اتهم «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خلفية حفتر، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، بحرمان جنوده من رواتبهم مدة ثلاثة أشهر، محذراً على لسان ممثليه في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من «انهيار المسار العسكري المُضمّن في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار والعودة للفوضى والعنف».
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث قيادات بالجيش عن تأخر رواتب جنوده، فسبق للواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش، اتهام الدبيبة مطلع يناير (كانون الأول) الماضي، بمنع صرف رواتب عناصر القوات المسلحة مدة مماثلة، مما «اضطر قيادته للاستدانة لتوفر أقل المتطلبات لجنودها وهو التموين اليومي»، بحسب المحجوب.
وسبق لريتشارد نورلاند مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا التدخل لدى الدبيبة، فوافق الأخير على صرف ثلاثة أشهر من مرتبات قوات الجيش؛ لكن لا تزال المشكلة تلقي بظلالها من وقت لآخر على المسار العسكري بالبلاد.
ومع تأخر رواتب القوات المسلحة للمرة الثانية، دخل فريق الجيش باللجنة العسكرية المشتركة على خط الأزمة، أمس، موجها تحذيراً لأطياف الشعب الليبي كافة، والأمم المتحدة أيضاً من «عواقب تصرفات حكومة (الوحدة الوطنية)، وما يقوم به رئيسها من عدم تقديره لحساسية المرحلة وإصراره على عدم صرف رواتب القوات المسلحة».
وصعّد فريق الجيش الوطني باللجنة من لهجته للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وقال إن «قيام الدبيبة بأعمال غير مسؤولة، سيؤدي إلى عواقب وخيمة وانهيار ما حققته اللجنة في اتفاقية جنيف لوقف إطلاق النار والعودة للفوضى والعنف».
ووفق تقدير سابق للمتحدث باسم «الجيش الوطني» وقائده اللواء أحمد المسماري في نهاية عام 2019 يبلغ عدد عناصر الجيش 85 ألف مقاتل.
وعقب إعلان حالة الغضب داخل مؤسسة «الجيش الوطني» وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، خالد المبروك وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية» بضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقاً وغرباً وجنوباً، قبل حلول شهر رمضان المبارك «دون أي تأخير».
وسبق لمدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، القول إن رئيس حكومة «الوحدة» «تحوّل لأداة تجويع لليبيين»، وزاد: «هذه المرتبات ينتظرها قرابة نصف مليون مواطن ليبي هم العائلات الذين انخرط أبناؤهم في الجيش لحماية وطنهم وتأمين مصدر رزقه والنضال من أجل تحقيق سيادته».
