كشفت جولة أجرتها «اليوم» على سوق الحب بالمنطقة الشرقية، عن سيطرة العمالة الوافدة، على محلات بيع المستلزمات النسائية، مثل محال العباءات والملابس، وسط غياب للجهات الرقابية، وذلك رغم قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين تلك المحلات.
وقال المواطن نايف الجربوع: إن السوق يفتقد للجهات الرقابية على التجار، مشيرًا إلى أن سوق الحب يعمل به العديد من العمالة الوافدة لا سيما في المحلات النسائية، دون توقيع غرامات أو إغلاق للمحال أو السجن كما هو منصوص عليه في نظام العقوبات.
وأضاف الجربوع: إن المحال التي تعمل بها العمالة الوافدة مقصور العمل بها على السعوديين، دون وجود رقابة من الجهات المختصة، ودون تطبيق للأنظمة، مطالبا بتغليظ العقوبات على العمالة المسيطرة على تلك المحال، وتشديد الرقابة لرصد مخالفات التوطين.
وطالب الجربوع بتوظيف عدد من الشباب السعوديين في الأسواق على أن يكون دورهم رقابيا ميدانيا لرصد مخالفات التوطين، وتوقيع عقوبات وغرامات مالية على المحال التجارية المخالفة.
وقال المواطن سطلان فهد: إن العمالة الوافدة، لا سيما من إحدى الجنسيات العربية تسيطر على المحال النسائية، مشيرا إلى أن انتشار العمالة الوافدة بالسوق يعود إلى غياب دور الجهات الرقابية وعدم تطبيق قرار التوطين، الذي يلزم المحال بتشغيل عمالة سعودية بنسبة 100 %، مما دفع العمالة المخالفة إلى الاستمرار بالعمل دون خوف من توقيع الغرامات.
وطالب الجهات الرقابية بتكثيف الجولات التفتيشية خلال شهر رمضان، خاصة مع كثرة الإقبال على السوق، بهدف ضبط العمالة المخالفة في سوق الحب، التي تعمل بالمحال النسائية، مما يلزم أصحاب المحال بتطبيق قرار التوطين، وتوظيف عمالة نسائية، تجنبا لإغلاق المحل وتوقيع الغرامات والعقوبات، التي ينص عليها النظام.
وقال خبير الموارد البشرية، خالد الشنيبر: إنه رغم وجود قرارات ملزمة بتوطين المحال، إلا أن بعضهم يخالف تلك القرارات، الأمر الذي يستلزم وجود حملات ميدانية بشكل مستمر من لجان التفتيش والمتابعة في كل منطقة لضبط المخالفين.
وأضاف: إن سوق العمل يمر حاليا بمرحلة مهمة لإثبات نجاح الإصلاحات، التي تعمل عليها الجهات المعنية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مخالفات التوطين تتطلب تعاون جميع الأفراد، وذلك بالإبلاغ عن تلك المخالفات المرصودة عبر القنوات الخاصة بذلك مثل تطبيق «معًا للرصد».
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدرت عدة قرارات لتوفير فرص عمل للعناصر النسائية، ومنها توطين محال بيع المستلزمات النسائية بنسبة 100 %.
