“لاسامير” الملف المعظلة الذي بات يتصدر واجهت النقاش العمومي في ظل سياق دولي مفتوح على جميع الاحتمامات بشأن الإمدادات الطاقي، التي أرخت بظلالها أثمان المحروقات وطنيا، تعود الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول لتعارض توجهات حكومة عزيز أخنوش التي أكدت عبر ناطقها الرسمي أن الحكومة تنتظر ما سينتهي عليه الملف من لدن السلطات القضائية، ومن ثم التفاعل مع القضية.
تصريح مصطفى بايتاس اناطق ارسمي باسم الحكومة، ترى فيه الجبهة أنه لايستقيم مع وقاع الحال، نظير نجاح المحكمة التجارية في مساعي التفويت واستئناف الإنتاج رهين بتوضيح الحكومة لسياستها من مستقبل صناعات تكرير البترول في المغرب وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار.
وحذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في بلاغ لها، توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، من ما أسمته “الخسران المبين”، داعية إلى الكف عن الحياد السلبي والانتقال للتدخل الإيجابي وأن تقدم الدولة المغربية إلى المحكمة التجارية بطلب التفويت لحسابها في ظل المسطرة القضائية، يجيزه ولا يمنعه القانون وسيكون الحل الأمثل والحجرة التي ستضرب بها العصافير لحماية المصالح العليا للمغرب المرتبطة بملف شركة سامير في داخل وخارج المغرب.
التأخر في الشروع الفوري للصيانة الشاملة للمصفاة وتجهيزها لاستئناف تكرير وتخزين البترول ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للتقنيين والمهندسين المرتبطين حتى الساعة بعقد الشغل مع شركة سامير، “لن يزيد سوى في تضاعف ميزانيات الاستصلاح وضياع مصالح المغرب المرتبطة بهذا الملف”، مضيفة أن الوحدات الإنتاجية والرأسمال البشري بشركة سامير ، لا يمكنها له الصمود أكثر من ما مضى والضرورة تقتضي الشروع الفوري في في طور التصفية القضائية والمحرومين من الأجور الكاملة ومن التقاعد.
الوضع الحالي، بحسب ذات المصدر، يتطلب من جهة العودة العاجلة للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وتحديد مسؤوليات الفاعلين في توفير المخزون الأمني تحسبا لكل انقطاع في الإمدادات والتزويد المنتظم ، ومن جهة أخرى الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات حسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة في قانون الأسعار والمنافسة.
خلّفت وضعية السوق الوطنية المتسمة بارتفاع الأسعار حالة من الغضب في صفوف المواطنين؛ وهو ما دفع نواب الأمة إلى استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل تدارس تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني وتدبير المخزون الطاقي، بعيدا عن المسوغات التي كررتها الحكومة بخصوص عدم قدرة المغرب على تجاوز أزمة السوق الدولية.
يذكر أن وضعية السوق الوطنية المتسمة بارتفاع الأسعار، خلفت حالة من الغضب في صفوف المواطنين والمهنين على السواء.
وضع دفع نواب الأمة إلى استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل تدارس تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني وتدبير المخزون الطاقي، بعيدا عن المسوغات التي كررتها الحكومة بخصوص عدم قدرة المغرب على تجاوز أزمة السوق الدولية.
