قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة جاءت بنية حل ملف الأساتذة المتعاقدين، والاتجاه نحو قرارات التصعيد يكون عندما يتم غلق باب الحوار، وهذا لم يقع".
وأضاف بايتاس في ندوة المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "الحكومة لم تتخذ أي قرار يخص هذا الملف، وذهبت في تطبيقه بشكل أحادي وفردي، إذن ليس هناك أي مبرر لخوض حوالي 14 يوما للإضراب في هذا الشهر، ما معنى ألا يدرس التلاميذ".
وأكد المتحدث ذاته، أن المضربون يرفعون في بياناتهم "شعارات، الدولة كذا، في حين البسطاء والضعفاء والفقراء الذين يدرسون أبنائهم في التعليم العمومي من يدفع الثمن، ويجب أن يكونوا (قد شعار، قد الممارسة)، ليس الشعار في واد، والممارسة في واد آخر".
وتابع: "لا أريد إعطاء لهذا الموضوع قراءة سياسية، بل قدمت قراءة موضوعية، الوزارة لم تغلق باب الحوار، والنظام الأساسي الجديد يناقش مع النقابات والمعنيين بالموضوع".
وأكد أنه "(ملي تتقرا البيان تيجيب ليك الله، راه كاينة شي حاجة ماشي هي هاذيك)، المفاهيم التربوية والتعليمة التي نعرفها لا توجد في البيان، لا أفهم سبب هذا الموضوع في هذا التوقيت بالضبط، في الشهر السابق ضاعت أيام، وهذا الشهر أيضا".
وأشار إلى أن "جمعيات الآباء والمواطنين كلهم (ما عاجبوهوش الحال)، ولو أغلقنا باب الحوار لكان لهذا التصعيد مبررا، وأدعو إلى الرجوع إلى طاولة الحوار، وتوجد مقترحات، وفيه حلول مبتكرة، والحكومة تستمع وتنصت، وحينما يتخذ القرار حينها يمكنهم أخذ أي موقف".
ويشار إلى أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أعلنت الثلاثاء الماضي، عن "تمديد الإضراب من 16 إلى 20 مارس 2022، مع أشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية".
وحسب بيان صادر عن التنسيقية، "سطرت إضرابا وطنيا خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 26 مارس 2022، ويوم الأربعاء 06 أبريل 2022 أشكال نضالية أمام المحاكم".
