العنف وسوء المعاملة والتعذيب ضد الموقوفين..42 إجرا تأديبي في حق موظفي الشرطة في سنة 2021

أشار التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2021، بأن المديرية العامة للأمن الوطني قد اتخذت 42 إجراء تأديبيا في حق موظفي الشرطة موضوع شكايات حول العنف وسوء المعاملة والتعذيب ضد الموقوفين، خلال السنة ذاتها.

وبخصوص عدد الموظفين الذين أحيلوا على القضاء بسبب هذه الادعاءات، فقد قامت مديرية الأمن بإحالة 6 موظفين للشرطة على القضاء من أجل التعذيب و3 آخرين من أجل سوء المعاملة و16 موظفا من أجل العنف.

ووفقا لنفس المعطيات، فقد قامت لجن تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني بما مجموعه 432 بحثا إداريا من بينها 179 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات. ك

ما قامت المفتشية بـ26 عملية مراقبة وافتحاص، توزعت ما بين 14 عملية وظيفية، و12 عملية مراقبة فجائية وسرية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية. واستهدفت هذه العمليات التدقيق في مدى التزام مصالح وموظفي الأمن بمعالجة شكايات المواطنين وظروف استقبالهم، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي رقم 19.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سجل بإيجابية التدابير والإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني في حق من تبت تورطهم في أعمال تمس السلامة الجسدية للأشخاص، وأوصى بتعديل المسطرة الجنائية بما يضمن توسيع حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة الإيداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعمال وسائل التسجيل السمعية البصري أثناء تحرير محاضر الضابطة القضائية وإجراء الخبرة الطبية قبل فترة الحراسة النظرية وبعدها في حالة وجود ادعاءات بالتعذيب. كما أوصى بالتنصيص على مقتضيات إجرائية خاصة بالبحث والتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وتحميل النيابة العامة عبء الإثبات في هذه الادعاءات.

ودعا أيضا إلى إضافة مقتضى جديد في مشروع القانون الجنائي ينص على عدم تقادم جريمة التعذيب، ونشر نتائج الأبحاث التي قامت بها السلطات العمومية لمساءلة المتورطين في انتهاكات تمس بالحق في السلامة الجسدية، وتعزيز قدرات المسؤولين عن إنفاذ القانون وتدريبهم على احترام معايير حقوق الإنسان.