صادق البرلمان الصيني الأربعاء على الاتفاقات الدولية التي تحظر العمل القسري، في وقت تُتهم بكين باللجوء إلى العمالة القسرية في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة شمال غرب البلاد.

وكانت المصادقة على هذه الاتفاقات الصادرة عن منظمة العمل الدولية من الشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي ليصادق على اتفاق ثنائي حول الاستثمارات وقع أواخر 2020.

وصادقت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية (التي تقوم مقام البرلمان في الصين) على اتفاق 1930 المتعلق بالعمل الجبري واتفاق 1957 لإلغاء العمل الجبري، حسب ما أعلن البرلمان في ختام جلسة استمرت ثلاثة أيام. وتأتي هذه الخطوة في وقت أعربت لجنة من الخبراء تابعة لمنظمة العمل الدولية عن "بالغ القلق" في فبراير/شباط الماضي من المعاملة التي تتلقاها الأقليات الإثنية والدينية في الصين، لا سيما في منطقة شينجيانغ.

قضية الأويغور

وتفيد منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن مليون فرد على الأقل من أقلية الأويغور وغيرها من الأقليات المسلمة محتجزون في معسكرات في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب الصين. في المقابل تؤكد بكين من جهتها أنها مراكز تدريب مهني الهدف منها إبعاد هؤلاء عن الإرهاب والتشدد.

وكان خبراء منظمة العمل الدولية طلبوا من بكين "إعادة توجيه صلاحيات مراكز التدريب والتعليم المهني" التي تعتبر حاليا "مراكز إعادة تثقيف سياسي". وتثير هذه المسألة قلق الأسرة الدولية.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2021، طبقت الولايات المتحدة التي تتهم الصين بارتكاب إبادة جماعية بحق الأويغور قانونا يحظر شراء منتجات قد تكون متأتية من العمالة القسرية التي تخضع لها هذه الأقلية. وتدحض بكين بشدة هذه الاتهامات التي أجبرت بعض الشركات المتعددة الجنسيات على التعهد بوقف أعمالها التجارية في شينجيانغ.

وقبل عام، تمت مقاطعة متاجر شركة الملابس السويدية العملاقة "إتش إند إم" في الصين بعد تعهدها عدم شراء القطن من شينجيانغ.

تبادل العقوبات

ودفع هذا الجدل الأوروبيين إلى ذكر قضية العمل القسري في اتفاقية حماية الاستثمارات التي توصلوا إليها مع بكين في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020. وفي هذا النص الذي يفترض أن يحمي الاستثمارات الأوروبية في الصين، تعهدت بكين "العمل من أجل المصادقة على الاتفاقات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، بما فيها تلك (التي تحظر) العمل الجبري" كما أشارت بروكسل وقتها.

لكن ذلك لم يحصل إثر العقوبات المتبادلة التي فرضتها أوروبا والصين العام الماضي على خلفية قضية شينجيانغ. ففي مارس/آذار 2021، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا عقوبات على أربعة مسؤولين وكيان في هذه المنطقة الصينية. ردا على ذلك، فرضت بكين عقوبات على عشرات الشخصيات الأوروبية من بينهم خمسة نواب في البرلمان الأوروبي اتهمتهم الصين "بنشر أكاذيب".

وتأتي المصادقة على اتفاقات منظمة العمل الدولية في الوقت الذي ستقوم المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بزيارة الصين الشهر المقبل. وتطلب باشليه من بكين منذ سنوات "وصولا هادفا وغير مقيّد" إلى شينجيانغ التي يتوقع أيضا أن تزورها خلال رحلتها إلى الصين.

فرانس24/ أ ف ب