولة الحكيمة وذلك حتى من قبل اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا، هو زيادة نسبة الأراضي المزروعة بالقمح،  بعد أن تدهورت تلك الأراضي بالسنوات الأخيرة من قبل، مما نتج عنه قلة عدد الأفدنة المزروعة به.

وكان قد ذكر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن مساحة زراعة القمح زادت فأصبحنا نزرع أكثر من 3.6 مليون فدان نتيجة مشروعات التوسع الأفقي، كما أكد على أن الدولة بذلت جهداً كبيرًا في استنباط الأصناف.

وأشار إلى أن لدينا 3.6 مليون فدان مزروعة بالقمح، ونستهدف تحقيق نحو 5 ـ 5.5 مليون طن قمح توريد.

كما أكد على أن وزارتا الزراعة والتموين تنسقان لوضع إجراءات ميسرة وتحفيز المزارعين وتيسير عملية استلام القمح على صغار المزارعين، موضحًا أن إجراءات التيسير على مزارعي القمح تشمل الدفع الفوري، وتقريب نقاط الاستلام منهم. 

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.