عقب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي لإعلان خطة تعامل الدولة مع الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أنها شجعت المصنعين وبعثت برسائل طمأنة للمواطنين بأن الدولة تتحمل معهم عبء الأزمات الاقتصادية، وتفتح الباب أمام المستثمرين والمصنعين بتوفير بيئة صناعية واستثمارية مجهزة وسهلة التعامل معها.

وقالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرارات الحكومة بشأن التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية، حملت بشائر عديدة للمستثمرين والمصنعين بشأن فتح المجال أمامهم وإزالة أي عوائق تحول دون دفع عجلة الإنتاج وخطوط التشغيل لمصانعهم أو شركاتهم.

ولفتت "متى"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن دور اللجنة في الفترة الحالية، هو بحث آليات دعم المنتج المحلي وزيادة فرص تواجده بالأسواق المحلية والأفريقية والعالمية، فضلاُ عن التواصل مع المسؤولين في الوزارات والجهات الصناعية المعنية بشأن المشكلات أو العقبات التي تقف حائل أمام المستثمرين لتشغيل خطوط الإنتاج، وبالفعل تمت الاستجابة كثيرا لمطالب اللجنة، آخرها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج.

من جانبها قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، كشف أمام العالم مدى التحديات التي تجاوزتها الدولة المصرية في ظل القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مع مراعاتها للمواطن محدود الدخل، الذي حرصت على حمايته بشتى الطرق، وتمثل ذلك في إطلاق المبادرات الاجتماعية سواء توفير السلع أو مواجهة جشع واحتكار التجار.

وأشادت النائبة أمل رمزي، في بيان لها، بالجهود التي أشار إليها رئيس الوزراء بشأن استعادة حركة قطاع السياحة بعد جائحة كورونا، بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالي الماضى، قائلة: أعادت لمصر مكانتها بين دول العالم وأثبتت أنها تمتلك حضارة عريقة قادرة على تحقيق سياسة الجذب من جميع دول العالم، وتحقق استقرار كبير ومعدلات نمو للدخل القومي المصري.

وأشارت إلى أن اتباع مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ساعدها في تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة، خاصة في فترة انتشار جائحة كورونا.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلى أن حجم الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية يعجل بخطوات الانتقال نحو الجمهورية الجديدة، والتي من شأنها إصلاح ما أفسدته السنوات العدة الماضية بسبب الزيادة السكانية التي تلتهم الاخضر واليابس، مشيرة إلى أن الحكومة حققت جهود كبيرة في تطوير شبكات الطرق والكباري شعر بها المواطنين علي سبيل المثال طريق الجلالة والطريق الغربي، والضبعة، بجانب إنشاء محاور داخلية جديده وتطوير بعض الطرق القديمة المتهالكة والتى كانت تعوق حركة المرور.

وتابعت: “لازلنا نحتاج من الحكومة المزيد من التطوير نظرا لأنه ما زال هناك بعض الطرق بحاجة لإعادة إصلاح وتطوير من جديد”.

ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إلى أن إعلان مجلس الوزراء قبل نهاية شهر مايو وثيقة "سياسات ملكية الدولة"، تستهدف إتاحة فرصة تواجد القطاع الخاص بأوجة التنمية المختلفة.

وأشارت النائبة أمل رمزى إلى أن هذه الوثيقة ستساهم في رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، بما يضمن إنجاز سريع للمشروعات القومية، وتضافر كافة الجهود من أجل اللحاق بركاب التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب.

من جهتها قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة: “الوضع الاقتصادي الحالى فرض علينا ويجب التعامل معه كاقتصاد حرب، علينا جميعا أن نتكاتف من أجل الوصول لحلول للتغلب على هذه الأزمة، يجب على الحكومة إعلان إستراتيجية واضحة للفترة القادمة تتضمن آليات التعامل مع الأزمة الاقتصادية والحلول المقترحة، حيث إن الأزمة الاقتصادية تخيف على الشارع المصرى وتلقي بظلالها على المواطن الذي أصبح يعاني بقدر كبير من ويلات هذه الأزمة”.

وأضافت أبوالسعد: “على الحكومة أن تجيب على نفسها عندما نطرح بعض الأسئلة منها ماذا سوف تفعل الحكومة فى ملف الصناعة المصرية؟، وما هو فقه ترتيب الأولويات التى تبني عليه الحكومة أهدافها وخطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية؟”.
وحذرت هالة أبوالسعد الحكومة، إذا لم تقم بتحديد فقه الأولويات وإعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى لمعرفة أولوية الاستيراد وأولوية المنتجات التصديرية سنصبح فى وضع أصعب من ذلك بكثير.

وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة: “المشروعات القومية الكبيرة لا بديل عنها فهي التى سندت الاقتصاد المصري، لكننا يجب أن نميز بين الأثر الطويل لنتائج هذه المشروعات وبين المشروعات التي لها نتائج سريعة وملموسة على المواطن المصري، كي نحدد أيا من هذه المشروعات نستطيع إيقافها مؤقتا كونها ذات الأثر بعيد المدي في إظهار النتائج”.

وتابعت: “علينا أن نحصر المشروعات القومية لمعرفة ذات النتائج السريعة والفعالة، وتلك ذات النتائج بعيدة الأجل كي تتوقف بشكل مؤقت لتحقيق أفضل السبل لاستغلال الموارد التي لدينا”.