اضطر بعض سائقي الطاكسيات على صعيد جهة الدار البيضاء سطات، إلى التخلي عن عملهم كسائق مهني، والبحث عن بديل عمل آخر، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.
ويعيش قطاع المحروقات في المغرب على صفيح ساخن يهدد بتصاعد لهيب الأسعار إلى حد غير مسبوق يؤثر على الاقتصاد الوطني وسلسلة الانتاج وعمليات الاستيراد والتصدير وكذلك النقل والتوزيع.
وصرح بعض سائقي “الطاكسيات” لـ”الأيام24″، أن ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، في الفترة الأخيرة، بشكل غير مسبوق، دفع بعض السائقين إلى التخلي عن عملهم كسائق مهني والتوجه في رحلة البحث عن عمل آخر، لتوفير حاجياتهم الأساسية”.
واعتبروا عن وضعية أسعار المحروقات بالمغرب، أن” الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي الذي أعلنت عنه حكومة أخنوس، والذي يروم تجاوز تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، خلف مشاكل كثيرة تتطلب تدخلا حكوميا”.
وبعد ارتفاع الأصوات المنادية بتدخل حكومي، لضبط استقرار أسعار المحروقات، اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن أسعار الغازوال، شهدت ارتفاعا في الفترة بين يناير 2021 وفبراير 2022 من حوالي 8.77 دراهم للتر إلى حوالي 10.70 دراهم للتر، أي بنسبة ارتفاع قدرها 22 في المئة.
وحسب الوزيرة في حكومة أخنوش،فإن هذه النسبة بشأن أسعار المحروقات بالمغرب، تبقى أقل من معدل الارتفاع في السوق الدولية، والذي ناهز 88 في المئة، حيث انتقل في الفترة ذاتها من 452 دولارا للطن إلى 848 دولار للطن.
وسبق أن أكدت مصادر مهنية لـ”الأيام24″ أن عددا كبيرا من أرباب محطات الوقود يطلبون كميات من المحروقات هذه الأيام لكن التزود لا يكون إلا في حدود نصف الطلب لأن المخزون الوطني لا يكفي حاليا، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدولة المغربية تفرض مخزونا لتغطية 60 يوما من احتياجات السوق الوطنية لكنه في الحقيقة أمام غياب أي وسيط مثل محطة التكرير “سامير” لا يتجاوز عادة هذا المخزون 30 يوما.
وأصبح المغرب عرضة لتقلبات السوق الدولية بعد توقف مصفاة “سامير” لتكرير البترول وزادت الكلفة لأن سوق الطاقة ارتبط مباشرة بالموردين لاقتناء المنتوجات الصافية بدل البترول الخام الذي كانت توفر للمغرب مصفاة “سامير” خزانا مهما للوقاية من مخاطر السوق الدولية ويقلل من كلفة استيراد مواد مكررة.
