أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، عن رفضه أي حوار "شكلي" حول الإصلاحات "يهمش القوى السياسية والاجتماعية" ويتضمن "قرارات جاهزة".
كما أعرب عن رفضه لما وصفها بـ"المغامرة التي تستهدف وحدة البلاد" عبر إنشاء ما وصفها "بكيانات موازية غريبة" قال إنها تزيد في تعميق الأزمة في تونس.
وقال الاتحاد في بيان صدر عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي، إنه يجدد رفضه لأي حوار "شكلي مشروط غير ذي جدوى" يؤدي لتهميش القوى السياسية، مشيراً إلى التأخر في الدعوة إلى الحوار الذي تحدث عنه الرئيس التونسي قيس سعيد في مناسبات عدة.
وشدد البيان على موقف الاتحاد الداعي إلى حوار "حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدة له سلفاً"، وإلى الاتفاق على أهدافه وإطاره وعلى أطرافه ومحاوره.
من جهة أخرى، دعا الاتحاد الحكومة إلى التفاعل "الإيجابي" مع مطالب العمال في تونس، ومنها الشروع في مفاوضات تفضي إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.
وكان سعيد قد قال مؤخراً إنه سيعين في الأيام القليلة القادمة لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد لتأسيس ما وصفها بأنها "جمهورية جديدة".
وقال إن المنظمات الكبرى من بينها اتحاد الشغل إضافةً إلى من ساندوا مسار 25 يوليو، سيشاركون في الحوار لكنه سيقصى من وصفهم بـ"الخونة والمرتزقة".
