تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال يقول فيه صاحبه ما معنى ألفاظ: القروض، الديون، الودائع، الاستثمار؟ وهل هناك فرق بينها؟.
واجابت دار الإفتاء، أن القرض هو ما يعطيه الإنسان لغيره على سبيل الصدقة أو السلف إلى وقت معين.
والدَّيْن: كل ما ثبت في الذمة للغير.
أما الوديعة، كل ما يتركه الإنسان عند غيره ليحفظه له، ويجب ردها عند طلبها، وله أن يأخذ الأجر على ذلك إجماعًا.
والاستثمار تنمية المال والعمل على زيادته بالطرق المشروعة التي أحلها الله تعالى.
ومن ذلك يظهر أن كل لفظ منها له معنى خاص غير الآخر، وأن وضع أيّ لفظ من هذه الألفاظ مكان الآخر يكون من باب الخلط والتدليس، مع التأكيد على أن العبرة في المعاملات تكون بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
واوضحت دار الإفتاء أن بيان معاني هذه الألفاظ فنقول:
أ- لفظ القروض:
جمع قرض، وقد عرفوه بأنه: المال الذي يُعطِيهِ المقرضُ للمُقْتَرِض ليُرد إليه مستقبلًا مثله إن كان مثليًّا أو قيمته إن عجز عن رد المثل، والذي يتدبر القرآن الكريم يرى أن لفظ القرض وما اشتق منه قد ورد في بضعة مواضع، وكلُّها جاءت بمعنى الإحسان إلى المحتاج والتصدق عليه ابتغاء الثواب من الله تعالى، ومن هذه المواضع قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً واللهَ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾[البقرة: 245]، أي: من هذا المؤمن القوي في إيمانه الذي يقدم جزءًا من ماله للمحتاجين والبائسين فيضاعف الله تعالى له الثواب أضعافًا كثيرة، وكنى سبحانه عن الفقير بذاته العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبًا في الصدقة، والمقصود بالاستفهام هنا: الحض على البذل والسخاء، والمقصود بقوله سبحانه: ﴿قَرْضًا حَسَنًا﴾الحث على إخلاص النية وتحري الحلال، ولقد حضَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتباعه على تقديم العون للمحتاجين في أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.. وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رواه مسلم.
ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ» رواه الطبراني في "المعجم الصغير"، والبيهقي في "شعب الإيمان"؛ أي: كلُّ قرض يقرضه الإنسان لغيره له ثواب مثل ثواب الصدقة التي يتصدق بها على غيره، ومما تقدَّم يتبين بوضوح أن لفظَ القرض إما أن يستعمل بمعنى الصدقة، كما ورد في آيات متعددة من القرآن الكريم، وإما أن يستعمل بمعنى إعطاء المحتاج لضرورات الحياة ما هو في حاجة إليه من أموال على سبيل السلف إلى وقت مُعَيّن ثمّ يردّها إلى الـمُقْرِض، كما يتبين بوضوح أن ما تعطيه البنوك من أموال لرجال الأعمال ولأصحاب المشروعات التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو غيرهم من الأغنياء لا يُسَمَّى قرضًا، وإنما يسمى استثمارًا لهذه الأموال في مقابل أن تأخذ البنوك منهم جزءًا من أرباحهم نظير استثمارهم لهذه الأموال في مشروعاتهم الإنتاجية المتنوعة. ما يعطيه أيّ بنك من البنوك من أموال لرجال الأعمال أو لأصحاب المشروعات التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو غيرها بنية وبقصد زيادة إنتاجهم وأرباحهم، في مقابل أن يأخذ نصيبًا معينًا متفقًا عليه من أرباحهم هذه المعاملة تسمى أيضًا استثمارًا ولا تسمى قرضًا أو دينًا أو وديعةً.
ولفت دار الإفتاء، إلى أن تحديد نسبة الربح مقدمًا لا علاقة لها بالحل أو الحرمة ما دام الطرفان قد رضيا عن طواعية واختيار بهذا التحديد الذي لم يتم في العادة إلا بعد ما يُسَمَّى بدراسة الجدوى، وإلا بعد مراجعات وموازنات دقيقة لقانون العرض والطلب وللأسواق العالمية والمحلية.
وما دام الإنسان قد باشر الأسباب المشروعة التي تؤدي إلى النجاح فلن يُخَيِّب الله تعالى سعيه؛ لأنه سبحانه هو القائل: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8]، وفي الحديث الصحيح: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَها يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ» رواه البخاري، وفي الحديث الصحيح أيضا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري ومسلم.
