من أصل 9000 طالب مغربي يدرسون بأوكرانيا مسرح الصراع والغزو العسكري الروسي، من خلالها عاش غالبية هؤلاء رحلة شاقة تكاد تضاعف محن الهروب من الحرب التي عاشوا تفاصيلها الأولى بطعم المرارة وهم يجرون وراء تذكرة عودة إلى أرض الوطن والخروج سالمين من مناطق القصف ودوي صافرات الإنذار.
فالبحث عن بديل لأزمة الطلبة العائدين من أوكرانيا لاتبدو سهلة أو يسيرة كما تم استقراء الوضع في الوهلة الأولى، فالدراسة هنا وإدماج الطلبة في الكليات يصطدم بواقع وتحديات جمة وعلى أكثر من صعيد.
رفض وقوة قاهرة
في غضون ذلك انتشرت صور وفيديوهات من طلبة كلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الأول بوجدة، إذ يوضح شريط مصور، طالب وهو يسأل زملائه في المدرج “من لايريد إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في كليتنا، أن يرفع يده؟”، إذ بالاغلبة الساحقة ترفع يدها ضد إلتحاق الطلبة أو إدماجهم.
“رفض هؤلاء الطلبة، لايعني رفض الحكومة أو الجامعة” هكذا يقول أنس طالب مغربي عائد من أوكرانيا حيث كان يتابع دراسته بتخصص الطب والصيدلة، مؤكدا “أنا أرى هذا التعامل لايستقيم ولايمثل نوع من التضامن الإنساني، حتى وإن رفضتنا إدارة الجامعة، فالأقرب للإحساس بما نعيش هم الطلبة، بما أنه نحن في ومن الحرب ولم نأت إلى المغرب لمنافسة أحد أو أخذ مكان طالب اخر”.
“وهناك ظرفية صعبة حتمت علينا العودة إلى بلادنا، وفي نهاية المطاف نحن جمعينا مغاربة أي لنا نفس الحقوق والواجبات، “، يضيف أنس في حديثه ل”الأيام 24″، “فمنا من اقترب إتمام دراسته، ولايفصله عن تسلم الشهادة سوى أشهر قليلة”.
في الأمر استقراء للوضع يتجاوز رفض لبعض الطلبة إدماج العائدين من الحرب بأوكرانيا، على إعتبار أن الأمر يستند إلى منطق القوة القاهرة التي فرضت على الطلبة، ومن ثم يطرح التساؤل، “ما مصير الدفاتر البيداغوجية لبحث إمكانية دمج الطلبة العائدين لاستكمال موسمهم الدراسي بكليات المملكة؟”.
عراقيل ملائمة الدفاتر البيداغوجية
“الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية الطلبة العائدين من أوكرانيا”، وعلى هذا الأساس يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في تصريح سابقا، أن وزارة التعليم العالي أطلقت منصة رقمية لإحصاء عدد الطلبة والمستوى الذي يتابعون به الدراسة.
عملية أسفرت عن تسجيل مايقرب من 5000 طالب، حوالي 77 في المائة منهم أي قرابة 3047 من الطلبة يتابعون دراستهم بتخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان منهم 220 في طور التخصص، و 882 طالب أي نسبة 13 في المائة يتابعون دراستهم في شعب الهندسة المعمارية والهندسة المعمارية، أما طلبة اللغات وعلوم البيطرة والإقتصاد والتدبير والقانون فعددهم 238.
بيد أن هذه الأعداد من الطلبة ما تزال تنتظر مصيرها الذي يلفه الغموض بخصوص مستقبلهم الدراسي، إذ ماتزال الحكومة تدرس خيارات متعددة منها خيارات فتح حوارات مع الدول القريبة بالسنبة للطلبة الراغبين في استكمال دراستهم في المجال الجغرافي القريب من أوكرانيا.
أما بالنسية لإستكمتال الدراسة هنا بأرض الوطن وعلى مدرجات إحدى الكليات فيصطدم بواقع الدفاتر البيداغوجية وضرورة ملائمتها لاسيما بالنسبة لطلبة الطب والصيدلة من أجل فتح الباب لإدماجهم، لكن هذا الإشكال غير مطروح بالنسبة لطلبة القانون.
