كشفت خلاصات دراسة أنجزها المركز المغربي للمواطنة حول درجة رضا المواطنين عن مخرجات الحوار الاجتماعي الموقّع بين حكومة عزيز أخنوش والفرقاء الاجتماعيين عشية “عيد الشغل” لهذا العام، أن مضامينه لا تستجيب لانتظارات وتطلعات الغالبية العظمى من الموظفين والأجراء، فيما يلاحظ سخطا متزايدا على النقابات، التي أفاد من شملهم الاستجواب بأنها تخلّت عن مهامها في الدفاع عن مطالب الشغيلة.
وهكذا، فقد عبّر 95 في المائة من المستجوبين البالغ مجموعهم 6512 شخصا، عن خيبة أملهم من مخرجات الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية وعدم رضاهم عنها، فيما اعتبر 84 في المائة منهم أنها لا تتضمن أي مكاسب مادية لهم، في حين قال 7 في المائة منهم إن الاتفاق يتضمن مكاسب.
رقم آخر يُظهر حجم الاستياء المتفشي بين موظفي وأعوان القطاعات العمومية وشبه العمومية ومأجوري القطاع الخاص من العرض الحكومي، يشير إلى أن 84 في المائة من المشاركين في الاستبيان سجلوا انعدام مكاسب غير مادية تهمهم، فيما يرى 12 في المائة منهم أن هناك مكاسب سيستفيدون منها حاليا أو مستقبلا.
كذلك، أكد 94 في المائة منهم أن هذا الاتفاق لن يساهم في التخفيف من آثار الأسعار على توازنهم المالي، فيما 5 في المائة فقط يرون أن ذلك ممكن نسبيا، في وقت أعرب فيه 86 في المائة من المستجوبين عن أعلى درجات الاستياء من مخرجاته، في حين أجاب 7 في المائة منهم بأنهم مستاؤون بعض الشئ و2 في المائة أكدوا رضاهم إلى حد ما، في وقت لم يفصح فيه 4 في المائة منهم عن موقفه الصريح.
على صعيد آخر، عكست الدراسة التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، نقمة لافتة من الموظفين والأجراء على النقابات، إذ أعلن 93 في المائة من المشمولين بأسئلتها عدم رضاهم على دور النقابات في الدفاع عن مصالحهم، بينما 5 في المائة منهم قالوا إنهم راضون نسبيا مقابل رضا 1 في المائة منهم فقط.
معدو الدراسة، أبرزوا أيضا أن الانطباع السائد لدى المتقاعدين أنهم الفئة الأكثر تضررا وغير المعنية بأغلب مخرجات الحوار الاجتماعي، كما لفتوا إلى نقص على مستوى التواصل مع المواطنين، إذ أن العديد من المقتضيات التي قد يكون لها وقع ايجابي على أجور موظفي القطاع العمومي والخاص لم تحظ بتواصل ناجع.
وأوصى معدو الدراسة بالحوار لاتخاذ إجراءات فعالة للحد من انعكاسات الأزمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للمواطنين واتخاذ سبل للرفع من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء.
كما دعوا إلى احترام بنود الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، مع العمل على الوفاء بالجدولة الزمنية لتعديل مدونة الشغل وإخراج قانون الإضراب والنقابات إلى الوجود، واحترام مبدأ التمثيلية النقابية دون استثناء كمعيار للمشاركة في الحوار الاجتماعي وإيجاد صيغة توافقية لإشراك باقي الشركاء الاجتماعيين.
