قام المعهد المغربي للتقييس خلال سنة 2021 باعتماد 1400 مواصفة جديدة تشمل مختلف القطاعات الصناعية والخدماتية، ليرتفع بذلك عدد المواصفات المغربية إلى أكثر من 16 ألف مواصفة قياسية مغربية.

وأوضح بلاغ للمعهد ،صدر بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للتقييس الذي تحتفل به أجهزة التقييس العربية في الـ 25 من مارس من كل سنة، أن المواصفات الجديدة التي تم اعتمادها تهم على وجه الخصوص النجاعة الطاقية والبصمة الكربونية والمدن المستدامة ومواد البناء ومعالجة مياه الصرف الصحي.

ولقد اختارت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين كشعار لتخليد هذا اليوم “التقييس أداة لعالم عربي رقمي مستدام” وذلك لتأكيد الدور الفعال الذي أصبحت تلعبه المواصفات في بناء وتنظيم التحول الرقمي للمؤسسات.

ووعيا منه بهذه الأهمية يعمل المعهد المغربي للتقييس على مواكبة هذا التحول من خلال اعتماد وإصدار مواصفات قياسية تساهم في خلق بيئة رقمية قائمة على استخدام التكنولوجيا الذكية، وتنفيذ برامج للإشهاد بالمطابقة على منظومات تدبير سلامة نظم المعلومات.

وكشف المعهد المغربي للتقييس أن هذا اليوم العربي للتقييس يشكل مناسبة لإبراز أهم ما حققه المغرب من منجزات في هذا المجال خلال السنة المنصرمة، ولتحفيز جميع الفاعلين للعمل سويا من أجل تطوير أنشطة التقييس وجعلها تواكب التطورات التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات.

يشار إلى أنه تم الشروع في إعداد مواصفات وطنية تهم ترميم التراث العمراني والتنقل الكهربائي ومستحضرات التجميل، حيث أكد المعهد المغربي للتقييس، في هذا الصدد، أنه منح شهادات المطابقة للكمامات الواقية، وأصدر ما يقارب مائة شهادة مطابقة جديدة للمنتجات وأنظمة التدبير والممارسات الجيدة للتصنيع.

كما قام المعهد تجاوبا مع طلبات الفاعلين الاقتصاديين بوضع برامج جديدة لشهادة المطابقة همت على وجه الخصوص مستحضرات التجميل العضوية والطبيعية والدفاتر المدرسية ومراقبة الجودة داخل المنشئات الصناعية.

وسيتواصل العمل خلال سنة 2022 في نفس الاتجاه، حيث سيعمل المعهد بالتعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين، على تعزيز الرصيد الوطني من المواصفات القياسية وتقوية تواجد المغرب في المنظمات الدولية المهتمة بالتقييس خاصة على المستوى الإفريقي، وتوسيع برامج شهادة المطابقة لتشمل مختلف المجالات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد المغربي.

وختم البلاغ أن الهدف الأخير يتمثل في توفير الأدوات اللازمة لمراقبة جودة المنتجات الصناعية وتحسين تنافسية المنتجات المغربية خاصة على مستوى الصادرات.