هاجم عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، واصفا إياه بـ”الحلايقي” الذي يسب الأشخاص ويشجع على الفوضى بدل طرح البدائل، قائلا ”عوض تقديم بدائل اقتصادية وبدائل لتطور المجتمع، يسب الأشخاص ويخضعهم للتقييم، لكن العقول الكبيرة تناقش الأفكار، والعقول الصغيرة هي التي تناقش الأشخاص”.
وانتقد الطالبي العلمي في كلمة خلال المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم السبت بمدينة سلا، تناقض مواقف بنكيران، قائلا ”في 2013 أخنوش ولد الناس وبغيتو يكون معي فالحكومة، شوية لا راه دار البلوكاج، والآن ما كيسواش والمحروقات وكذا، آش هاد التحول فالمواقف؟”.
وشبه القيادي التجمعي بنكيران بـ”الذيب الشارف” الذي لا يسمعه أحد، قائلا ”الذيب الشارف دخل للغار حيث غير قادر على أن يصطاد، وولدو الصغير كيصيد ليه، ولما تعطل عليه، خرج يصيح متجاوب معاه حتى حد من الذياب. ولما رجع الذيب الصغير، سولو الذيب الشارف كيفاش مكيجاوبني حد، ونتا كتصيح كيتجاوبوا معاك الذياب، قالو الدنيا راه تبدلات، خاصك تمشي ترتاح، يعني هاد السيد خاصو يمشي يتقى الله ويرتاح”.
وشدد الطالبي العلمي على أن حزبه ”حزب حداثي عصري بمعنى الكلمة، وفي أحلك أزمات البلاد، كان ميسرا للأمور لأن هدفه خدمة الوطن والمواطنين”، منتقدا حديث بنكيران الدائم عن تقديمه مشاريع للملك، قائلا ”كلمة جوج يقولك سيدنا دار، سيدنا قالي، را دفعت مشروع لسيدنا، حنا شنو كنديرو هنا؟، حنا يوميا كندفعوا الملفات”.
وأكد الطالبي العلمي على أن حزب الحمامة يطرح بدائل اقتصادية يوميا، لأن الاقتصاد يعرف تداخلات واعتمادا على الدول الأخرى في التصدير والاستيراد، وقواعد دولية في إطار العولمة، لكن عند مؤسسي الجماعة، نجد أنهم “يتبنون الفوضى وعدم الاستقرار، لذا فعندما يقول هذا الشخص (عبد الإله بنكيران)، أنه لا يريد الزيادة للموظفين، فذلك ليس خوفا على ميزانية الدولة، ولكن هو يريدهم أن يخرجوا إلى الشارع، وعندما يرفض مضامين الاتفاق الاجتماعي، فهو يريد أن تحتج النقابات في الشارع، هذه هي الأهداف غير المعلنة”.
وأضاف القيادي التجمعي أن الحزب حريص على تقديم بدائل في المجال الاقتصادي والاجتماعي، لكن ”لا نطرح بدائل للدين والنظام السياسي والثقافة المغربية، نحن مقتنعون بالنظام الملكي والدين الإسلامي وبالثقافة المغربية، هذه ثوابت نحن مقتنعون بها فعلا، وليس فقط لأن الدستور يفرضها علينا”.
